الدولار الأمريكي USD وأسبوع متمحور حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
الدولار الأمريكي USD وأسبوع متمحور حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
بالنسبة للدولار الأمريكي، سيتمحور الأسبوع المقبل بالكامل حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وكان النمو في الوظائف قد هبط إلى أقل من 100 ألف في الشهر الماضي، وإذا ما عجز تقرير التوظيف عن تجاوز هذا الرقم مرة أخرى، ستترجم دوائر المستثمرين هذا الأمر باعتباره يعبر عن فشل الاحتياطي الفيدرالي والتيسير الكمي اللامحدود. وبناء على قراءتنا للمؤشرات القيادية لتقرير التوظيف الأمريكي التي شهدناها حتى الآن وتشمل معدلات الشكاوى من البطالة وثقة المستهلكين، سيكون القرار صعبًا . وإجمالاً، زادت حالة التفاؤل بين المستهلكين هذا الشهر، ويرجع الفضل في ذلك في أغلبه للارتفاع الذي حققته الأسهم الأمريكية، ولكن معدلات الشكاوى من البطالة زادت هي الأخرى، كما أفادت أجزاء كثيرة من الاقتصاد الأمريكي بضعف أوضاع التصنيع بها، فقد تنامى إلى علمنا هذا الصباح مثلاً أن النشاط التصنيعي في منطقة شيكاغو قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2009، حيث انكمش لأول مرة في 3 سنوات. ورغم التحسن الجيد في معدلات الشكاوى من البطالة هذا الأسبوع، إلا أننا رأينا المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع بتحرك لأعلى. وإذا لم يحدث تحسن في هذه المعدلات، فسنعاني مشكلة كبيرة. إلا أننا ننظر الآن أن تكون قراءة تقرير التوظيف قريبة من مستويات الشهر الماضي. وبصفة عامة، لا نزال في حاجة إلى الكثير فيما يتعلق بالنمو الأمريكي، والتقارير الاقتصادية الصادرة لهذا الصباح لا تسهم إلا في تأكيد صواب قرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الحوافز الاقتصادية. وقد نمت الدخول الشخصية بنسبة 0.1%، وبشكل جاء مطابقًا لمعدل النمو المنقح هبوطيًا والذي شهدناه في يوليو. وبينما زاد الإنفاق الشخصي بمعدل أسرع إلى 0.5%، إلا أنه أثار مخاوف حول ما إذا كان الأمريكيون ينفقون مرة أخرى بما يتجاوز إمكانياتهم المالية. ويظهر لنا مؤشر PCE Deflator ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل طفيف (بنسبة 0.4%) إلا أنها تظل بدون تغيير تقريبًا من الناحية الإجمالية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة، والتي زادت بنسبة 0.1% فقط الشهر الماضي. وقد هبط مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو من 53.0 نقطة إلى 49.7 نقطة فيما تم تنقيح مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميتشجان بقراءة أقل إلى 78.3 من 79.2 لشهر سبتمبر.
الجنيه الإسترليني GBP يتجاهل البيانات الأكثر سخونة، و”فيتش” تحذر من خفض محتمل في التصنيف الائتماني
شهد الباوند البريطاني GBP أكبر هبوط له في مقابل الدولار الأمريكي USD في نحو شهرين. فرغم أن أغلب البيانات الاقتصادية البريطانية الصادرة مؤخرًا جاءت داعمة للباوند، إلا أن العملة سقطت ضحية لكراهية المخاطر والتحذيرات التي أطلقتها وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني حول زيادة احتمالات فقد المملكة المتحدة لتصنيفها المتميز “إيه إيه إيه”. وبفضل البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع، تحسنت ثقة المستهلكين. وارفع مؤشر مؤشر GFK لثقة المستهلكين من -29 إلى -28، وهو أعلى مستوى له في 15 شهرًا. ولم ترتفع كافة المكونات الثانوية ولكن الموقف المالي الشخصي المستقبلي ارتفع بمقدار نقطتين. ويمكن لهذا التحسن، وهو كذلك الأول في 4 أشهر، أن يكون مؤشرًا على زيادة قوة استهلاك الأسر. كما ارتفع مؤشر الخدمات كذلك بنسبة 1.1% في شهر يوليو. ورغم أن هذه القراءة جاءت أقل مما توقعه الاقتصاديون، إلا أنها شكلت أقوى معدل للنمو في 14 شهرًا. وقد استفاد قطاع الخدمات بشكل كبير من الألعاب الأوليمبية، واليوبيل الماسي للملكة إليزابيث وزيادة الطلب على السيارات. ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات البريطانية في الأسبوع المقبل. كما سيعقد المركزي البريطاني كذلك اجتماعًا للسياسات النقدية نتوقع فيه أن يصدر البنك قراره بالإبقاء على أحجام برنامج التسير الكمي وأسعار الفائدة على حالها بدون تغيير.
