تصريحات البنك المركزي الأوروبي تدعم العملة الأوروبية

كانت تصريحات “مايو دراغي” قد ساهمت في تهدئة الضغوط السلبية على اليورو اليوم، حيث قال أن الخطوات التي اتخذها البن المركزي الأوروبي- بما فيها الدعم القوي للنظام المصرفي- كانت خطوات كافية.

وحول الاقتصاد، قال دراغي أن الاقتصاد يتهور وانه توجد مخاطر هبوطية كثيرة، وأن النظرة العامة تشير إلى وجود انعدام في الاستقرار في الحالة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، يقول مجلس إدارة البك المركزي الأوروبي أن بعض البيانات تشير إلى استقرار النشاط الاقتصادي على الرغم من انخفاض مستوياته.

وفي حديث البنك المركزي الأوروبي عن معدل النمو: “كما كان متوقع، فإن التوترات المستمرة في السوق المالي تستمر في التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، ووفقًا لبعض المؤشرات الاقتصادية الأخيرة فإنه توجد إشارات أولية لاستقرار النشاط الصناعي عند مستويات منخفضة. ولا توال النظرة العامة إلى الاقتصاد عرضة لانعدام الاستقرار والمخاطر الهبوطية المستمرة.

وفي تقييم المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، تستمر المخاطر الهبوطية المستمرة في النظرة العامة الاقتصادية لمنطقة اليورو وسط بيئة من انعدام الاستقرار بدرجة عالية. وترتبط هذه المخاطر بمزيد من الكثافة للتوترات في أسواق الديون في منطقة اليورو واحتمالية انتقال ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو. كما أن هذه المخاطر الهبوطية ترتبط بالاقتصاد العالمي، والضغوط الوقائية واحتمالية التصحيح لانعدام التوازن العالمي”

وفي الوقت ذاته من المتوقع انخفاض التضخم انخفاضه إلى ما دون 2%، لى الرغم من انه من المتوقع أن يبقى فوق 2% لعدة أشهر.

وقال البنك المركزي الأوروبي حول التضخم” في مثل هذه البيئة، من المتوقع أن تبقى الضغوط على الأسعار والأجور والتكاليف في منطقة اليورو معتدلة، ومن المتوقع أن تبقى معدلات التضخم متوافقة مع استقرار الأسعار خلال السياسة النقدية الحالية.

وتعتبر معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة منذ نهاية عام 2010، ويقود هذا بشكل أساسي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى. وخلال الفترة القادمة من المتوقع أن يبقى التضخم فوق 2% لعدة أشهر قادمة قبل أن ينخفض إلى ما دون مستوى 2%. ويعكس هذا النموذج التوقع بأنه في بيئة ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والنمو الاقتصادي العالمي، فإنه من المتوقع أن تبقى الضغوط على الأسعار والأجور والتكاليف معتدلة”.

وعندما سُئل دراغي عن برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل لثلاث أعوام، قال بنغمة تملؤها الثقة انه يعتقد أن هذا البرنامج قد ساعد في قضية التمويل خلال الربع الأول. وتعتمد معدلات الطلب على برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل على السندات الموجهة إلى بنوك معينة. كما أن كمية الأموال الكبيرة التي تم إيداعها في البنك لمركزي الأوروبي من قبل البنوك الأوروبية لم يكن مصدرها نفس البنوك التي اقترضت الأموال بناءا على هذا البرنامج المذكور، وكان هذا الأمر مصدر قلق بين المشاركين في السوق على الرغم من أن دراغي لم يقدم تفاصيل حول ذلك.