مشروع قانون الإصلاح الضريبي يدعم الدولار مع نهاية الاسبوع الماضي

مشروع قانون الإصلاح الضريبي يدعم الدولار مع نهاية الاسبوع الماضي

 كان الأسبوع المخاضي عصيبًا بالنسبة للدولار الامريكي، والذي انخفض مقابل جميع العملات الأساسية ولكن ساعد الدولار على التعافي في نهاية الاسبوع الماضي ما حققه مشروع قانونا لإصلاح الضريبي من تقدم. وبإلقاء نظرة على التطورات هذا الأسبوع، اعترف البنك الاحتياطي الفيدرالي بما طرأ من تطورات على تقارير مبيعات التجزئة و التضخم في الفترة الاخيرة، حيث حسّن البنك الفيدرالي من توقعاته الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام وللعام القادم.  ولسوء الحظ، لم يتمكنا لدولار من الاستفادة من هذه التعديلات في توقعات الفيدرالي لأن مسار الاقتصاد ووجهات نظر البنك المركزي يمكنها أن تتغير فعليً عندما يتولى “جيروم باول” فعليًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الاول في مارس.  ويمكن أن يتباطأ معدل نمو التوظيف، وقد يتراجع معدل الطلب في بداية العام، وقد يبقى معدل نمو الأجور منخفضًا في الشركات الأمريكية.  ومع أخذ هذا في عين الاعتبار، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الخاصة بمعدل الناتج المحلي الإجمالي، وحافظ على توقعاته الخاصة بالتضخم بدون تغيير وقلل من توقعاته الخاصة بمعدل البطالة إلى 3.9% لعام 2018  بعد أن كانت توقعاته السابقة لنفس الفترة عند 4.1%. . وبشكل عام جعلت هذه الامور البنك الاحتياطي الفيدرالي يميل الى تضييق السياسة النقدية ولكن تعرض الدولار الأمريكي لعمليات بيع مكثفة وقوية مقابل جميع العملات الأساسية بدلا من ارتفاعه بعد قرار البنك الفيدرالي بشأن اسعار الفائدة ، حيث اهتم المستثمرون بتصويت إيفانز و “كاشكاري” ضد رفع سعر الفائدة هذا الشهر بسبب انخفاض التضخم، وسيكون كلاهما عضوان مصوتان في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لعام 2018، كما اهتم المستثمرون بتحذير يلين من ان انخفاض التضخم قد لا يكون مؤقت.  ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن الاعتقاد السائد في السوق هو أنه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة النقدية الفيدرالية في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يناير، وستكون المرة التالية التي قد يأتي بها البنك بإرشاد مستقبلي جديد في منتصف شهر مارس عندما يتولى “باول” رئاسة اجتماع البنك الفيدرالي للسياسة النقدية للمرة الأولى. خلال هذا الاسبوع من المنتظر الاعلان عن تقارير القطاع العقاري الامريكية والقراءات المعدلة من الناتج المحلي الإجمالي و الدخل الشخصي و الإنفاق الشخصي، ولكن من غير المتوقع أن تغير نتائج هذه التقارير من وجهة النظر الحالية.  ولهذا سيكون الدولار الامريكي متأثرًا في تداولاته بالتدفقاتا لمالية التي تحدث في نهاية العام وبالعناوين الإخبارية الخاصة بمشروع قانون الاصلاح الضريبي.

 وعلى الرغم من قوة البيانات الاقتصادية و تحسين التوقعات الاقتصادية، فضل اليورو في الامتداد في ارتفاعاته بعهد خروجه من نطاق تداوله يوم الأربعاء.  وقد أظهرت التقارير الأخيرة تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية و قطاع الخدمات، مما يؤدي الى زيادة معدل ثقة المستثمر.  وخلال هذا الاسبوع من المتوقع ان يعزز من هذا التحسن تقرير IFO الألماني، والذي قد يعطي اليورو حافزًا جديدًا لارتفاع مستويات التداول.  ولسوء الحظ، يبدو ان التحليل الفني لليورو ضعيفًا حيث أنه عُرضة لإعادة اختبار مستوى 1.1700. ومن الناحية الأساسية، يعتبر الاقتصاد قوي- وترك البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة بدون تغيير  وحسّن من توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.  ويتوقع البنك الاوروبي في الوقت الحالي ان يسجل معدل النمو الاقتصادي نسبة 2.4% هذا العام مرتفعًا عن قراءة 2.2%، كما رفع البنك الاوروبي من توقعاته الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 2.3% من 1.8%.  وترك توقعاته الخاصةب التضخم بدون تغيير.  وعلى الرغم من ان اليورو لم يستجب لهذه التغييرات ولا للتصريحات المتفائلة بشأن الزخم الاقتصادية، وذلك بسبب ما أظهره من قلق بشأن انخفاض التضخم، لا نزال نعتقد أن خسائر اليورو ستكون محدودة. والحقيقة ان خطط البنك المركزي الاوروبي بالحفاظ على اسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية التسهيل الكمي لا تعتبر خطط جديدة، وبين الآن وحتى ذلك الحين، إن ارتفع التضخم يمكن للبنك تعديل وجهة نظره.  قرر البنك المركزي السويسري الحفاظ على أسعار الفائدة أيضًا بدون تغيير وحسّن من توقعاته بشأن معدل النمو والتضخم.  ومع أخذ هذا في عين الاعتبار، لا يزال البنك المركزي يرغب في رؤية الفرنك السويسري عند مستويات أقل وقد حذر من احتمالية التدخل في العملة غن تطلب الأمر.

 كما هو الحال في منطقة اليورو، كانت البيانات الاقتصادية الصادرة من بريطانيا خلال الاسبوع الماضي قد جاءت بنتائج أفضل من التوقعات.  فقد ارتفع التضخم سجل معدل نمو الأجور أعلى مستوى له خلال عام كامل وارتفعت مبيعات التجزئة بالمقارنة مع التوقعات في شهر نوفمبر.  وكان من المتوقع ان يكون البنك البريطاني متفائل بشكل عام بعد هذه التقارير الاقتصادية الجيدة، ولكن بدلا من الاعتراف بهذه التحسينات الاقتصادية، قال أن المؤشرات الاقتصادية للربع الرابع أضعف من التوقعات. وبشكل يتناقض مع رد فعل اليورو والدولار على تفاؤل البنك المركزي، ارتفع الجنيه الإسترليني على الرغم من توقعات بنك انجلترا الحذر ولكن تخلى عن تلك الارتفاعات مع نهاية الأسبوع.  وبعد رفع أسعار الفائدة في نوفمبر، لم يسارع صناع السياسات في المملكة المتحدة إلى تضييق  مرة أخرى خاصة لأنهم لم يروا بعد آثار رفع الفائدة في نوفمبر.  وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد عانت من انتكاسة في الأسبوع الماضي عندما فقدت تصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) .  وسيحصل المشرعون الآن على الموافقة النهائية على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل بدء الانسحاب.  وقد قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منذ فترة طويلة بأن هذا من شأنه أن يؤخر العملية وييقلل من فرصها للخروج السلس ولكن كان تجار الاسترليني  سعداء ببساطة بأن الاتحاد الأوروبي قد صوت للمضي قدما في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  وبصرف النظر عن  تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، لا يوجد أي ت تقارير اقتصادية هامة محركة للسوق على التقديم الاقتصادي البريطاني خلال هذا الاسبوع.