ما السبب وراء ارتفاع الدولار بعد تقرير التوظيف؟ وما هي الحركة المتوقعة القادمة في سوق العملات؟!!

أصبح المستثمرون في حيرة من أمرهم بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال شهر واحد  مقابل الين الياباني في أعقاب الإعلان عن نتائج تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي.جاء تقرير التوظيف الامريكي بقراءة أقل من التوقعات حيث ارتفعت الوظائف بمقدار 151 ألف فقط، وتباطأ معدل نمو الاجور إلى 0.1%، وظل معدل البطالة بدون تغيير عن 4.9% خلال شهر أغسطس.  ومن كل النواحي كان من المفترض أن يدفع هذا التقرير بالدولار الامريكي للأسفل ولكن بدلا من هذا أغلق التداول يوم الجمعة بارتفاع في الدولار على كافة المستويات. وبالنظر إلى هذه الأرقام نجد أن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه سبب قوي لتضييق السياسة النقدية في شهر سبتمبر كما ان رفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر لا يزال مشكوك فيه ، إلا أن ارتفاع الدولار الامريكي يعكس تفكيرًا أكثر تعقيدًا من ذلك.

بالنظر إلى العقود المستقبلية الخاصة بتوقع إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، يضع هذا السوق في الوقت الحالي فرصة أقل نسبيًا لصالح رفع سعر الفائدة في شهر سبتمبر 32% مقابل نسبة 34% التي كان عليها يوم الخميس) و في شهر ديسمبر (عند 59% مقابل 59.8% في يوم الخميس)، مما يدل على ان التوقعات برفع سعر الفائدة هذا العام لم  تتغير كثيرًا بعد الإعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي.  وقد ارتفعت الأسهم الامريكية للاعلى،  بما يتوافق مع احتمالية أنه لن يكون هناك تضييق قريب في السياسة النقدية، ولكن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية، وهو ما يمثل تفسير أوليّ لانعكاس الدولار الامريكي.   وعلى الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY من 102 إلى 104 خلال الأسبوع الماضي،  لم يصدق أغلب المستثمرين أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع سعر الفائدة في شهر سبتمبر ولم تغير أرقام التوظيف يوم الجمعة من وجهة نظرهم.   وعندما  يحين وقت حديث جانيت يلين محافظ البنك الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر، ستقول أن خيار رفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر لا يزال مطروحًا ، لأنه لا يزال هناك ثلاث تقارير خاصة بالتوظيف الامريكي قبل هذا الاجتماع وبالتالي لا يزال من المبكر للغاية رسم أي استنتاجات. وقد يفكر المستثمرون في أنه مع التخلص من الضغوط الفورية لرفع سعر الفائدة في شهر سبتمبر، يمهد تقرير التوظيف الامريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية الطرق أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على ميله تجاه تضييق السياسة النقدية، وربما يكون تمسكه بأسعار الفائدة المنخفضة لثلاثة أشهر أخرى سبب في منح الاقتصاد المزيد من الوقت الإضافي للتحين.  وفي هذا الاسبوع من المقرر الاعلان عن السجل البيج الفيدرالي من البنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بغير القطاع الصناعي.  وبينما من المفترض أن يخسر الدولار الامريكي زخمه الصعودي، فإن غياب الأحداث الهامة في الأماكن الاخرى من العالم  تعني أن الأمر لا يتعلق بالدولار فقط الأسبوع القادم.   إن اتضح أن البنك المركزي الأوروبي و البنك الاحتياطي الأسترالي و البنك المركزي الكندي يميلون إلى السياسة النقدية الميسرة، فقد تنخفض هذه العملات، لتدفع الدولار الامريكي للأعلى.

وفيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة، سيكون حدث إعلان السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي هو الأكثر أهمية في جدول البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع.   وبينما لا توجد تغيرات فورية متوقعة في السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يذكّر ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) المستثمرين بأن التضخم منخفض وأن الاقتصاد ضعيف وأن هذا الوضع قد يحتاج إلى تسهيل السياسة النقدية أكثر.  يعتبر معدل انفاق المستهلك ضعيفًا، كما تضرر النشاط التجاري ونشاط الصناعاتا لتحويلية بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) ، والأكثر أهمية من ذلك أن التضخم لا يزال دون المستوىا لمستهدف من البنك المركزي، حيث ينخفض المعدل السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة إلى 0.8% مقابل معدل 0.9% في أغسطس.   وبعيدًا عن القرار الخاص بأسعار الفائدة و مؤتمر ماريو دراجي الصحفي، سيعلن البنك المركزي أيضًا عن توقعاته المستقبلية وإن طرأ على هذه التوقعات تغييرًا، فمن المحتمل أن تمون سلبية بالنسبة لليورو في ظل التدهور الذي شهدته بيانات الصناعات التحويلية و التضخم خلال الأسبوع الماضي.   وكما هو الحال في الأزواج الأساسية الأخرى، تحرك اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD بقوة وسرعة بعد تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ولكن أغلق هذا الزوج الأسبوع إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 100 يوم مما يضعه في مسار الاتجاه إلى الأسفل تجاه مستوى 1.1125.‎  ومن المنظر الأساسي و الفني، من المفترض أن يتحرك اليورو للأسفل، ولكن قد تتعرض أزواجه التقاطعية لخسائر أكثر حدة بالمقارنة مع اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD.

 أثبت الاقتصاد البريطاني و العملة البريطانية مرونة كبيرة خلال الأسبوعا لماضي.   وكانت المفاجئة الأكبر من مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015.  وكان انخفاض العملة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) قد لعب دورًا هامًا في  دعم  نشاط الصادرات ودعم الأجواء الاقتصادية بعد التوترات المتعلقة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit).  بالإضافة إلى الطلبيات الجديدة، شهدت السلع الاستهلاكية معدلات جيدة من الطلب مع تحسن الاستهلاك منذ أن قرر  البريطانيون الرحيل عن الاتحاد الأوروبي في يونيو.  وقد اتجه التجار إلى الخروج من صفقات بيع الباوند البريطاني نتيجة لذلك لأن المستثمرين كانوا قد قد اتخذذوا قراراتهم سابقًا على أساس توقعهم بحدوث كارثة اقتصادية، وهذا ما لم يحدث.   وبينما قال “ماي” رئيس الوزراء البريطاني أنهم لا يرون حاجة لاستشارة البرلمان بشأن المادة 50، إلا أن معارضته على “الرحيل من الاتحاد الأوروبي” تدل على أنهم سيختارون أبسط الأشكال من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)، بهدف تلبية الحد الأدنى فقط من الطلبات المقدمة من قبل الناخبين.  ولن تبقى بريطانيا في هذه الحالة من  “النعيم غير المؤكد” إلى الأبد ولكن ستكون هناك فترة من الهدوء قبل استدعاء المادة 50.  وخلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) البريطاني بقطاع الخدمات،  و الإنتاج الصناعي و الميزان التجاري .  والحقيقة أننا متفائلين بنتائج هذه التقارير خاصة بعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الصناعات التحويلية الذي صدر الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر GfK  لثقة المستهلك.

 من غير المتوقع أن يقوم أيًا من البنك الاحتياطي الأسترالي أو البنك المركزي الكندي بتغيير السياسة النقدية هذا الأسبوع، مما يعني أن التركيز سيكون موجه إلى التصريحات المصاحبة للقرارات.    كانت آخر التقارير الاقتصادية الصادرة من استراليا متدهورة للغاية، مع انكماش نشاط الصناعات التحويلية و تباطؤ معدلات مبيعات التجزئة.  ولكن منذ أن اجتمع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في أغسطس، ونحن نشهد تحسنًا وتدهورًا بقدر متساوي تقريبًا.   فقد تحسن الميزان التجاري و الصناعات التحويلية والأكثر أهمية من ذلك أن أسعار الحديد الخام قد حققت ارتدادًا صعوديًا أخيرًا.  وبالتالي فإن الإشارة إلى تسهيل السياسة النقدية لا تعتبر أمرًا محسومًا.   أغلق الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD الأسبوع الماضي في المكان الذي افتتح عنده التداول تقريبًا، ونعتقد في الوقت الحالي أن هذا الزوج يميل الى الاتجاه الهبوطي أكثر من ميله إلى الاتجاه الصعودي ونتوقع اختبار آخر لمستوى 75 سنت هذا الأسبوع.   وبعيدًا عن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، سيكون للبيانات الاقتصادية الصادرة عن الميزان التجاري الصيني تأثير كبير على الدولار الاسترالي AUD. ولا توجد تقارير اقتصادية هامة من نيوزلندا باستثناء مزاد التجارة العالمية لمنتجات الألبان، وبالتالي سيحصل الدولار النيوزلندي NZD على إشارات تداوله من الدولار الاسترالي AUD.  وقد كانت البيانات النيوزلندية ضعيفة في الغالب، حيث انخفضت تصاريح البناء في شهر يوليو و انخفضت معدلات ثقة رجال الأعمال أيضًا.   والحقيقة أن البنك الاحتياطي النيوزلندي ليس على عجلة من أمره لتسهيل السياسة النقدية مرة أخرى، ولهذا السبب تفوق الدولار النيوزلندي NZD في أداءه على العملات الأساسية الأخرى- وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر خلال هذا الأسبوع.

 سيكون هذا الأسبوع مكتظًا بالبيانات الاقتصادية الصادرة من كندا.  فإالي جانب إعلان السياسة النقدية من البنك الكندي، سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) و تقرير التوظيف لشهر أغسطس.  الدولار الكندي CAD يحصل إلى إشارات تداوله من النفط ولم يتغير هذا يوم الجمعة عندما ارتفع الدولار الكندي مع ارتفاع النفط بنسبة 2.5%.   وخلال هذا الأسبوع ستلعب العوامل الأساسية دورًا أكبر، سجلت كلاً من تقارير انفاق المستهلك و أوضاع سوق العمل و السوق العقاري و معدلات التضخم نتائج ضعيفة منذ آخر اجتماع للبنك الكندي، وبالتالي فإن الفرص الأكبر ستكون لصالح ميل البنك المركزي للسياسة النقدية الميسرة وقد يتحدث البنك عن الحاجة للمزيد من تسهيل السياسة النقدية.   وإن انخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD إلى 1.29، فقد يكون هذا مستوى جذابًا للدخول في صفقات بيع للدولار الكندي قبل اجتماع البنك المركزي الكندي.