الدولار الكندي: هل يُقلِق ترامب البنك المركزي الكندي؟
الدولار الكندي: هل يُقلِق ترامب البنك المركزي الكندي؟
بعد الاستفتاء الايطالي، تحوّل تركيز سوق الفوركس الآن إلى بيانات السياسة النقدية من الثلاث بنوك مركزية. كان البنك الاحتياطي الأسترالي هو البنك المركزي الأولي الذي اجتمع هذا الأسبوع في الليلة الماضية وقرر الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير وكانت تظرته المستقبلية تجاه الاقتصاد الاسترالي متفائلة إلى حد ما. وبينما قال البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أنه من المحتمل أن يكون هناك بعضًا من التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي مع نهاية العام، إلا أنه قال أنه يعتقد بأنه سيتعافى مع توقعات بزيادة معدلات الصادرات من المواد الاولية مع استكمال بعض المشاريع. ويتوقع البنك ان يبقى التضخم عند مستواه المنخفض ولكنه لم يُظهِر أي إشارة باحتمالية خفض أسعار الفائدة أكثر. وقد أصاب تجار الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD خيبة أمل ولكنهم لم يهتموا بقرار سعر الفائدة خلال جلسة التداول الأوروبية والامريكية يوم أمس. ومن المهم ان نتذكر أن استراليا تقدم أحد اعلى العوائد في المجموعة العشرة وليس لديها خطط عاجلة لتسهيل السياسة النقدية. .
سيكون التركيز موجه اليوم على قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي وعلى تأثيره على الدولار الكندي. من غير المتوقع تغيير البنك المركزي الكندي للسياسة النقدية ولكن قد تؤثر لهجة البنك على تجار الدولار الكندي. وعلى الرغم من ذلك، كانت التقارير الاقتصادية الكندية متضاربة يوم أمس بعد ضيق العجز التجاري الكندي بحدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ولكن لا يزال هناك تحسنات ايجابية كافية للحفاظ على تفاؤل البنك المركزي. وكوّنت أسعار النفط الخام قاع سعري بعد انخفاضها بحدة في شهر نوفمبر، وتحولت مبيعات التجزئة إلى الاتجاه الايجابي، وانخفض معدل البطالة، والأكثر أهمية من ذلك هو ان الضغوط التضخمية في ارتفاع. فقد ارتفع المعدل السنوي لمؤشر اسعار المستهلك الى 1.5% مقابل 1.1% في شهر أكتوبر، مما يشجع بولوز محافظ البنك المركزي الكندي على الاستمرار في توقعاته بأن معدل التضخم قد يصل الى مستواه المستهدف مع حلول منتصف عام 2017. ومن غير المتوقع أن يغير البنك المركزي الكندي من أسعار الفائدة، حيث قال مشرعي السياسة النقدية في الآونة الأخيرة أن الاقتصاد سيكون بحاجة إلى الأداء بشكل مختلف عن توقعاتهم ليكون لديهم مبرر لقطع سعر الفائدة مرة اخرى. ويعتبر الخطر الأكبر الذي يواجه كندا هو دونالد ترامب ووعده بإعادة التفاوض بشأن إتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية . فهدفه هو التوصل الى شروط تجارية أفضل لرجال الأعمال الأمريكييم على حساب كندا. ونظرًا إلى ان 76% من الصادرات الكندية موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن احتمالية إعادة تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية يمثل خطر كبير على الاقتصاد الكندي. ولكن إن تخلى ترامب عن وعوده، فمن المحتمل ان يخفف من وجهة نظره وأن لا يتبقى سوى بعض التغيرات الاسمية. ومن الجدير بالذكر أنه تم إجراء بعض التعديلات على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ونجى منها الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي مع أخذ ذلك في عين الاعتبار، فقد يطرح بولوز محافظ البنك الكندي قضية اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على طاولة النقاش في الوقت الحالي ويركز على التطورات الحالية (لأنهم لا يعلمون ما هي التغييرات التي سيتم تطبيقها تحديدا وما الوقت الذي ستستغرقه) ونعتقد ان البنك سيركز على الحقائق أكثر من الاحتمالات وأن يحافظ على النظرة المستقبلية المتفائلة وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على الدولار الكندي CAD.
