البنك الياباني يقرر عدم تغيير السياسة النقدية وترقب زيادة الضريبة الاستهلاكية في ابريل

كما كان متوقعا، لم يعلن البنك الياباني عن اي إجراءات جديدة خاصة بالسياسة النقدية في اجتماعه اليوم. وكان هدف البنك هو الحفاظ على  توسيع القاعدة النقدية (الاداة الأساسية في السياسة النقدية)  عند 60-70 تريليون ين ياباني سنويا.

لم تكن هناك تغيرات اساسية في البيان المصاحب للاجتماع بالمقارنة مع بيان شهر مارس. لا يزال البنك الياباني يعتقد أن الاقتصادي يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من انه سيكون هناك بعض التقلبات بسبب ارتفاع الضريبة الاستهلاكية في ابريل. ويتوقع البنك الياباني ان يتراوح التضخم حول المستوى الحالي لبعض الوقت كما يعتقد ان التوقعات التضخمية في تزايد.

 ولا توجد إشارة حول حركة التسهيل النقدي الوشيكة في بيان اليوم. وتعتبر الحجة الأقوى لحركة التسهيل النقدي الوشيكة هي ان الاقتصاد الياباني اضعف من التوقعات قبل رفع الضريبة الاستهلاكية في ابريل.  سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قراءة اقل من 1% في كلا من لربع الثالث والربع الرابع من العام الماضي، ويبدو ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2014 سيكون مخيب للآمال، على الرغم من انه من المتوقع ارتداد معدل النمو الى 3% كمعدل ربع سنوي،  حيث تزي معدلات مشتريات السلع المعمرة من المستهلكين قبل رفع الضريبة في ابريل. ولكن في الوقت الحالي لا يبدو ان هذا مصدر قلق اساسي للبنك الياباني.

 ومن وجهة نظرنا من المحتمل ان يقوم البنك الياباني بعكس تقييمه تجاه الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2013 (المنتهي في مارس 2014)، منخفضا بشكل كبير الى 2.1% من معدل 2.7% وذلك في  اجتماع السياسة النقدية القادم يوم 30 أبريل. ومن المحتمل انعكاس التوقعات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 للاسفل من 1.4%.  ومن ناحية اخرى، يتطور التضخم بشكل يتوافق مع التوقعات، وبالنسبة للسنة الماليى 2013 قد يسجل 0.8% (اخر التوقعات من البنك الياباني هي 0.7%).

 والحقيقة انه لا يمكن استبعاد ان البنك الياباني يعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بتسهيل السياسة النقدية وذلك مع النسخة الهبوطية من توقعاته الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي في اجتماعه القادم. ولكن يدل بيان اليوم على ان هذا الامر ذو احتمالية اقل، وأن حركة البنك القادمة سوف تعتمد على مدى حدة انكماش الاقتصاد بعد الضريبة الاستهلاكية ومدى سرعة بدء الاقتصاد في التعافي.  وسيكون تطور التضخم حاسم. وتتمحور توقعاتنا في ان التضخم سوف يبقى حول 1.3% كمعدل سنوي حتى مايو ولكن سوف يبدا بعد ذلك في التراجع قليلا حيث سيبدأ تأثير ضعف الين في الانحسار.  وسوف يجبر هذا البنك الياباني في نهاية الامر على المزيد من تسهيل السياسة النقدية.

 والحقيقة اننا لا نتوقع ان يكون البنك الياباني قادر على الحكم على تأثير رفع الضريبة الاستهلاكية  حتى آخر الربع الثاني او بداية الربع الثالث. وفي هذه المرحلة نتوقع ان يتعلق البنك الياباني عن المزيد من تسهيل السياسة النقدية. ومن المحتمل ان يتمسك البنك الياباني بأدواته الحالي ويقوم بتوسيع هدف زيادة القاعدة النقدية الى 80-90 تريليون يم ياباني من 60-70 تريليون ين ياباني. ومن وجهة نظرنا سوف تستمر السياسة النقدية لصالح ضعف الين الياباني أكثر ولكن خيبة الأمر من عدم تسهيل السياسة النقدية قريبا قد يحد من احتمالية ضعف الين الياباني على المدى القريب. وانخفض الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY قليلا الى 102.94 ولكن لا يوجد تأثير اساسي على هذا الزوج بعد اعلان بيان السياسة النقدية.