البنك الياباني يخفف متطلبات بعض المؤسسات المالية
البنك الياباني يخفف متطلبات بعض المؤسسات المالية
البنك الياباني يخفف بعض المتطلبات من المؤسسات المالية للمشاركة في عمليات السوق.
وأكد أولاً أن المؤسسات تخضع لـ “متطلبات رأس المال الاحتياطي ونسبة تغطية السيولة (LCR)”.
ومع ذلك ، “حتى إذا لم تستوف المؤسسة المالية المتطلبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ،
فإنه في الحالات التي يرى فيها البنك أن هناك احتمالية كبيرة بأن المؤسسة ستتحسن بثبات نحو تلبية هذه المتطلبات ، تظل المؤسسة مؤهلة لهذه العمليات .
ويؤكد “بنك اليابان ” على أن هذا التطبيق للمعايير المؤهلة في ضوء حاجة المؤسسات المالية إلى تقديم الدعم لظروف تمويل الشركات بسبب التأثير المتزايد لاتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)”.
البنك الاحتياطي النيوزيلندي يقرر مساعدة الشركات على خفض تكاليف تمويلها
قال البنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه يزيد من دعم الشركات والبنوك من خلال قبول ديون الشركات والأصول الأخرى كضمان للقروض للبنوك.
الهدف هو “ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال النظام المصرفي”.
قالت مساعدة محافظ البنك المركزي كريستيان هوكسبي:
“من خلال البنوك ، نحن نضمن للشركات الكبيرة أن تدير تدفقاتها النقدية بشكل أفضل ، وأن تخفض تكاليف تمويلها.”
و سيكون لدى البنك الاحتياطي النيوزيلندي نافذة أسبوعية لبنوك التجزئة للوصول إلى الأموال
مع عرض لإقراض حوالي 500 مليون دولار في كل مرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
بيانات اقتصادية مكثفة خلال هذا الأسبوع
يكتظ جدول بيانات هذا الأسبوع بعدد كبير من البيانات الاقتصادية المقرر الاعلان عنها خلال هذا الأسبوع. وسيتم الكشف عن المزيد من الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
فمن المقرر الإعلان خلال هذا الأسبوع عن مؤشر ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية
و مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالإضافة إلى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي.
وتعتبر هذه البيانات هي البيانات الاقتصادية الأكثر أهمية هذا الأسبوع والتي من المهم مراقبة وتتبع نتائجها وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية.
وسيتم الإعلان عن مؤشرات الثقة من منطقة اليورو و التي من المتوقع أن توضح أداء مختلف القطاعات.
وسيكشف مسح تانكان اليابان عن مدى العمق الذي قد يسجله الركود الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم الإعلان من الصين عن مؤشرات مديري المشتريات (PMIs)
والتي قد تُظهِر مدى استعداد رجال الأعمال للعودة إلى أعمالهم.
