محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية

تم الإعلان اليوم عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك البريطاني والذي انعقد يومي 11 و12 من يناير الجاري. وقد رسم هذا المحضر صورة يتضح من خلالها شعور لجنة السياسة النقدية بقدر أعلى من الثقة في الاقتصاد سواء على المستوى المحلي أو الدولي. فلم يتم ذكر مخاطر الأزمة الأوروبية بكثافة، خاصة الوضع في اليونان، وإنما ما تم ذكره كان التأثيرات المهدئة للعرض الأخير الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي لسيولة الثلاث سنوات للبنوك الأوروبية. كما ذكر محضر الاجتماع البريطاني إشارات تعافي الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى غياب تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد الصيني حتى الآن.

تصريحات حول التضخم
محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية: “كلما التضخم في الانخفاض بحدة خلال الأشهر القليلة القادمة، كلما قلت حدة المخاطر الصعودية التي تواجه توقعات التضخم، وسوف تكون اللجنة على قدر أكبر من الثقة في أحكامها على المحركات الأخيرة للتضخم.” ونحن نعتبر أن هذا التعليق هو إشارة واضحة بأن لجنة السياسة النقدية البريطانية سعيدة برؤية التضخم وهو يبدأ في انخفاضه المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، إلا أنها تريد على الرغم من ذلك أن تراقب البيانات الاقتصادية للمزيد من الأشهر قبل الحكم على الأمور بوضوح كامل.

التسهيل الكمي
حول قضية التسهيل الكمي/ جاء التعليق التالي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية: “بالنسبة لبعض الأعضاء، تعتبر مخاطر عدم الوصول إلى الهدف دليل على أن المزيد من التوسع في مشتريات الأصول كان من المحتمل أن يكون أمر ضروري. كما ذكر بعض هؤلاء الأعضاء أيضًا أن المخاطر الهبوطية التي تواجه التضخم تنشأ من احتمالية تراجع معدلات العرض في الاقتصاد بعد أن أصبح الركود أقل، وأصبحت طاقة الإنتاج أعلى بالتالي مما كان مفترضًا في تقرير التضخم. إلا انه لم تكن هناك حاجة ملحة لزيادة مقياس برنامج مشتريات الأصول قبل إتمام كمية المشتريات التي تم الإعلان عنها بالفعل. أما بالنسبة للأعضاء الآخرين، كانت المخاطر الموجة إلى التضخم أكثر توازنًا ولم يكن من الواضح بشكل كبير أن التضخم سوف ينخفض تحت المستوى المستهدف له على المدى المتوسط. ولا تزال معدلات التضخم السنوية لثلاث أشهر فوق المستوى المستهدف. وهناك بعض المخاطر المتوقعة متضمنة خطر ضغوط الأسعار من الشركات التي تسعى إلى زيادة هوامش الربح، وحقيقة أنه إن ظلت معدلات الأجور في التراجع، فإن هذه الأجور قد تزيد من الضغوط التضخمية إن ظل معدل نمو الإنتاجية ضعيف أيضًا.