مؤشر داو جونز الصناعي ينخفض 1000 نقطة أخرى
مؤشر داو جونز الصناعي ينخفض 1000 نقطة أخرى
كان يوم أمس يومًا هبوطيًا آخر في الأسواق المالية مع تراجع مؤشر داو أكثر من 1000 نقطة. والحقيقة انه من غير المفاجئ أن يتسبب هذا التقلب في إبقاء المستثمرين بعيدا عن العملات خاصة مع استمرار عوائد السندات الامريكية في الارتفاع، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد. ارتفع زوجي العملات اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD و الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD للأعلى قبل افتتاح سوق الأسهم لكنه تراجع من أعلى مستوياته بحلول نهاية اليوم. ولسوء الحظ، حتى لو تبين أن البيع في الأسهم ليس أكثر من مجرد تصحيح صحي، سنحتاج إلى أسابيع قليلة من الاستقرار قبل أن يتمكن المستثمرون في سوق الفوركس من الاقتناع بأن الوقت قد حان للعودة للسوق. وحتى ذلك الحين، نتوقع أن يكون الدخول في صفقات جديدة محدودًا وأن يكون هناك المزيد من عمليات جني الأرباح على العملات التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية. ولم يكن لتقرير الشكاوى من البطالة يوم أمس أي تأثير على الدولار مع انخفاض هذا القرير إلى أدنى مستوى له منذ 45 عاما. واستمعنا أيضا إلى عدد من مشرعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ال 24 ساعة الماضية. فيرى محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز الذي هو العضو المصوت الوحيد في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أن هناك توسع في نشاط مجموعة كاملة من القطاعات ويتوقع أن يرتفع التضخم والناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ويتوقع ان يتم رفع اسعار الفائدة ما بين 3 إلى 4 مرات خلال عام 2018. رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كابلان الذي هو غير الناخب يرى أيضا 3 جولات من تشديد مع استمرار سوق العمل في تعزيز في عام 2018 ولكن هاركر الذي هو نونفوتر غير مقتنع بأن التضخم والناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفعان للاعلى. ونظرًا إلى انه من غير المقرر الاعلان عن تقارير اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، سوف تستمر حركات أسعار الاسهم في قيادة التدفقات المالية في سوق الفوركس.
ارتفع الاسترليني للاعلى في أعقاب الاعلان عنب يان السياسة النقدية من البنك البريطاني بعد أن رفع البنك البريطاني من توقعاته الخاصة بمعدل الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2018 و 2019 وعبًر عن اعتقاده بأنه من المفترض أن يكون رفع سعر الفائدة في وقت مبكر وأسرع مما كانوا يظنون في شهر نوفمبر. وقد تفاجأ السوق تمامًا بهذه الدرجة من الميل إلى تضييق السياسة النقدية ، خاصةً مع تباطؤ نشاط قطاعي الصناعات التحويلية و الخدمات في شهر يناير. إلا أن الجنيه الإسترليني فشل في التمسك بارتفاعاته نظرا لأن النفور من المخاطر طغى على النبرة الإيجابية الواضحة ا في تقرير التضخم ربع السنوي وخطاب مارك كارني. وكانت قدرة الإنتاج المحدودة، وزيادة معدلات الطلب، وارتفاع الأجور، وزيادة الإنتاجية، وانخفاض البطالة، وزيادة النمو العالمي، قد اعطت للبنك البريطاني ثقة في إرسال هذه الرسالة التي تميل الى تضييق السياسة النقدية في هذه البيئة التي يرتفع فيها معدل التذبذب بقوة ، وترتفع فيه العملة وترتفع فيها عوائد السندات البريطانية وتستمر فيه التوترات بشأن عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit). وفي وقت سابق، شعر البنك بأن التضخم بلغ ذروته ولكن اليوم، قال كارني انه من المحتمل أن تزداد الضغوط المحلية قوة مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك فوق مستوى 3٪ مرة أخرى على المدى القريب، ومن أجل الحصول إعادة مؤشر أسعار المستهلك مرة أخرى إلى مستواه المستهدف، فإن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار أسرع. ويرى البنك أنه قد يكون هناك رفع لسعر الفائدة ثلاث مرات على مدار ثلاث اعوام، ويضع السوق الان فرصة نسبتها 70% لصالح احتمالية رفع سعر الفائدة في شهر مايو، بعد ان كانت هذه الفرصة عند نسبة 47%. وقد غيّرت لهجة البنك البريطاني التي تميل الى تضييق السياسة النقدية على مسار الباوند البريطاني على المدى القريب ونعتقد ان الامر مسألة وقت فقط قبل ان يستأنف ارتفاعه. ومن المتوقع أن يكون لتقارير الميزان التجاري و الإنتاج الصناعي تأثير محدود على العملة.
