انخفاض الين الياباني بعد قوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية

انخفاض الين الياباني بعد قوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية

استمر تجاهل الأسواق المالية بشكل عام لتسارع أحداث الحرب التجارية.  فقد ظل كل من الدولار الامريكي و الين الياباني هما العملتين الاكثر ضعفًا خلال التداول اليوم. وكانت هناك ضغوط هبوطية على الين الياباني بشكل خاص بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الامريكية.  ولم يتسبب إعلان البنك الياباني باستمراره على السياسة النقدية الخاصة به بدون تغيير في إطلاق شرارة  ردود أفعال قوية من الين الياباني. و من ناحية أخرى، قاد الدولار الأسترالي كل من الدولار النيوزلندي و الدولار الكندي إلى مستويات اعلى. وارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار الامريكي و الين الياباني ولكن كان هذا الارتفاع يفتقر إلى الزخم.

أغلق مؤشر داو على ارتفاع بنسبة  عند مستوى 26246.96. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2904.31. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 7956.11. واستمرت معدلات الرغبة في المخاطرة في جلسة التداول الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.28% . وارتفع مؤشر هانج سينج HSI من هونج كونج بنسبة 0.97%.  وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري  بنسبة 0.60%. كما ارتفع مؤشر شانغهاي المركب من الصين بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2726، ليعود فوق مستوى 2700. وارتفع الذهب قليلاً إلى مستوى 1201 ولكنه كان يفتقر إلى الزخم ولم يتمكن بالتالي من الوصول إلى مستوى المقاومة 1214.30.

ومن الناحية الفنية، فشل اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD في اختراق مستوى المقاومة 1.1733 حتى الآن. وشهد السوق تعافي في زوج العملة الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF بينما فقد  زوج العملة الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD زخمه بعد أن اصطدم بمستوى 1.3165. وهناك احتمالية بتراجع العملات  الاوروبية اليوم.  ومن ناحية اخرى، اخترق زوج العملة الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي AUD/USD مستوى المقاومة 0.7228 بينما اخترق زوج العملة الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD مستوى الدعم 1.2975. ويدل هذا على أن عملات السلع تكتسب المزيد من القوة.

احتمالية اختراق عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا لمستوى المقاومة الأساسي 3.255/260

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية بقوة خلال الليلة الماضية، وخاصةً طويلة الأجل منها. فقد أغلقت عوائد السندات لأجل 5 سنوات على ارتفاع بمقدار 0.034 وذلك عند مستوى 2.936. وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.047 لتصل إلى مستوى 3.048. بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 0.057 لتصل إلى 3.195. وكان هذا التطور مُرحَب به بالطبع من قِبَل مشرعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي والذين كانوا يشعرون بالقلق حيال استواء منحنى عوائد السندات. كما أضاف هذا التطور المزيد من ضغوط البيع على الين الياباني.

وقد تخترق عوائد السندات لأجل 30 عامًا مستوى الماومة الأساسي 3.255 في أي وقت قريب.  ويقع هذا المستوى تقريبًا عند مستوى التصحيح بنسبة 61.8% لحركة الانخفاض من 3.976 إلى 2.102 وذلك عند مستوى 3.260. ويحمل الارتداد الصعوي من المتوسط المتحرك الأسيّ (EMA) لـ 55 أسبوع احتمالات صعودية.  ولكن لابد من اختراق قاطع لمنطقة 3.255/260 حتى يتأكد الزخم الصعودي.  وفي هذه الحالة قد نرى  مؤشر السندات لأجل 30 عامًا وهو يرتفع تجاه مستوى 3.976 أو حتى إلى 4.000 على المدى المتوسط.

البنك الياباني يقرر الحفاظ على سعر الفائدة عند –0.10% ومشتريات الأصول عند 80 تريليون ين ياباني

قرر البنك الياباني  الحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع. فقد ظلت أسعار الفائدة ثابتة عند – 0.10%.  وسوف يستمر البنك الياباني في شراء السندات الحكومية اليابانية ليحافظ على عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول مستوى 0%، ولكنه سيسمح لها بالتحرك قليلا للأعلى أو للأسفل إلى حد ما.  وظل المعدل السنوي لتوسع القاعدة النقدية عند 8 تريليون ين ياباني.  وكان هذا القرار بتصويت 7-2 لأعضاء البنك اليابامي.  وانشق “هارادا” مرة أخرى عن الرأي الذي يسمح لعوائد السندات بالحركة في نطاق محدد حيث يعتبر أن هذا الامر “غامض للغاية”. واستمر “كاتاوكا” في الاندفاع إلى “زيادة قوة معدل تسهيل السياسة النقدية.

وتوقع البنك الياباني أن يستمر الاقتصاد الياباني في التوسع بمعدل معتدل.  كما توقع أن  يستمر معدل الطلب المحلي في الاتجاه الصعودي.  ومن المتوقع أن تستمر الصادرات في اتجاهها الصعودي بشكل معتدل.  وأيضًا أعلن البنك الياباني عن توقعاته بأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تدريجيًا تجاه مستوى 2%، وخاصة على خلفية إيجابية فجوة الإنتاج والتوقعات بارتفاع التضخم على المدى المتوسط و على المدى الطويل.

وتتضمن المخاطر التي تواجه هذه النظرة المستقبلية كل من سياسات الاقتصاد الكلي، ونتائج الإجراءات الحمائية، و التطورات في الأسواق الناشئة و الاقتصاديات المصدرة للسلع، و خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)، و المخاطر الجيوسياسية.