ارتفاع اليورو / الدولار الكندي مع ترقب قرار بنك كندا
ارتفاع اليورو / الدولار الكندي مع ترقب قرار بنك كندا
ارتفاع اليورو / الدولار الكندي و يعتبر قرار بنك كندا بشأن نسبة الفائدة هو محل التركيز الرئيسي اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25٪.
كما سيتخذ البنك الكندي قراره بشان حجم برنامج شراء الأصول بسعر 4 مليار دولار كندي في الأسبوع.
وسينصب التركيز على توجيهات محافظ البنك الكندي تيف ماكليم بشأن فرصة “خفض سعر الفائدة الجزئي” في المستقبل.
أي خفض سعر الفائدة إلى حد أدنى فعال جديد ، مع الحفاظ عليه في المنطقة الإيجابية .
كما سيصدر بنك كندا توقعات اقتصادية جديدة.
ارتفعت العملات الرئيسية الأوروبية مقابل الدولار الكندي هذا الأسبوع حتى الآن.
فقد توقف انخفاض زوج العملة اليورو / الدولار الكندي قبل مستوى الدعم 1.5313 واستعاد عافيته.
على الرغم من ذلك ، يشير التحليل الفني إلى أنه مجرد ارتفاع تصحيحي ، وهو ما يتماشى مع وجهة نظرنا الهبوطية. نتوقع أن يكون الارتداد الصعودي محدودًا عند مستوى المقاومة 1.5534 لاستئناف الانخفاض عاجلاً أو آجلاً.
وفي حالة الاختراق القاطع لمستوى 1.5313 فمن المتوقع استئناف الانخفاض بشكل كامل من 1.5978 إلى مستوى الاسقاط بنسبة 100٪ من 1.5978 إلى 1.5313 من 1.5783 عند 1.5118.
تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا بنسبة -4.5٪
تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أستراليا بنسبة -4.5٪ إلى 107 في يناير ، منخفضًا من مستوى112.0.
وجاء هذا الانخفاض مع إغلاق الحدود المحلية وظهور فيروس كورونا في بعض الولايات والتصاعد الحاد في الإصابات على مستوى العالم.
بشكل عام ، “لا تزال هذه النتيجة تدل على معدلات صحية من ثقة المستهلك “.
فيما يتعلق بالاجتماع القادم للبنك الاحتياطي الأسترالي في 2 فبراير ، قالت مؤسسة وستباك الاسترالية إن مجلس الإدارة “يبدو شبه مؤكد أنه سيحافظ على موقفه السياسي الحالي”.
وكان البنك المركزي قد قرر في نوفمبر عن نيته لشراء 100 مليار دولار أسترالي من السندات الحكومية وشبه الحكومية.
ستهتم الأسواق بأي إرشادات تتعلق بالبرنامج ، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية أبريل. تتوقع “ويستباك” برنامجًا ثانيًا بقيمة 100 مليار دولار أسترالي بعد ذلك.
كبير الاقتصاديين في البنك البريطاني : قد نشهد ركود اقتصادي أكثر حدة
قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا آندي هالدين إن قيود الإغلاق الأكثر صرامة الحالية تهدد بإدخال الاقتصاد البريطاني في ركود مزدوج.
قد يكون الركود التالي “لمدة أقصر وبدرجة أكثر حدة” من آخر مرة دخل فيها الاقتصاد البريطاني في ركود في عام 2007.
على الرغم من ذلك ، يمكن وضع حد للبطالة طالما أن وزير الخزانة ريشي سوناك يحافظ على دعم أجور حتى يتعافى الاقتصاد بنسبة 5-10٪ من مستوى ما قبل الجائحة.
وأيضًا ، “إذا حصلنا على هذا التعافي الذي أتوقع أن يبدأ في الظهور ، ربما يكون هذا في لمح البصر بحلول الربع الثاني ، نأمل أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى تحسين فرص إعادة توظيف هؤلاء المليون شخص الذين فقدوا وظائفهم”.
“في النهاية ، هناك سؤال يتعلق بالتوقيت – توقيت انتهاء مخطط الإجازة بطريقة تؤدي إلى تعافي الاقتصاد بما يكفي لمنع أي خسائر في الوظائف.”
