سياسة التويست من البنك الفيدرالي وتاثيرها على الأسواق المالية

من الممكن اعتبار يوم أمس كأنه يوم من الماضي بالنسبة للبنك الفيدرالي الأمريكي.حيث جاءت القرارات الخاصة بالبنك
الفيدرالي الأمريكي مشابهة للقرارات التي تبناها البنك الفيدرالي الأمريكي في فترات سابقة من الماضي وهي تتضمن تبني
سياسة المفاضلة (التويست) ما بين سندات المدى القصير وسندات المدى الطويل وذلك من أجل التحكم في نسبة السيولة المتاحة
في الاقتصاد.

وكانت المرة الأولى التي تبنى فيها البنك الفيدرالي الأمريكي تلك السياسة خلال فترة الستينيات وكان قد تم في تلك السياسة
قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بإعادة شراء السندات الحكومية والتي تنتهي صلاحيتها خلال فترة ثلاث سنوات وإعادة بيع سندات
حكومية بنفس القيمة ولكن تمتد صلاحيتها إلى مدى أطول.

ومن مميزات تلك السياسة أنها لا تتضمن طبع أموال جديدة وإضافتها للاقتصاد ولهذا فإنه لا يمكن اعتبار مثل تلك القرارات
على أنها سياسات تيسير كمي على الرغم من أنها تهدف لنفس الأهداف تقريبا. حيث تهدف تلك السياسة إلى زيادة حجم
الإقتراض بالنسبة للأفراد والمؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة وذلك تشجيعا ودعما لأعمال البنوك التجارية والمؤسسات
المالية.

وفي الحقيقة فإنه بعد الإعلان عن تبني البنك الفيدرالي الأمريكي لتلك السياسات فإن السوق تفاعل بقوة مع تلك الأخبار
وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا بعد تلك الأخبار حيث أن ذلك جعل المتعاملين يشعرون أن البنك الفيدرالي الأمريكي
يحاول بقدر الإمكان تجنب استخدام سياسة التيسير الكمي مرة أخرى في الوقت الحالي على الأقل على المدى القصير.

والجدير بالذكر فإن ارتفاع الدولار الأمريكي كان قد سجل ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم أمس أيضا بدعم من التصريحات
الصادرة من رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي “بين بيرنانكي” في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد إعلان القرارات الخاصة
بالبنك والسياسة المالية الخاصة به. حيث أشارت تلك التصريحات إلى أن الأداء العام للاقتصاد العالمي يبدو سلبيا إلى حد
كبير بالإضافة إلى أن معدلات النمو لا تزال ضعيفة بشكل كبير. علاوة على التوقعات السلبية المتعلقة بمعدلات التوظيف
الأمريكية وأيضا بالنسبة لقطاع الإسكان الأمريكي.

ومما لا شك فيه فإن تلك التصريحات كان لها عظيم الأثر على الحالة النفسية للمتعاملين حيث أنها أدت إلى ارتفاع معدلات
المخاطرة بصورة كبيرة في السوق مما أدى إلى اتجاه المتعاملين نحو العملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي على سبيل المثال
والين الياباني. وكان لذلك أيضا أثرا على أداء أسواق الأسهم التي سجلت انخفاضا بدورها خلال تعاملات يوم أمس.حيث
أغلق مؤشر S&P500 على انخفاض قدره 2.94% وذلك مع بعد المتعاملين عن الأصول عالية المخاطر بصورة كبيرة.

وفي نفس السياق كان قد سجل الباوند/دولار أمريكي انخفاضا لأدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر في مدى أسعار 1.54
خلال التعاملات الآسيوية. وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يتوجه الزوج في الوقت الحالي بالقرب من أدنى مستوى له تم
تسجيله منذ سبتمبر 2010 بالقرب من مستوى 1.5297. وفي حالة انخفاض الزوج تحت تلك المستويات فإنه سوف يكون
من المتوقع استمرار انخفاض الزوج لمستويات أقل بكثير منها بسبب الاتجاه الهابط المسيطر على تعاملات الزوج في الوقت
الحالي.