اخبار اقتصادية

استمرار ارتفاع الاسهم مع اقتراب نهاية أزمة ليبيا

حققت أسواق الأسهم ارتفاعات في جلسة تداول يوم أمس، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 بارتفاع نسبته 3.43%. وقد كانت هذه الارتفاعات امتداد للارتفاع الذي بدأ يوم الاثنين كرد فعل للأحداث في ليبيا، حيث يبدو أن قوات الثوار على وشك السيطرة الأمنية على طرابلس. وكانت هذه الأخبار من الدولة الثانية عشر من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، قد أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم قطاع الطاقة منذ أن فتحت أسواق الأسهم أبوابها هذا الأسبوع، وقد أدى ارتفاع أسهم شركات النفط إلى ارتفاع باقي الأسهم.

إلا أن أنصار القذافي مستمرون في المقاومة ضد الثوار، ويبدو أن رئيس ليبيا السوق لا يفكر في الرحيل بسلام، متوعدًا الليلة الماضية أنه سيشعل بركان حارق ونيران تحت أقدام الغزاة.

في الوقت ذاته قللت وكالة موديز من التصنيف الائتماني لليابان من aa2 إلى aa3 الليلة الماضية، حيث قالت الوكالة أنها كانت قلقة بشأن استمرار قدرة هذه الدولة الآسيوية على تسديد ديونها السيادية. وكان وزير المالية الياباني قد أعلن الليلة الماضية عن أنه سيتم تمويل الشركات اليابانية بمبلغ 100 مليار دولار لمكافحة التأثيرات التي عانت منها الشركات من قوة الين الياباني. وكان الين قد فشل في الضعف بشكل كبير في سوق العملات بعد هذا الإعلان.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أمريكا يوم أمس أن مبيعات المنازل الجديدة قد انخفضت للشهر الثالث على التوالي مما يدل تباطؤ معدل النمو في اكبر اقتصاد في العالم، مما يشير بدوره إلى تباطؤ القطاع العقاري الأمريكي. كما تم الإعلان يوم أمس عن تقرير ZEW الألماني الذي سجل قراءة -37.6% مقابل القراءة السابقة عند -15.1، مما يدل على انخفاض مستوى التفاؤل بين رجال الاقتصاد بشأن الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو.
والخلاصة انه يوجد عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة في جلسة اليوم، حيث صدرت البيانات الاقتصادية خلال الأربع وعشرين ساعة بنتائج محبطة للآمال هذا بالإضافة إلى استمرار أزمة ليبيا.إذا شهدنا المزيد من الانخفاض في الأسهم العالمية، فسوف تتعرض العملات ذات العوائد المرتفعة والعملات المرتبطة بالسلع لضغط بيع مكثف، مما أدى إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني/ الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني/ الدولار النيوزلندي، والجنيه الإسترليني/ الدولار الكندي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى