الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يسجل قراءة مخيبة للآمال
انخفض الباوند البريطاني خلال مستوى الدعم 1.5300 في جلسة لندن الصباحية بعد ان سجل الناتج المحلي الاجمالي البريطاني قراءة مخيبة للآمال، مما أظهر أن الدخل المتاح استخدامه قد انخفض بأكبر معدل انخفاض منذ 1987 في الربع الأول من هذا العام. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي قراءة متوافقة مع التوقعات عند 0.3%، إلا أن القراءة المعدلة قد سجلت انخفاض من 0.6% الى 0.3%؟.
وقد تسببت هذه البيانات البريطانية في إحداث صدمة سلبية، حيث انخفض دخل الأسر بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بينما انخفض معدل استثمار رجال الاعمال بنسبة 1.9%. وقد أظهرت هذه الأخبار امتداد فترة المعاناة التي واجهها المستهلكون البريطانيون، حيث يستمر الاقتصاد البريطاني في المعاناة بعد مرور خمس سنوات من أزمة الاسواق المالية.
على الرغم من ان البيانات الاقتصادية خلال الربع الأول كانت مخيبة للآمال بشكل واضح، إلا أن اغلب البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة من بريطانيا قد أظهرت ام هناك تحسن واضح، مما يدل على ان معدل النمو الاقتصادي البريطاني خلال الربع الثاني من العام قد يكون أكثر قوة. وبالتالي سوف تكون أسواق العملات مشتتة بين التداول على اساس البيانات السابقة المخيبة للآمال وبين التداول على أساس المستقبل الذي من المتوقع ان يكون مشرقا. انخفض الباوند البريطاني الى ادنى مستوى له عند 1.5265 في اعقاب هذه الاخبار، إلا انه استقر منذ ذلك الحين الى ما دون مستوى 1.5300، حيث ينتظر التجار بداية جلسة التداول الأمريكية.
في أوروبا، جاءت البيانات الاقتصادية أفضل كثيرا من التوقعات، حيث أظهرت بيانات البطالة الألمانية أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا قد تراجع بمقدار 12 ألف أخرى مقابل توقعات السوق بارتفاع هذا العدد بمقدار 7 آلاف. ولا تزال معدلات الطلب في سوق العمل الألماني قوية، ومن المحتمل ان يساعد هذا على دفع معدل النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا للارتفاع خلال الربع الثاني من هذا العام. وقد ساعدت هذه الاخبار على استقرار اليورو/ دولار أمريكي فوق مستوى 1.3000، إلا أن هذا الزوج لا يزال في اتجاه هبوطي، حيث حدّ مستوى 1.3050 من امتداد السعر في أي اتجاه صعودي.
وتعتبر أحد مصادر القلق الاساسية بالنسبة لليورو هي ارتفاع عوائد السندات السيادية. فقد أظهر مزاد السندات الايطالية لأجل 5 و 10 سنوات استقرار في معدلات طلبات الشراء بالمقارنة مع المعروض، إلا ان العوائد قد ارتفعت بمقدار 30.50 نقطة اساس. وبينما لا تزال معدلات الفائدة منخفضة أقل من أعلى المستويات التي كان عليها خلال عام 2010، إلا أنه يوجد ارتفاع في تكاليف الفائدة في الاقتصاديات الطرفية، والتي لا تزال تعاني من انخفاض كبير في معدلات النمو الاقتصادي والانفاق، ومن المتوقع ان يكون هذا مصدر قلق أساسي في السوق إن ارتفعت عوائد السندات فوق مستوى 5%.
