هل ستنتظر الأسواق مساعدة من البنوك المركزية خلال الأسبوع القادم

بعيدًا عن التقارير الاقتصادية الألمانية وتقارير الميزانية الأسبانية، خلا هذا الأسبوع من أي بيانات مهمة قادرة على التأثير على حركة السوق. بيد أن حالة الهدوء تلك ستنقلب خلال الأسبوع القادم، حيث تنطلق أجندة البيانات الاقتصادية الأمريكية بأقصى قوتها في الأسبوع القادم حاملة قراءات مؤشر القطاع الصناعي وغير الصناعي الصادر عن المؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم ISM والمقرر أن تصدر إلى جانب تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. كما ننتظر قيام أربعة بنوك مركزية كبرى بإصدار إعلانات سياسية نقدية، وتشمل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والبنك المركزي الأوروبي ECB وبنك انجلترا وبنك اليابان. وبعد قيام المركزي الأوروبي والمركزي الياباني لتوهما بزيادة الحوافز النقدية في سبتمبر، ليس من المتوقع اتخاذ هذه البنوك لأي إجراءات إضافية. بيد أن البنوك المركزية لن تكون سعيدة إزاء ردة فعل السوق لأحدث إجراءاتها، وسنترقب بلهفة ما ستعلنه في هذا الصدد. فإذا ركّزت بنوك المركزي الأوروبي والمركزي الياباني على جانب التحكم في الأضرار وتحدثت عن ضرورة الانتظار لبعض الوقت لحين أن يتخلل تأثير الحوافز الاقتصادية جنبات الاقتصاد، فسوف يفسر المستثمرون ذلك بأنه يعني عدم استعداد هذه البنوك على بذل المزيد وهو ما يمكن أن يضر بالرغبة في المخاطر. أما إذا عبّرت هذه البنوك عن قلقها إزاء الوضع وكررت مرة أخرى أنها لم تستنفد كافة السبل المتاحة أمامها بعد وأنها تتمتع بنفوذ غير محدود لتحقيق تقدم إيجابي في الأوضاع، فإن إعلانها لموقف كهذا قد يكون له مردوده الإيجابي في رفع قيمة اليورو. وقد بات بنك انجلترا أكثر قربًا من زيادة برنامجه لمشتريات الأصول بيد أننا لا نتوقع إن يقوم بإطلاقها في أكتوبر. ونفس الحال ينطبق على بنك الاحتياطي الأسترالي، حيث لا يجد سببًا كافيًا  يدعوه لاستعجال التيسير النقدي. أما إذا قامت وكالة «موديز» الأمريكية بخفض التصنيف الائتماني لأسبانيا بشكل يدفع بتقلبات كبيرة في الأسواق المالية، فإن هذا من شأنه أن يضعنا أمام قصة مختلفة تمامًا. ولا شك في أن البنوك المركزية ينتابها شعور بالإحباط بيد أنه في ظل حالة الضعف القائمة وانتشار المخاطر والشعور العام بعدم اليقين، فإننا نتوقع من رئيس المركزي الأوروبي أن يقوم بطمأنة الأسواق.

وبالنسبة لأسبانيا، جاءت نتائج اختبارات احتمال المصارف متماشية مع التوقعات، وباتت المسألة الآن مسألة وقت لا أكثر، فنحن في انتظار قيام وكالة «موديز»  بإصدار قرارها حول التصنيف الائتماني لأسبانيا وننتظر من أسبانيا التقدم بطلب رسمي لحزمة إنقاذ. وكون وكالة «موديز» قامت بتأجيل إعلانها إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة لينهض كدلالة على رغبة داخلية لدى الوكالة بخفض التصنيف الائتماني لأسبانيا إلى مستوى شديد الضحالة بيد أنها تخشى عواقب هذا التصنيف وتبعاته على الأسواق، حيث لا ترغب في الوكالة في أن تتحمل المسئولية عن إجبار أسبانيا على قبول حزمة إنقاذ لأن هذا هو ما سيحدث بالفعل في أرجح الأحوال إذا ما هبطت بالتصنيف الائتماني لهذا البلد إلى الحضيض. ورغم أن البعض قد يذهب إلى أن الحكومة الأسبانية قد أنجزت أكثر من المتوقع منها في ميزانيتها، إلا أن تفكير الأسواق الآن محصور بزاوية واحدة هي زاوية حزمة الإنقاذ. ولأن أكتوبر سيكون شهرًا مثقلاً فيما يتعلق بسداد الديون، فالاحتمال سيكون أكبر بأن تبدأ الحكومة بالعمل جديًا وتطلب المساعدة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة. ومن ثم، توقعوا حتى هذا الحين المزيد من التقلبات وكراهية المخاطر في الأسواق المالية ما سينعكس بدوره على اليورو بمزيد من الضعف.