تصويت أعضاء البنك البريطاني 6-3 بشكل مفاجئ
على نحو غير متوقع، كانت نتيجة تصويت البنك البريطاني هي 6-3 لصالح الحفاظ على سعر الفائدة البريطانية بدون تغيير عن 0.50%. فقد انضم كبير الاقتصاديين آندي هالدين إلى إيان ماكافيرتي ومايكل ساوندرز في اختيار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتعتبر نتيجة التصويت هذه أكثر ميلاً إلى تضييق السياسة النقدية من نتيجة التصويت السابقة التي كانت عند 7-2. وقد نتج هذا الانقسام في اللجنة البريطانية للسياسة النقدية بسبب وجهات النظر المتضاربة حول التوقعات الاقتصادية. والمفاجأة الأخرى هي أن اللجنة غيرت الإرشاد المستقبلي حول متى يمكن أن تبدأ في ‘نهاء برنامج شراء الأصول الذي يبلغ حاليًا 435 استرليني. يعتقد البنك البريطاني الآن أنه قد يبدأ في بيع السندات الحكومية عندما تصل أسعار الفائدة إلى 1.5٪ ، مقارنة بـ 2٪ سابقًا. حقق الجنيه الإسترليني أكبر ارتداد صعودي له خلال ما يزيد عن أسبوعين بعد انخفاضه إلى مستوى 1.3099 ، وهو أدنى مستوى خلال 7 سنوات ، قبل الإعلان عن قرار سعر الفائدة. وزادت فرصة رفع سعر الفائدة في أغسطس على الفور إلى 67 ٪ من حوالي 50 ٪ قبل اجتماع البنك البريطاني.
وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن أعضاء البنك البريطاني بحاجة إلى المزيد من البيانات الاقتصادية التي تحدد إذا ما كان تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام بسبب عوامل مؤقتة أم أنه سيستمر لفترة أطول من الزمن. وقد كشف اجتماع البنك البريطاني في يونيو أن الأعضاء لا يزالوا يرون إلى الآن أن “ضعف النشاط الاقتصادي في الربع الاول من العام كان مؤقتًا بدرجة كبيرة”. وجاء في بيان لجنة السياسة النقدية البريطانية أن استهلاك الأسر البريطانية قد ارتد بقوة مقابل المستويات الفاترة التي كان عليها وقت الاجتماع السابق. وهنا يوجد الانقاسم بين الأعضاء: فضلت الأغلبية الحفاظ على سعر الفائدة والسياسة النقدية بدون تفيير في شهر يونيو، في ظل فتور التوقعات المستقبلية الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي وضعف الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية وضف معدل صادرات السلع في شهر أبريل. وقد فضّل هؤلاء الأعضاء أن ينتظروا صدور المزيد من البيانات في هذه القطاعات قبل اعتماد رفع سعر الفائدة.
ومن ناحية أخرى، كان لدى الفريق الآخر في اللجنة درجة عالية من الثقة في أن التباطؤ الاقتصادي في الربع الأول كان مؤقتًا أو غير منتظم ، وأنه سيتم تجاوزه إلى حد كبير “. وأضاف محضر اجتماع البنك البريطاني أن هؤلاء الأعضاء يرون أن مؤشرات العمل وبيانات الأجور تدل على أن هناك “مخاطر تصاعدية تواجه الانتعاش الاقتصادي المتوقع في متوسط الأجورالأسبوعية وتكاليف الأجور للوحدة”. واعتبروا أن “التضييق المعتدل في السياسة النقدية في هذا الاجتماع يمكن أن يخفف من مخاطر فترة أكثر استدامة للتضخم فوق المستوى المستهدف من البنك البريطاني، والذي قد يستلزم في نهاية المطاف تغيراً أقل تدرجًا في وقت لاحق في السياسة النقدية وبالتالي تعديلًا حادًا في معدلات النمو ومعدلات التوظيف”.
