الكندي يرتفع بعد تضارب أقوال وأفعال البنك المركزي الكندي

في ظل عدم وجود بيانات اقتصادية هامة اليوم في الجلسة الاسيوية او الاوروبية او حتى الامريكية،  أخذت العملات اشارات التداول الخاصة بها من الاسهم. وانخفضت جميع مؤشرات الاسهم الاوروبية الاساسية بما يزيد عن 1%، وانخفضت العقود المستقبلية لمؤشر داو بحدة، مشيرة الى الافتتاح المنخفض هذا الصباح. والتفسير المحتمل الوحيد لارتفاع معدلات كره المخاطرة في السوق هو كشف استطلاع الرأي الرئاسي بأن أوباما كان الفائز في مناظرتين من بين ثلاث مناظرات في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي ارتفعت درجة كره المخاطر خاصة وأن الديمقراطيين يعتبرون أقل تأييدًا لقطاع الاعمال بالمقارنة مع الجمهوريين.

والتركيز الكبير خلال هذا الصباح كان على الدولار الكندي والذي ارتفع بعد بيان السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي. وكانت المخاوف قد سادت بين المستثمرين عندما قال كارني محافظ البنك المركزي الكندي الاسبوع الماض ان التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادية سوف يتم تعديها لتكون اقل مما هي عليه الان. وبينما قام البنك الكندي بتعديل توقعات معدلات النمو للاسفل خلال 2014، إلا أنه قام برفع توقعاته الخاصة بمعدلات النمو خلال عام 2012 وحافظ على توقعات معدلات النمو لعام 2013 بدون تغيير. ويمكن ان يطرأ الكثير منا لتغير خلال عامين وعادة ما يركز المستثمرون على الفترة الزمنية التي تتراوح بين 1 الى 12 شهر، وهي الفترة التي رفع فيها البنك المركزي الكندي من توقعاته الخاصة بمعدلات النمو قليلا، الأمر الذي يدل على ان صناع السياسة النقديةف ي كندا لا يشعرون بالقلق بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد بالدرجة التي جعلوا الجميع يعتقدوها.

 علاوة على ذلك، استمر البنك المركزي في قوله ان هنا بعض السحب المعتدل في التحفيز النقدي الذي قد يؤدي الى معدل نمو معتدل في كندا، مما يساعده على الوصول الى طاقته القصوى مع نهاية عام 2013. وعلى اعتبار ان معدلات النمو في مبيعات التجزئة قد تباطأت  في اغسطس، تدل هذه التعليقات على انهم يتوقعون ارتداد معدل انفاق المستهلك خلال الاشهر القادمة. وقبل قرار البنك المركزي الكندي، علمنا ان انفاق المستلك قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال شهر اغسطس، منخفضًا من مستوى 0.7% الذي كان عليه في يوليو. وباستثناء مبيعات السيارات، ارتفع معدل الانفاق قليلا بنسبة 0.4%. ويظهر من خلال تفاصيل هذا التقرير ان المستهلكين قد أنفقوا أكثر على البنزين وأقل على البنود التقديرية مثل الملابس والأحذية. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من الارتفاع الحاد في الوظائف، الا ان معدل نمو الوظائق القوي لم تتم ترجمته الى قوة في معدلات الانفاق في كندا.  وعلى الرغم من ذلك، لم يوقف هذا البنك الكندي من التمسك بموقفه المؤيد للسياسة النقدية الداعمة لسعر الفائدة المرتفعة. كما انهم يتوقعون في البنك الكندي ان تعود الاسعار الى مستواها المستهدف عند 2% مع منتصف العام القادم.

ويدل القرار المفاجئ من البنك الكندي  بحفاظهم على موقفهم من السياسة النقدية الداعمة لسعر الفائدة المرتفعة على انهم لا يشعرون بالقلق حيال ارتفاع الدولار الكندي مقابل الدولار الامريكي، على الرغم من انهم يقولون هذا. ومع اعلان السياسة النقدية الكندية اليوم، نلاحظ ان البنك المركزي الكندي هو الوحيد من بين البنوك المركزية لمجموعة الدول السبعة الذي يفكر في رفع اسعار الفائدة، الأمر الذي من المحتمل ان يجدد من ارتفاع الدولار الكندي.