انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى 56.3

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني بقطاع الخدمات إلى 56.3 في ديسمبر ، منخفضًا من مستوى 57.8 ، وهي قراءة اقل من التوقعات عند 58.1.

قال ماركيت إن النشاط التجاري والطلبيات الجديدة قد ارتفعا بأدنى معدل لهما خلال ثلاثة أشهر.

على الرغم من ذلك ، ارتفع معدل التفاؤل بالعام المقبل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2011.

أدى الارتفاع الحاد في التكاليف إلى أكبر زيادة في رسوم الإنتاج منذ ما يقرب من 13 عامًا.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.8 ، من أعلى مستوى في 10 سنوات عند 57.5.

قال وانغ زهي كبير الاقتصاديين في مجموعة كايكسيان:

“بالنظر إلى المستقبل ، نتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تفشي الوباء لعدة أشهر

وستكون مؤشرات الاقتصاد الكلي اكثر قوة خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب قواعد الانخفاض في النصف الأول من 2020.

كان رجال الأعمال على ثقة من زيادة التحسن في الاقتصاد في العام المقبل.

“في غضون ذلك ، نحتاج إلى الانتباه إلى الضغط المتزايد على التكاليف الناجم عن الزيادة في أسعار المواد الخام وتأثيرها السلبي على معدلات التوظيف

وهو أمر مهم بشكل خاص لمعرفة كيفية الخروج من سياسات التحفيز التي تم تنفيذها أثناء الوباء.”

في اجتماع عبر الإنترنت للرابطة الاقتصادية الأمريكية ، قال رئيس بالنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز إنه

“إذا وصلنا إلى نسبة تضخم بنسبة 3٪ فلن يكون ذلك سيئًا للغاية” ، إذا لم يخرج عن نطاق السيطرة.

أيضًا ، مع انخفاض معدلات الفائدة الهيكلية التي تؤدي إلى انخفاض التضخم

“من الصعب جدًا تخيل تضخم خارج عن السيطرة ، حتى مع الديون الكبيرة التي كانت السلطات المالية تتراكم عليها”.

و قال إيفانز أيضًا إن أهداف الاستقرار المالي “يتم التعامل معها بشكل أفضل من خلال الإشراف والتنظيم وليس من خلال أدوات السياسة النقدية”.

وأضاف: “ولم تعد حقيقة أن الحد الأدنى فعال أمر غير معتاد

مما دفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للشروع في مراجعة شاملة لإطار سياستها النقدية وإجراء تغييرات في استراتيجية السياسة النقدية”.

“ربما حان الوقت للمؤسسات المالية والمشرفين عليها لفعل الشيء نفسه

أي مراجعة نماذج أعمالهم وجعل استراتيجياتهم الإشرافية والتنظيمية قوية ومرنة قدر الإمكان – في بيئة ينخفض فيها سعر الفائدة”.