التوقعات الخاصة ببيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الاسبوع
نتوقع الاعلان خلال هذا الاسبوع عن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي من المتوقع ان يكون فيه اعتراف من البنك الفيدرالي بضعف البيانات الاقتصادية. خلال شهر مارس، كانت نغمة بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن سوق العمل ايجابية ومتفائلة حيث قال ان اوضاع سوق العمل قد أظهرت اشارات من التحسن في الاشهر الاخيرة. ومنذ ذلك الحين، تم الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي لشهر مارس والذي أظهر نتيجة مخيبة للآمال مسجلا قراءة 88 ألف، كما انخفض كلا من مبيعات التجزئة ومؤشر ISM بالقطاع الصناعي ثلاث نقاط تقريبا. وهذا يدل على ان الضيق المالي بدأ يصيب معدل نمو الاقتصادي الامريكي.
كما نتوقع ان ياتي تقرير شهر ابريل بنتيجة اقل من مستوى 150 ألف، ونظرا الى انه من المقرر الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي يوم الجمعة اي بعد يومين فقط من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإننا نتوقع ان يحصل اعضاء اللجنة على نتيجة فردية من مكتب احصاءيات العمل بشكل استثنائي.
ويطرح هذا سؤال حول إذا ما كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة بالشكل الكافي لبدء زيادة مشتريات الاصول الشهرية. في ظل التعليقات من الاعضاء البارزين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مثل بيرنانكي ويلين دادلي، لا نتوقع مثل هذا الإجراء حتى الآن. فقد تحدث ثلاثتهم عن تعديل مشتريات الاصول، إلا ان هذا التعديل الذي تحدثوا عنه كانت بتقليلها وليس زيادتها. وعلى الرغم من ان خيار زيادة المعدل الشهري لمشتريات الأصول أمر ليس بعيد عن طاولة البنك الفيدرالي، إلا اننا نعتقد ان الأمر سيستغرق شهرين على الاقل قبل التفكير في أن ضعف معدل نمو الوظائف قد ينتج عنه اتخاذ مثل هذا الإجراء. ويبدو ان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تفضل استخدام الاتصالات لتعديل سياساتها وذلك عن طريق دفع السوق للتوقع بخروج البنك الفيدرالي في المستقبل من برنامج مشتريات الاصول.
وهناك سبب آخر يجعلنا لا نتوقع ان يكون هناك الكثير من التغيير في لهجة البنك الفيدرالي هذا الاسبوع وهو ان القرارات بتغيير حجم برنامج مشتريات الاصول من المحتمل ان يتم اتخاذها في الاجتماعات التي يصاحبها توقعات اقتصادية محدثة وبيان صحفي أيضًا. ومثل هذا الاجتماع من غير المقرر قبل 18-19 يونيو، وفي هذا الوقت ان تظهر البيانات الاقتصادية اشارات بالتحسن مرة اخرى.
ومنذ أن كونت قمة سعرية في مارس، انخفضت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 40 نقطة اساس في اعقاب ضعف البيانات الاقتصادية، وكذلك بعد اتجاه البنوك المركزية العالمية الى المزيد من التسهيل في السياسة النقدية. وفي ظل ملامسة منحنى العوائد لادنى مستوياته هذا العام، وفي ظل قلة احتمالية ان يكون هناك عكس مفاجئ في التسهيل النقدي، نعتقد ان الصفقات قد تحولت من صفقات بيع معتدلة الى صفقات شراء الى حد ما. وإذا جاء بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بقدر يدعم تسهيل السياسة النقية قليلا ، فقد لا تتمكن الاسعار من التسارع في اتجاهها الهبوطي. وعلى اي حال، وحتى تبدأ البيانات الاقتصادية في التحسن، فمن المحتمل استمرار الاسعار في التراجع.
