الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم تتخطى الـ 98000

الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم تتخطى الـ 98000

الحالات المصابة بفيروس كورونا في انتشار و في تسارع حيث انه يصيب الآن 90% من الدول.

وبلغ إجمالي المصابين 98424 مع 3386 حالة وفاة.

وتستمر الزيادة في الحالات في الصين في الاستقرار عند مستوى مستوى منخفض

حيث  سجلت الحالات المصابة الجديدة يوم أمس 143 يوم أمس ليبلغ العدد التراكمي للحالات المصابة 80552 حالة

وسجل عدد الوفيات 30 حالة جديدة ، ليصل الإجمالي إلى 3042 حالة وفاة.

ولا تزال كوريا الجنوبية هي الدولة الاكثر تضررًا حيث بلغ عدد الحالات فيها 6284 حالة مع 40 حالة وفاة.

وارتفع عدد الحالات في إيطاليا إلى 3858 حالة مع 148 حالة وفاة.

و قد أبلغت إيران عن  3513 حالة ،  مع 108 حالة وفاة وهناك  دول أخرى تلحق بالركب 

بما في ذلك ألمانيا (545 حالة) وفرنسا (423 حالة و 7 وفيات) واليابان (364 حالة و 6 وفيات) وإسبانيا (282 حالة و 3 وفيات) والولايات المتحدة الأمريكية (226 حالة و 13 وفاة) 

سويسرا (120 حالة ، وفاة واحدة) ، سنغافورة (117 حالة) ، المملكة المتحدة (116 حالة ، وفاة واحدة) وهونغ كونغ (105 حالة).

وتتضمن الدول التي تقترب من الـ 100 حالة كل من السويد (94 حالة) ، والنرويج (91 حالة) ، (هولندا 82 حالة) .

ويليامز رئيس البنك الفيدرالي:  فيروس كورونا خطرًا متزايد يواجه الاقتصاد

قال “جون ويليامز” رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الانتشار السريع لفيروس كورونا يجعل هناك مخاطر جديدة تواجه التوقعات المستقبلية.  

كانت “التداعيات” “قوية بشكل خاص” في الدول الأشد تضرراً ، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران.

وفي الولايات المتحدة الامريكية جاءت تقارير حول انقطاع العرض و ضعف معدلات الطلب وظهور مخاوف و قلق بشأن قطاعات السياحة و السفر بشكل خاص.

وكان قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بقطع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة

اساس خلال هذا الأسبوع إجراء سياسي قوي  يستهدف دعم الاقتصادة وقد يساعد على استمرار التوسع الاقتصادي.

 إلا أن التوقعات الاقتصادية تواجه مخاطر متزايدة ومرتفعة.

وأضاف ويليامز أنه خلال الأسابيع و الأشهر القادمة، سوف نستمر في مراقبة دقيقة للتطورات وتداعياتها على التوقعات المستقبلية.

كما قال أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب الأوضاع في أسواق المال باهتمام.  

وقال أيضًا أننا لا نزال على استعداد لإجراء تعديلات على العمليات الخاصة بنا وفقًا لما تتطلبه الأوضاع

لنضمن تنفيذ السياسة النقدية  بفاعلية وأن ينتقل تأثير ذلك إلى الأسواق المالية و الاقتصاد بشكل أوسع نطاقًا.