موعد سداد الديون الاسبانية هذا الاسبوع.. كيف يتأثر اليورو؟

ستضطر أسبانيا هذا الأسبوع لأن تسدد نحو 20 مليار يورو، وهو أكبر شهر من حيث قيمة الديون المسددة هذا العام، ولكن قيامًا على الحركة السعرية الأخيرة للسندات الأسبانية لأجل 10 سنوات، لا يبدو المستثمرين في الزوج اليورو/دولار أمريكي EURUSD قلقين من مواجهة أسبانيا لأي مشكلات في تلبية التزاماتها التمويلية. فحسب ما قالته الحكومة الأسبانية، تتمتع أسبايا بتمويل جيد حتى نهاية هذا العام ولم تجد البلد أي مشكلات كبيرة في جذب الطلب لمزاداتها الأخيرة. وقد تفادت أسبانيا تصنيفًا رديئًا من وكالة «موديز» الأمريكية للتصنيف الائتماني، وهو ما سيجعل من السهل عليها اجتذاب التمويل. وبعيدًا عن التراجع في الأسهم، سادت الأسواق حالة من الهدوء غير المعتاد والذي يأتي قبل أسبوع حافل بالنسبة لأسبانيا ومنطقة اليورو ككل. وفيما يعد تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي هو البيان الذي ستتم مراقبته عن كثب هذا الأسبوع، قد تشكل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسباني للربع الثالث، ومزادات السندات الإيطالية والفرنسية والألمانية أكبر محركات السوق للزوج يورو/دولار أمريكي EURUSD.

وبرغم ارتفاع مستوى الديون في منطقة اليورو، إلا أن معظم البلدان الكبرى لم تلق مشكلات كبيرة في الحصول على التمويل. وقد كانت هناك حالات تم فيها دفع عوائد أكبر، بيد أن نسب شراء السندات المعروضة للبيع جاءت كافية. ونتيجة لذلك، فإننا لا نتوقع أي تراجع كبير في المزادات المقبلة وثمة ما يدعونا للاعتقاد بأن السندات التي سيتم سدادها هذا الأسبوع في أسبانيا سيُعاد الاستثمار فيها. وكان برنامج العملات النقدية المباشرة للمركزي الأوروبي وخاصة تعهد البنك بتوفير دعم غير محدود لمنطقة اليورو له الفضل في تحقيق الاستقرار في عوائد السندات وخفض مشكلات السيولة الخاصة بالدول التي ترزح تحت أعباء الديون. وهذا الأسبوع، سيأتي تقرير البنك المركزي حول معدلات الاقتراض المصرفية ومعايير الإقراض (المقرر أن يصدر في 31 أكتوبر) ليلقي الضوء على تأثير برنامج العملات النقدية المباشرة. ورغم أن البرنامج لا يتم تفعيله إلا بعد أن تتقدم دولة كأسبانيا بطلب رسمي للمساعدة من البرنامج، وإذا أظهر تقرير المركزي الأوروبي تحسن السلوكيات المصرفية، فإننا سنعرف حينئذ أن البرنامح قد أعطى دفعة نفسية للبنوك.

ومع ذلك، ستذكرنا أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسباني بالصعوبات الاقتصادية الكبرى التي قابلها رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو. ولا تزال أسبانيا تبحث جدوى حزمة الإنقاذ وثمة احتمال كبير بأنها ستقبل في النهاية أحد هذه الحزم. وقد يتسنى هذا العام تلبية الاحتياجات التمويلية بالكامل، بيد أن احتياجات الديون والإقراض لأسبانيا في العام المقبل سوف تزيد. وسيكون الاختبار الأول هو عبء إعادة التمويل بقيمة 19 مليار يورو لشهر يناير المقبل. إن الحاجة المتزايدة لتمويل إضافي لا تسهم إلا في زيادة الضغوط الدافعة لأسبانيا للقبول بحزمة الإنقاذ. وفيما أنكرت أسبانيا رسميًا حاجتها للمساعدة، إلا أن مسئولون كُثر يقولون بأنه تجري وراء الكواليس محادثات حول طبيعة البرنامج. وسوف يشمل البرنامج حزمة كبيرة لأسبانيا واليونان وقبرص والتي يمكن للزعماء الأوروبيين أخذها إلى البرلمان بدلاً من 3 طلبات مساعدة منفصلة. إلا أنه ومع الانتخابات الإقليمية في كتالونيا والمقررة في نهاية نوفمبر، قد لا تسعى أسبانيا لطلب حزمة إنقاذ لحين انتهاء الانتخابات.

أما بالنسبة لأسواق العملات الأجنبية (الفوركس)، فقد تعني زيادة التأخير زيادة أمد عدم اليقين بالنسبة لليورو. ولا يوجد حل سريع لمشكلات أوروبا، وحتى بالرغم من أن مزادات السندات الأوروبية وسداد الديون الأسبانية لهذا الأسبوع قد تمر بسلام، إلا أن الاستقرار يظل مجرد وهم حتى الآن. إن أسبانيا في حالة إنكار لمشكلاتها ورغم أن تكاليف الاقتراض الراهنة أكثر قابلية للإدارة، إلا أنها بحاجة لأن تهبط لأقل من 5% لإزالة الحاجة لحزمة إنقاذ. وبعيدًا عن ارتفاع السندات في مزادات هذا الأسبوع، ستلعب البيانات الاقتصادية الأوروبية القادمة دورًا في تحديد مشكلات أوروبا ونزعة اليورو/دولار أمريكي EURUSD. ومن المقرر أن يصدر عدد من التقارير الاقتصادية الألمانية هذا الأسبوع، كما قد يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية في أكبر اقتصاديات المنطقة كذلك لإثارة القلق حول النمو في باقي المنطقة.