تماسك حركة الأسعار في الأسواق المالية قبل الإغلاق الأسبوعي
تماسك حركة الأسعار في الأسواق المالية قبل الإغلاق الأسبوعي
تماسك حركة الأسعار حيت أصبحت الأسعار في الأسواق المالية اليوم في حالة من التماسك،
حيث تخلى كل من الدولار الأمريكي و الين الياباني و الفرنك السويسري
عن بعض ما حققوه من ارتفاعات. من ناحية اخرى،
ارتفعت عملات السلع بشكل عام.
وقد جنى التجار بعض الأرباح قبل الإغلاق الأسبوعي.
تماسك حركة الأسعار على الرغم من كان الدولار النيوزلنجي هو العملة الأكثر قوة
على مدار هذا الاسبوع
وذلك بعد قرار البنك الاحتياطي النيوزلندي المفاجئ بالحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير.
وقد زادت قوة الفرنك السويسري و الين الياباني مع ارتفاع معدلات كره المخاطر
في جلسة التداول الآسيوية و جلسة التداول الأوروبي. وكان الاسترليني مرنًا للغاية .
أما الدولار الاسترالي و الدولار الكندي فكانا من بين العملات الأكثر ضعفًا في سوق الفوركس.
ومن الناحية الفنيةـ فقد الارتداد الصعودي لزوج العملة الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي زخمه
بعد أن سجل مستوى 1.3270 وتحول إلى منطقة التماسك.
ولا يزال من المتوقع ان يسجل هذا الزوج مزيدا من الارتفاعات طالما ان مستوى الدعم 1.3159 صامد،
ويستهدف الارتفاع في هذه الحالة منطقة المقاومة 1.3347- 1.3382.
كما كوّن اليورو/ دولار أمريكي أدنى سعر مؤقت له عند مستوى 1.0989 وعاد الى منطقة التماسك السعري.
ولكن من المتوقع ان يسجل المزيد من الانخفاض طالما ان مستوى 1.1073 صامد،
ويستهدف انخفاضه في هذه الحالة أدنى سعر عند 1.0879.
وفي جلسة التداول الآسيوية، اغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.70%،
واغلق مؤشر HSI في هونج كونج على ارتفاع بنسبة 0.18%.
بينما انخفض مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.23%.
وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.04%.
وانخفضت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0010 لتصل إلى 0.073.
كلاريدا عضو البنك الفيدرالي: ارتفاع الأجور لا يضع ضغط صعودي مفرط على التضخم
قال ريتشارد كلاريدا رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في حديث له أن الاقتصاد الأمريكي
يعمل بأقصى معدل من التوظيف والاستقرار في الاسعار أو أنه يقترب من ذلك.
ولكن على الرغم من قوة سوق العمل إلا أنه لا يوجد دليل على ان ارتفاع الاجور
يتسبب في الضغط الصعودي في تضخم الأسعار”.
ويتوافق معدل نمو الأجور على نطاق واسع مع معدل نمو الإنتاجية والتضخم.
وأضاف أن إطار عمل السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى للإجابة على ثلاثة أسئلة:
- هل يستطيع البنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق أهدافه على أفضل وجه
- مع إستراتيجيته الحالية للسياسة النقدية ،
- أم أنه ينبغي أن يعيد النظر في الاستراتيجيات التي تهدف عكس اتجاهات هدف التضخم؟
- هل تعتبر أدوات السياسة النقدية الحالية كافية لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار والحفاظ على ذلك ،
- أم ينبغي توسيع مجموعة الأدوات؟ وكيف يكون هذا ؟
- كيف يمكن تحسين إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)
- عن إطار سياستها النقدية وتنفيذها؟
