تقييم اداء الاقتصاد الياباني هذا العام، وتأثيره على العملة اليابانية في سوق الفوركس

كان مؤشر نيكي 225 الياباني في سوق الافضل هو نجو الاداء من بين المؤشرات الاخر في اسواق الاسهم العالمية هذا العام، حيث يقع هذا المؤشر حاليا  عند مستوى اعلى من المستوى الذي بدأه هذا العام بنسبة 50%.  ولم يقترب من نسبة الارتفاع هذه ايًا من مؤشرات الاسهم العالمية الاخرى. ما الذي كان وراء الارتفاع الحاد للاسهم اليابانية؟ هل كان لسياسات آبي التأثير المرجو منها؟

عندما ربح شينزو آبي فترة ثانية من رئاسة الوزراء في ديسمبر الماضي، تعهد بإجراء تغييرات على الاقتصاد الياباني في ثلاث محاور. ويبدو أن أول محورين قد حققا هدفهما. فقد ساعد التحفيز النقدي والتسهيل النقدي الحاد على تحفيز معدل النمو والتضخم، وساعد هذا بدوره على ارتفاع معدلات ثقة المستثمر. وعلاوة على ذلك،  نتجت عن حملة التسهيل الكمي البريطاني عمليات بيع مكثفة على الين الياباني مما خفف الضغط على قطاع التصدير في الاقتصاد الياباني.

وفي وقت سابق،  كان الين الياباني هو العقبة الاساسية امام المصدرين اليابانيين، حيث كانت منتجاتهم تبدو وانها اقل تنافسية على المستوى العالمي بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني. وقد منع هذا الاقتصاد من اكتساب اي جاذبية، وبالتالي ابتهج المستثمرون عندما بدا الين في الضعف بشكل كبير في اعقاب التسهيل النقدي من البنك الياباني.

وقد ساعدت الاخبار بتقليص البنك افيدرالي لمشتريات الاصول من شهر يناير على ضعف الين الياباني أكثر ودفع هذا بمؤشر نيكي الياباني للأعلى. وقد كان لهذا الاعلان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تأثيرين ممتدين على الاسهم اليابانية. الاول هو ارتفاع معدلات الثقة بين المستثمرين في الاسواق العالمية منذ هذا الاعلان، مما نتج عنه ارتفاع في اسواق الاسهم العالمية. والثاني هو ان الدولار الامريكي قد ازداد قوة على كافة القطاعات وخاصة مقابل الين الياباني، وكانت هذه اخبار جيدة لمؤشر نيكي.

ولكن لك تخرج اليابان من كبوتها تماما ويواجه آبي عقبة في المحور الثالث له. يتضح هذا من معاناة الاقتصاد الياباني من ارتفاع معدلات الشيخوخة وانخفاض عدد السكان، مما يجعل الشركات اليابانية متوترة وأقل رغبة في الاستثمار. ويمثل ها مشكلة حرجة لليابان، حيث ان الحقيقة تتمثل في ان الشركات اليابانية لا تعيد توزيع ارباحها المرتفعة ومستوياتها القياسية من النقد من خلال رفع الاجور والاستثمار في السوق المحلي. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة -بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل اساسي- بالاضافة الى تخطيط الحكومة لرفع ضرائب المبيعات العام القادم، يحتاج العمال الى زيادة اجورهم. وفي الحقيقة، بدون رفع الاجور، سيكون من الصعب ملاحظة استمرار التعافي الاقتصادي في اليابان، حتى وإن امتد البنك الياباني في برنامج التسهيل النقدي، وهو ما نعتقد ان البنك سيقوم به. ويعتبر ارتفاع معدل التضخم في اليابان بسبب تأثير ضعف الين الياباني على قطاع الصادرات الياباني، وليس بسبب  ارتفاع الاسعار في الاقتصاد. ومن اجل تضخم صحي ومستمر، تحتاج الشركات الياباني الى رفع الاجور مما سيشجع على الانفاق وارتفاع الاسعار.