سوق الفوركس لا ينتظر مفاجآت مذهلة من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
سارت حركة تداول العملات عند مستويات أعلى قبيل إعلان السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وكانت أرقام تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الخاص ADP الأقوى من المتوقع قد بثت الطمأنينة لدى المستثمرين بأن البنك لن يقل شيئًا يعود بالضرر على الدولار الأمريكي USD. ففي خلال ساعات قلائل، سوف يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره الخاص بالسياسات النقدية. وتعد اجتماعات البنك المركزي من بين المناسبات الخطيرة ذات التداعيات المهمة على سوق الفوركس. وقيامًا على حركة التماسك الأخيرة في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، ينتظر متاجرو العملات بقلق صدور إعلان قوي. ولسوء الحظ، سوف يتحتم عليهم الانتظار فترة أطول حيث من المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي حجم ونطاق برنامج للتيسير الكمي بلا تغيير. بل أن هناك احتمالاً بألا يخرج بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC عن شهر أغسطس عن نفس مضمون شهر يونيو.
ولكي يضعف الدولار الأمريكي USD في أعقاب اجتماع اللجنة، سوف يتحتم على الاحتياطي الفيدرالي أن يقوم يرفع مستوى قلقه على الاقتصاد الأمريكي أو يخفض تقديراته الاقتصادية وكلا الاحتمالين بعيدان عن الحدوث. أما لكي يرتفع سعر الدولار من الجهة الأخرى، فسيتحتم أن يبدو الاحتياطي الفيدرالي أقل تشاؤمًا حيال الاقتصاد المحلي والعالمي وهو شيء سيمتنع عن فعله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي ECB. ومعظم الاستقرار الذي طال مؤخرًا عوائد السندات والعملات والأسهم الأوروبية مرجعه إلى التوقعات بالحصول على مزيد من الدعم من البنك المركزي. فإذا ما عجز المركزي الأوروبي عن تلبية الآمال المرجوة منه، فقد ترتفع عوائد السندات الأوروبية ارتفاعًا شديدًأ وينتاب اليورو موجة من البيع مرة أخرى، وبشكل يوقع دماراً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
وعندما تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة، أوضح أن البنك على استعداد للتحرك عند الحاجة وأن مكمن التحدي الذي يقابل البنك في الوقت الراهن هو معرفة ما إذا كانت “خسارة الزخم الحالية في الاقتصاد سوف تستمر”. ومنذ آخر اجتماع للسياسات النقدية في يونيو، لم نر ملامح قاطعة على اتجاه معين في الاقتصاد الأمريكي، وبدون تحسن أو تدهور إضافي في البيانات الاقتصادية، سوف يختر صناع القرار على الأرجح تمرير جولة ثالثة من التيسير الكمي في أغسطس.
ويظهر الجدول التالي كيف كان أداء الاقتصاد الأمريكي منذ آخر اجتماع للسياسات النقدية. وكما ترى، فقد مر أداء الاقتصاد بحالات متعاقبة من التحسن والتدهور، ولكن كان الأداء في نهاية الأمر ضعيفًا.
ومن بين أقوى الأسباب التي تدعونا لتوقع إصرار الاحتياطي الفيدرالي على موقفه اليوم هو أن أفضل الشهور لتغيير السياسات النقدية سيكون شهر سبتمبر. وبحلول سبتمبر سنكون قد رأينا تقريرين إضافيين للتوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي وتقرير آخر لمبيعات التجزئة. فإذا ما ظلت الحاجة قائمة لجولة ثالثة من التيسير الكمي، فإن بيرنانكي قد يلمح لخططه المستقبلية في القمة الاقتصادية السنوية للبنوك المركزية في «جاكسون هول» في أواخر أغسطس. وكانت قمتي جاكسون هول للأعوام 2010 و 2011 هما اختيار بيرنانكي المفضل للإعلان عن التغييرات الكبرى في السياسة النقدية – ففي سنة 2010، ألقى بيرنانكي خطابه الشائن الذي أعلن فيه أن البنك في سبيله لإعلان جولة ثانية من التيسير الكمي، وفي سنة 2011، قام بتمديد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ليصبح يومين بدلاً من يوم واحد لوضع التفاصيل الخاصة بـ «العملية تويست». كما أن آخر التنبؤات الخاصة باللجنة ستكون قد صدرت بحلول هذا التاريخ، وبما يمنح مسئولي البنوك المركزية بعض التوقعات الملموسة لاتخاذ قراراتهم بناء عليها. وقد يستعين بيرنانكي بقمة جاكسون هول للإعلان عن تغيير محتمل، وإجراء التعديل في سبتمبر، ثم الرد على التساؤلات في الاجتماع الصحفي الربع سنوي للسياسات النقدية المقرر في سبتمبر.
إذا انقضى اجتماع اللجنة بدون أنباء مهمة على نحو ما نتوقع، فإن الأعين كلها سوف تتحول إلى قرار المركزي الأوروبي يوم الخميس بخصوص سعر الفائدة وتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ليوم الجمعة.
