الأسواق المالية تهتز بعد نتيجة الاستفتاء الإيطالي
الأسواق المالية تهتز بعد نتيجة الاستفتاء الإيطالي
لم يتبقى سوى اسبوعين على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، وبالتالي لم يكن لتقرير التوظيف الامريكي الاخير تأثير على المستثمرين. وعلى الرغم من سعادتهم بارتفاع معدل نمو التوظيف بمقدار 175 ألف، ولكن كان معدل النمو هذا أقل من 200 ألف، كما صاحبه انخفاض في متوسط الاجور في الساعة. كان الانخفاض في الاجور مفاجئًا وقد يكون هذا هو البند الاكثر ضعفًا في التقرير. وسوف يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في وقت لاحق في هذا الشهر لأن معدل البطالة قد انخفض الى 4.6% وهو أدنى معدل منذ 2006. إلا أن فرصة رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2017 قد تلاشت مع فتور نتيجة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وبينما لم ينخفض الدولار الأمريكي كثيرًا إلا أن عوائد سندات الخزانة الامريكية لعشرة اعوام بمقدار 6 نقطة اساس، مما يشير إلى احتمالية المزيد من عمليات جني الأرباح في الاسبوع القادم. وقد أظهرت العقود المستقبلية الخاصة بتوقع إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي وجود فرصة بنسبة 100% لصالح رفع سعر الفائدة هذا الشهر ولكن لم تتجاوز احتمالية رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى الـ 50% حتى يونيو 2017. وهذا يعني ان المستثمرين يتوقعون رفع سعر الفائدة بعد فترة طويلة من الراحة. كانا لدولار الامريكي قد تحرك بقدر كبير في الاتجاه الصعودي، ولكن بعد بيانات يوم الجمعة، كان هذا الاتجاه الصعودي قد أصابه الإرهاق مع توقع السوق بالكامل أن يتم رفع سعر الفائدة بمقجار 25 نقطة اساس. ومع اقتراب قرار سعر الفائدة، يمكننا أن نشهد طريقين لسير حركة الاسعار في سوق العملات. لن يكون هناك تقارير اقتصادية أمريكية هامة خلال هذا الاسبوع. وسيكون التقرير الأكثر أهمية هو مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بغير القطاع الصناعي والذي قد يكون هو أكبر محرك في السوق هذا الاسبوع ولكن حتى هذا المؤشر قد تراجعت أهميته بعد الإعلان بالقعل عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وسيكون التركيز الاكبر خلال هذا الاسبوع على تعليقات “دادلي” و “بولارد” وأي إرشاد مستقبلي يتم طرحه.
خلال هذا الاسبوع تقل البيانات الامريكية مما يعني ان العملات ستكون أكثر حساسية تجاه التطورات في الدول الاخرى. بمعنى آخر، لن يكون الدولار هو الذي يرتفع وينخفض مقابل العملات الاساسية. سيكون “الخطر” الأكبر في السوق هذا الاسبوع هو الاستفتاء على الاصلاحات البرلمانية في ايطاليا، والذي كانت نتيجة يوم الاحد هي “لا” كان امام الايطاليون في هذا الاستفتاء فرصة تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي. وبعد فوز المؤيدين لعدم تطبيق هذه الاصلاحات، شهدت الاسواق المالية الاوروبية اضطراب كبير وسجل اليورو أدنى مستوياته خلال 20 شهر بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي استقالته. وبهذا بدأنا عهد جديد من الاضطرابات السياسية والتي ستقل بموجبها الاستثمارات الأجنبية التي تمثل عامل أساسي في تمويل المصارف الايطالية ومساعدتها. وتسببت هذه النتيجة في خلق أزمة في الثقة في القطاع المالي الايطالي. . . وبهذا بدأ التداول هذا الأسبوع بموجة واسعة النطاق من عمليات البيع المكثفة على اليورو والاسهم الاوروبية والسندات الايطالية.
من المقرر خلال هذا الاسبوع انعقاد اجتماعات لثلاث بنوك مركزية، وأحدها هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) للإعلان عن بيان السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن هناك بعض المصادر من البنك المركزي الأوروبي (ECB) التي تفيد بأن البنك المركزي قد يسهل من السياسة النقدية، إلا أن هناك مصادر أخرى تفيد بأن تغيير السياسة النقدية لا يعتبر قريبًا أبدًا. وعلى الرغم من حيرة التجار والمحللون بشان هذا الامر إلا أنه سيكون علينا على اي حال التركيز على التعليقات الأخيرة من ماريو دراجي والذي يستغل كل فرصة لإلقاء الضوء على التطورات الاقتصادية مما يدل على أنه أقل ميلا إلى التحفيز الاقتصادي، ولكن قد يتغير هذا الامر مع الهزة التي حدثت في الأسواق المالية بعد نتيجة الاستفتاء الايطالي.
ارتفعت مستويات عملات السلع الثلاثة خلال الاسبوع الماضي إلا أن القصة الاكبر كانت عن الدولار الكندي و اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). فقد أعلن أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أخيرا عن اتفاق في فيينا بقطع معدلات إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل، مما دفع أسعار النفط للأعلى بحدة. وبينما كان هناك أمب بين بعض المحللين بأن يصل معدل قطع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل، إلا أنه كانت هناك احتمالية معقولة قبل الاجتماع بيوم بأن لا يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، وبالتايل شعر الجميع بالراحة عندما تم التوصل إلى اتفاق. كما تم التوجه إلى الدول غير الأعضاء في أوبك بأن يقوموا بقطع معدل الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميًا، مع حصول إيران على إعفاء خاص باستمرار رفع معدلات إنتاجها. ويعكس هذا التنازل مدى يأس الدول المنتجة للنفط من إنهاء وفرة في المعروض وعكس الاتجاه الهبوطي في الأسعار، والتي تراجعت بنسبة أقل من 50٪ عن أدنى المستويات التي سجلتها لعام 2014. ويتوقف هذا الاتفاق على مشاركة الدول من خارج أوبك مثل روسيا التي قالت أنه يمكنها أن تقلل من إنتاجها بوتيرة معتدلة. وفي كلتا الحالتين، نتوقع استمرار ارتفاع اسعار النفط في الأيام القادمة و مواصلة زوج العملة الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD لانخفاضه. وكانت البيانات الكندية أيضا أفضل من التوقعات مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث واستمرار ارتفاع معدل نمو التوظيف مقابل التوقعات بانخفاضه. وبالتالي فإن الشيء الوحيد الذي يمنع زوج العملة الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD من الانهيار هو عوائد السندات الامريكية، ولكن حتى هي بدأت في الانخفاض أيضًا.
سيجتمع البنك المركزي الكندي ها الاسبوع وبينما يرتفع معدل تذبذب أسعار النفط، إلا أن معدل نمو الاقتصاد الكندي يستمر في الارتفاع. وتدل التعليقات الاخيرة من “بولوز” محافظ البنك المركزي الكندي أن هناك الكثير من المتطلبات التي يحتاجها البنك المركزي الكندي للتفكير في خفض سعر الفائدة مرة أخرى لأن التضخم في طريقه للارتفاع ومن المتوقع ان يصل إلى مستواه المستهدف مع حلول منتصف عام 2017. من غير المتوقع تغيير السياسة النقدية في اجتماع هذا الاسبوع ولكن من الصعب التنبؤ بما سيأتي به الإرشاد المستقبلي من البنك المركزي. اعتمادًا على البيانات الاقتصادية وحدها، يمكن توقع أن يكون البنك المركزي الكندي أكثر تفاؤلاً ولكن وصول ترامب إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية يفرض خطرًا على كندا بسبب الخطط الانتخابية التي أعلن عنها بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية نافتا (NAFTA) أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وقد يختار البنك المركزي الكندي تأجيل النقاش حول هذه القضية في الوقت الراهن والتركيز على التطورات الحالية التي يمكنها أن تمثل خطورة على نظرتهم المستقبلية تجاه الاقتصاد. ونعتقد ان البنك سيركز على الحقائق أكثر من الاحتمالات وأن يركزوا على النظرة المستقبلية المتفائلة وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على الدولار الكندي CAD.
كان تداول كلا من الدولار النيوزلندي و الدولار الاسترالي يعتمد بشكل أساسي على التدفقات المالية التي تسير ضد الدولار الامريكي. ولم يكن هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية الاسترالية خلال الاسبوع الماضي- مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي و مبيعات التجزئة. وأظهر كلا التقريرين تحسن بالمقارنة مع الشهر الاسبق مما ساعد على ارتفاع الدولار الأسترالي. كما سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي الصيني قراءة أفضل من التوقعات. من المتوقع ان يكون هذا الاسبوع مزدحم بالنسبة للدولار الاسترالي حيث سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي و اجتماع السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي. كان البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) متفائل في الآونة الاخيرة ومن المتوقع أن يظل كذلك مع استقرار التقارير الاقتصادية الصينية. لم يتم الاعلان الاسبوع الماضي عن تقارير نيوزلندية هامة سوى تقرير الاستقرار المالي الاخير من البنك الاحتياطي النيوزلندي. حافظ البنك الاحتياطي النيوزلندي على لهجته الايجابية ولكنه ركز على المخاطر التي تواجه القطاع المالي. لم يكن لهذا التقرير تأثير كبير على العملة وكان اداء الدولار النيوزلندي NZD أفضل كثيرًا من أداء الدولار الاسترالي AUD. ستعلن الخزانة النيوزلندية عن مؤشراتها الاقتصادية الشهرية هذا الاسبوع كما ستنشر الحكومة تقريرها المالي والاقتصادي نصف السنوي. إن جاءت التوقعات الحكومية متفائلة فسوف يدعم هذا حركة الدولار النيوزلندي NZD ولكن في ظل قوته بالفعل مقابل الدولار الأسترالي ، قد يكون البنك المركزي اكثر حذرًا.
