هل سيؤثر اغلاق الحكومة الامريكية الاخير على مبيعات التجزئة في موسم الكريسماس هذا العام؟!

ارتفع الباوند البريطاني يوم امس الى اعلى مستوياته خلال 10 اشهر مقابل الدولار الامريكي بعد  المؤتمر الصحفي الذي عقده مارك كارني محافظ البنك البريطاني يوم امس في لندن . وقد استقر الباوند البريطاني عند اعلى مستوياته  منذ 2 يناير مرتفعا بنسبة 0.33% إلى مستوى 1.6342، بينما ارتفع الباوند  البريطاني مقابل اليورو بنسبة 0.20%.

كان محافظ البنك البريطاني قد تحدث عن المخاوف المتزايدة بشأن فقاعة القطاع العقاري، بقوله ان البنك المركزي البريطاني ليس لديه السلطة لكبح او ايقاف أنظمة الحكومة، مثل المساعدة في الشراء، ولكن يخطط البنك  لإنهاء الحوافز للقروض العقارية في حزمة تم تصميمها لمحاربة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. وقد تعهدت سلطة النظام البرودنشالية في البنك المركزي الاوروبي، والتي تعتبر  جهاز الرقابة الاساسي في البلاد، بألا يتم تمديد التمويل لنظام الاقراض لتقديم قروض رخيصة لكل المشترين المحتملين. وفي وقت مبكر من ابريل، كان البنك المركزي البريطاني قد اعلن عن استعداده لتمديد البرنامج الى 30 يناير 2015.

ومن الجدير بالذكر ان برنامج التميل لنظام الاقراض في بريطانيا قد بدأ في يوليو 2012، وقد تم تصميمه لتحسين الاقراض الى الاقتصاد الحقيقي. ولكن تعرضت بريطانيا الى ارتفاع في اسعار العقارات، وبينما يتوازن معدل نمو القيم في لندن مع الضغوط التضخمية، لا توجد سوى القليل من الاشارات عن تزايد الفقاعة في مناطق اخرى.

في أمريكا، قد يشكر  اصحاب الاجور البسيطة ان اغلاق الحكومة لم يستمر سوى 15 يوم وانهم عادوا لاعمالهم  ليتمكنوا من الشراء في موسم الكريسماس.  وخلال هذا العام هناك عدد كبير للغاية من بائعي التجزئة الذين يقدمون السلع، وهذا يسمح للامريكان بانفاق مدخراتهم خلال الاجازة. ووفقا للوكالة الفيدرالية لمبيعات التجزئة الامريكية، تمثل المبيعات في الفترة بين عيد الشكر وبين موسم الكريسماس 40% تقريبا من المبيعات السنوية لبائعي التجزئة.

وقبل الجدال السياسي في واشنطن بخصوص الميزانية،  كان بائعي التجزئة يتوقعون ان تكون مبيعات التجزئة قوية خلال هذا العام. ويظهر من خلال آخر التقييمان ان مبيعات التجزئة  ستكون اعلى بنسبة 4% خلال هذا العام، اس ضعف معدل النمو في اكبر اقتصاد في العالم. علاوة على ذلك، من المتوقع ان ينفق المستهلكون 786 دولار على الهدايا خلال هذا العام. وعلى الرغم من ذلك،  ادى اغلاق الحكومة الاخير الى تغيير كل هذه المرة الأخيرة.  وبينما من الصعب التنبؤ بالتأثير المحتمل من انفاق المستهلك على الناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع، إلا أن الموظفين في انحاء البلاد زيادة التوظيف لضمان ان الشركان يتحقق الاهداف المالية الخاصة بها،  والتي كانت معرضة للخطر بسبب الاق الحكومة. ومع اخذ هذا في عين الاعتبار،  يمكننا ان نتوقع بيانات افضل عن سوق العمل، والتي تعتبر مؤشرا اساسيا لقياس صحة الاقتصاد الامريكي من البنك الفيدرالي.