هل تخرج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي الآن وتدعم اليورو؟
اليورو
بعد تعرضه الى عمليات من البيع المكثفة خلال ثلاث أيام تداول على التداول، رفض اليورو/ دولار أمريكي تجاوز مستوى 1.34. وكان من أطلق شرارة عمليات البيع هو مزيج من قوة الدولار الامريكي وتضارب البيانات الاقتصادية المتضاربة. وقد اغلقت الاسهم الاوروبية يوم التداول عند منطقة ايجابية إلا ان التجار لم يبهرهم آخر التقارير الاقتصادية. ارتفع مؤشر ثقة المستثمر في منطقة اليورو الى اعلى مستوى له خلال 3 اعوام إلا أن الانخفاض في الإنتاج الصناعي قد تسبب في تزايد التوترات في السوق. ونشعر بأن التوترات بشأن الانتاج الصناعي في تراجع خاصة وأن البيانات كانت لشهر يونيو. ومن المتوقع أن يصدر يوم غد بيانات عن الناتج المحلي الاجمالي الألماني والإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات أن منطقة اليورو تخرج من الركود. وبعد ستة ارباع سنوية متتالية من الانكماش، يتطلع الاقتصاديون أخيرا الى توسع معتدل قد يدعم اليورو. إلا أنه في ظل انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بحدة في الربع الثاني من العام، لا يمكننا استبعاد أي مفاجئة هبوطية من هذه البيانات وقد يكون ما يقوم به بعض التجار اليوم من بيع لليورو بسبب ما يشعرون به من ان الناتج المحلي الاجمالي قد يأتي مخالفا للتوقعات. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستثمر الألماني الى مستوى 42 من مستوى 36.3 إلا أن المفاجئة الكبرى كانت مؤشر ثقة المستثمر في منطقة اليورو. ووفقا لمركز البحوث الاقتصادية الاوروبية ZEW، فإن “الإشارة الاولى لنهاية الركود في الدول الهامة في منطقة اليورو قد تكون هي من ساهمت في ارتفاع هذه المؤشرات. وقد انعكس هذا أيضًا من خلال الزيادة القوية في التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. علاوة على ذلك، فقد ساهم في دعم التفاؤل الاقصادي قوة معدلات الطلب المحلي في ألمانيا”. ويبدو أن هناك بوادر من الانتعاش تظهر في أنحاء المنطقة وأن المستثمرون يستجيبون جيدا لها. ولسوء الحظ، فقد فشل اليورو في الاستفادة من تراجع درجة التشاؤوم تجاه اقتصاد منطقة اليورو وذلك بسبب الشكوك المستمرة بأن تراجع معدل النمو في منطقة اليورو يعود جزئيا الى القرار الأخير من البنك المركزي الاوروبي بتقليل توقعاته الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي.
الباوند البريطاني
من المقرر ان يتم الاعلان يوم غد عن أكبر حدث بالنسبة للاسترليني هذا الاسبوع وهو محضر اجتماع البنك البريطاني. ومن المعروف ان السياسة النقدية تقود اتجاه العملات وفي حالة الباوند البريطاني يكون علينا معرفة عدد الأعضاء الذين قاموا بالتصويت لصالح معدل البطالة الجديد، والتي كانت محاولة مارك كارني الأولى في إرشاد السياسة النقدية. وإذا كان هذا القرار جماعي ووافق عليه الجميع لدرجة انه قد ساهم في جعل نيتهم تميل الى الحفاظ على اسعار الفائدة عند مستويات المنخفضة الكبيرة خلال العامين او الثلاثة القادمة، فإن هذا الميل الى السياسة النقدية الميسرة قد يدفع الباوند/ دولار أمريكي الى مستوى 1.53. وإن اختلف على هذا بعض الاعضاء وشعروا ان هذه الطريقة الجديدة غير ضرورية، فقد يرتد الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي الى مستوى 1.56 حيث يدل هذا الى انه يوجد عدد أقل من الذين يميلون الى السياسة النقدية الميسرة في لجنة السياسة النقدية. كما أننا سنبحث أيضًا عن إذا ما قام كلا من “فيشر” و “ميلز” بالتصويت لصالح المزيد من التسهيل الكمي وإذا ما انضم صناع السياسة الآخرين (ربما كارني) الى الأقلية. وإذا كان هذا هو الوضع، فسوف يزيد هذا من الضغط على الباوند البريطاني. إلا أنه يوجد أيضا مخرج للباوند ليتمكن من الارتفاع. فقد أظهرت البيانات الاقتصادية البريطانية الأخيرة نتائج قوية مما يقلل من الحاجة الى الميل الحاد للسياسة النقدية الميسرة، كما ان الضغوط التضخمية قد تقلصت وفقا لآخر مؤشرات اسعار المستهلك. فقد تراجع مؤشر اسعار المستهلك خلال شهر يوليو، مما دفع المعدل السنوي لمعدل نمو مؤشر اسعار المستهلك للاسفل الى 2.8% من 2.9%. وبعيدا عن محضر اجتماع البنك البريطاني، من المقرر الاعلان يوم غد عن بيانات التوظيف البريطانية. وتُظهِر آخر مؤشرات مديري المشتريات تحسن في أوضاع التوظيف في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي، مما يدل على احتمالي استمرار المفاجآت الصعودية من البيانات الاقتصادية البريطانية.
