نظرة عامة على الأخبار الاقتصادية في سوق الفوركس

لم تتغير أسعار المستهلك الاسترالي خلال الربع الرابع، ينما سجلت تراجع عن التوقعات بقراءة 0.2%. ويتوقع السوق الآن فرصة اقل بقطع سعر الفائدة في الشهر القادم. لماذا؟ إن عدنا إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلك، فسنجد أن توقعات المتوسط المحسن وتوقعات المتوسط المرجح له اقل من القيمة الحقيقية، حيث تقع هذه التوقعات في النصف الأعلى من المدى المستهدف للبنك الاسترالي عند 2-3%. وقد يطمس هذا الأمر الخط الفاصل بين قرار واضح بقطع سعر الفائدة والمزيد من البيانات الغامضة والتي يعتمد عليها البنك الاسترالي في اتخاذ قراره.

ولكن إن قمنا باستثناء الغذاء من هذا المؤشر والذي يمثل 16.8% من إجمالي المؤشر، فسوف يكون لدينا دليل إضافي يعزز من احتمالية قطع سعر الفائدة من البنك الاسترالي. أولا، أوضح البنك قبل ذلك أن أي قرار سوف يتخذه البنك الاسترالي سيتأثر بقوة بالأوضاع في الخارج. وفي ظل ضعف النظرة العامة إلى معدل النمو الاقتصادي العالمي هذا العام- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3%، أي أعلى من منطقة الركود بنسبة 0.3% فقط- فقد تستمر الظروف في بقية العالم في قمع معدلات النمو المحلية.

علاوة على ذلك، صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية من استراليا مؤخرًا دلت على أن الاقتصاد الاسترالي يشعر بتأثيرات أزمة الديون الأوروبية. وفي وقت مبكر اليوم، سجل مؤشر مؤسسة ملبورن (IM) قراءة دون التوقعات عند -0.2% كمعدل شهري، مما يدل على أن معدل النمو الاقتصادي الاسترالي سوف يتقلص الشهر القادم.

بعد الإعلان عن بيانات التضخم، سيقودنا التجار إلى الاعتقاد بوجود احتمالية بأنه سيقطع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ويعزز من هذه الاحتمالية ارتفاع الدولار الاسترالي مباشرة بعد الإعلان عن بيانات التضخم. وقد ارتفع الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي بمقدار 37 نقطة واستمر في الارتفاع، وذلك قبل أن يجد بعض الدعم حول مستوى1.0570.

أظهرت بيانات الميزان التجاري الياباني أن الصادرات اليابانية قد انخفضت بنسبة 8.0% كمعدل سنوي، وارتفعت الواردات بنسبة 8.1% كمعدل سنوي، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستوى الفائض التجاري وتحول إلى عجز بمقدار 2.49 تريليون ين ياباني. فقد تضرر الميزان التجاري الياباني من كل النواحي، حيث استمرت الصادرات في تلقي الضرر بسبب ارتفاع سعر العملة المحلية وضعف معدل الطلب العالمي، بينما ارتفعت الواردات بسبب ارتفاع الطلب على مواد إعادة الإنشاء النابعة من الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان العام الماضي. وفي ظل كل هذه العوامل، نرى الآن اليابان وهي في منطقة العجز للمرة الأولى منذ 30 عام.

ولكن على أي حال، يرى المسئولون في طوكيو ضوء في نهاية النفق. فعلى الرغم من حقيقة تراجع الكثافة السكانية في اليابان وتقلص معدل النمو الاقتصادي المحلي، والذي من المحتمل أن يحد من معدل لطلب المحلي، إلا أن هذا يؤدي إلى بحث الشركات في اليابان عن مجالات أخرى يرتفع الطلب فيها، مما يعني أنهم يقومون بإعادة أرباحهم إلى داخل البلاد. وبالتالي فإن استمرار هذا قد يؤدي إلى تحول العجز في الميزان التجاري إلى فائض مرة أخرى.

وفي أخبار أخرى، ارتفع معدل الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان بنسبة 5.9% خلال 2011. وقد سجلت القراءة الأساسية لهذا المؤشر ارتفاع بنسبة 0.9% خلال ديسمبر، أي أعلى بكثير من الشهر الأسبق. وفي أعقاب هذه البيانات، ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي بمقدار 13 نقطة، مما دفع السعر بالتالي فوق مستوى 0.8100.

ستكون الأنظار موجهة الآن إلى اجتماع البنك الفيدرالي ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية.