تحليل حركة تداول الذهب في جلسة التداول اليوم

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم  1,628.50 دولار الأمريكي و1,291.50 يورو و 1,040.31 جنيه إسترليني للأوقية. بينما كانت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية يوم أمس  1,623.50 دولار الأمريكي و1,284.52 يورو و 1,035.20 جنيه إسترليني للأوقية.

وتتم حركة تداولات الفضة عند 28.87 دولار للأوقية، و22.96 يورو للأوقية، و18.49 جنيه إسترليني للأوقية. فيما جاءت أسعار خام البلاتينيوم عند 1,492.00 دولار للأوقية، والبالاديوم عند 628.70 دولار للأوقية، والروديوم عند 1,215 دولار للأوقية.

وقد ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.20 دولار أو 0.07% يوم أمس في تعاملات نيويورك، وأغلق عند سعر 1,627.40 دولار للأوقية. وقد ظل الذهب مستقرًا في آسيا وشهد ارتفاعات تدريجية تواصلت في التداولات الأوروبية.

وقد ارتفع الذهب للجلسة الثامنة على التوالي اليوم، وهي أطول مدة يرتفع فيها منذ قرابة العام. وقد يُعزى هذا الارتفاع إلى المخاوف من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات نقدية غير معتادة، كالتيسير الكمي، وذلك في محاولة يائسة لمنع أكبر اقتصاديات العام من الوقوع في هوة الركود أو الكساد.

وقد ارتفع الذهب تدريجيًا بنسبة 3% في الجلسات الثمانية الأخيرة، ودعمته في ذلك أزمة الديون في أوروبا بعد فترة من النشوة الابتدائية إزاء النصر الذي حققته الأحزاب المؤيدة لخطة الإنقاذ المالية في اليونان والتي سرعان ما انقلبت إلى مخاوف ملحة حول أسبانيا وإيطاليا وقطاعاتهما المصرفية.

وقد شهدت مبيعات الديون الأسبانية اليوم ارتفاع تكاليف اقتراض مدريد بدرجة أكبر عن ذي قبل، حيث جاء متوسط العائدات على سندات الخزانة لمدة 12 شهر عند مستوى 5.074%، في مقابل 2.985% في السابق.

وستصدر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بيانًا الأربعاء في نهاية اجتماعها الذي سيستغرق يومين. ومن المقرر أن ينتهي في نهاية يونيو/حزيران العمل ببرنامج الاحتياطي الفيدرالي الذي يحمل اسم «العملية تويست» Operation Twist، والذي يتضمن شراء ديون طويلة الأجل وتمويل عملية الشراء من خلال بيع السندات  قصيرة الأجل.

ويبدو الاحتياطي الفيدرالي وقد بات أقرب عن ذي قبل لتوفير المزيد من الحوافز النقدية برغم المعارضة السياسة، والمخاوف القائمة بشأن مدى فاعليتها، ومخاطر التضخم التي قلل كثيرون من أمرها.

وقد قالت مجموعة قمة العشرين بأن الاقتصاديات الرائدة والناشئة سوف «تتخذ ما يلزم من إجراءات» لتقوية الاقتصاد العالمي، وأضافت بأنه في حالة تراجع النمو بشكل كبير، فإن البلدان التي لا تعاني من مديونيات ثقيلة ستقف على أهبة الاستعداد لـ «تحفيز اقتصادياتها».

وقال شهود بأن عمليات الشراء في أسواق سبائك الذهب جاءت «باهتة» في آسيا. ولكن يُذكر أننا كنا قد شهدنا تقارير مماثلة تفيد بمحدودية الطلب في جل الأشهر الثانية عشرة الأخيرة، ومع ذلك ارتفع الطلب من آسيا بدرجة كبيرة وظل شديد القوة.

ويظل طلب الشركات الغربية على الهذب والفضة قويًا، على نحو ما نرى في أرقام أرصدة صناديق المؤشرات المتداولة.

وكانت أرصدة أكبر صناديق تداول المؤشرات المدعومة بالذهب، وهو صندوق «إس بي دي آر جولد تراست» في نيويورك، قد قفز بنسبة 0.33 بالمئة يوم الاثنين مقارنة بيوم الجمعة، فيما صعد أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالفضة، وهو صندوق «آي شيرز سيلفر تراست» في نيويورك، بنسبة 0.62 بالمئة خلال نفس الفترة.

وسجل الذهب مستوى أقل بنسبة 18% عن أعلى ارتفاعاته الاسمية المسجلة والتي بلغت 1,915 دولار/أوقية والتي شهدناها في أغسطس 2011، وذلك منذ قرابة 10 أشهر.

وفي يناير 1980، جاءت تداولات الذهب عند مستوى 2,600 دولار/أوقية– ومعدّلة حسب التضخم الكبير الذي حدث خلال الـ 32 عامًا الأخيرة.

وما يهمنا في هذا الصدد أن الذهب اليوم عند مستوى 1,630 دولار/أوقية لا يزال أقل بنحو 50% من أعلى ارتفاع حقيقي له من أكثر من 23 عامًا مضت.

ولا نجد حاليًا سوى عدد محدود للغاية من الأصول التي يتم تداولها عند أقل من سعرها الحقيقي في 1980.

ومن الأمثلة على ذلك المتوسط الصناعي لـ «داو جونز» والذي كان يتم تداوله عند 1,000 في 1980، ويتم تداوله اليوم عند 12,700، وهو ما يعني أن تداوله اليوم جاء ضعف أعلى ارتفاع اسمي له في 1980 بنحو 13 مرة.

أما أعلى ارتفاع اسمي للذهب في 1980 فكان 850 دولار/أوقية. واليوم يطالعنا الذهب عند مستوى 1,630 دولار/أوقية، أي أنه سعره يقل عن ضعف أعلى ارتفاعاته الاسمية في 1980.

ولا نجد في الوقت الراهن سوى عدد محدود للغاية من السلع أو الخدمات أو الأصول التي تباع فقط بضعف قيمتها في 1980.

وهذا يوضح أن قيمة الذهب أبعد ما تكون عن أن تكون مغالى فيها من منظور تاريخي، وذلك رغم أن البعض قد يجد صعوبة في تصديق ذلك بسبب المكاسب التي حققها الذهب منذ 1999 والتي شهدت ارتفاع الذهب بنحو 6 أضعاف قيمته في 13 عامًا.

ومع ذلك، فهذه المكاسب قد جاءت بعد سوق هبوطية استمرت 20 عامًا وشهدت نقلة للذهب من زيادة مبالغة في القيمة إلى انخفاض مبالغ في القيمة.

وسيقول المعسكر المناهض للذهب الذي لا يفتأ يتحدث عن ‘فقاعة الذهب’ أن السعر المرتفع للذهب في 1980 كان فقاعة كبيرة على نحو ما شهدناه في حركة السعر التي اتخذت شكل القطع المكافئ وما تلاها من انهيار.

وهم على حق في ذلك، بيد أنه قد غابت عنهم حقيقة أن كافة الأصول تقريبًا تتحرك في دورات من فرط انخفاض القيمة مرورًا بفترة اعتدال لتتلوها فترة من فرط زيادة القيمة، ثم إلى طور من الجنون تصاب خلاله أسعارها بمرحلة من المغالاة المفرطة.

ولم يشهد بعد سوق الذهب مرحلة الجنون تلك، حيث جاءت مكاسبه تدريجية في الأعوام الأخيرة، وخلال في العام الأخير، وحتى اللحظة الراهنة من عام 2012.

إن مرحلة الجنون تلك هي أبعد ما تكون عن سوق الذهب نظرًا لأن أغلب الجمهور لا يملك أي مخصصات للذهب، وأن وسائل الإعلام المالية غير المتخصصة لا تغطي الذهب إلا على فترات متباعدة، وعندما تفعل فإنها تغطيه بطريقة شديدة التشكك.

وتستمر حالة الغفلة الكاملة عن فهم أهمية الذهب كمستودع للقيمة، وكأحد الطرق المهمة لتنويع مصادر القيمة ، وباعتباره أحد الأصول شديدة الأهمية التي يُلجأ إليها كملاذ آمن.

ومن الاعتبارات الأخرى المهمة اليوم أن الذهب قد لا ينطبق عليه مسار القطع المكافئ الذي تحدثنا عنه من حيث أنه قد يرتفع لأعلى  ثم يتلوه انهيار على غرار عام 1980 ، حيث أن هناك اليوم احتمال حقيقي بأن تحدث عودة لشكل من أشكال قاعدة الذهب.

وقد تتحرك قيمة الذهب من جديد لسعر أكثر ارتفاعًا، وقد يثبت السعر عند هذا المستوى الأعلى.