اليورو يتعرض لضغوط سلبية من التوترات السياسية في ايطاليا
عادت التوترات السياسية في ايطاليا لتضر باليورو. وقد مر ما يقارب الشهرين منذ الانتخابات الايطالية ولا تزال الدولة بدون رئيس وزراء منتخب رسميا. وكانت المشاكل في قبرص خلال شهر مارس وتعافي اليورو/ دولار أمريكي في بداية أبريل قد سمح للمستثمرين بنسيان المشاكل السياسية في ايطاليا، الا ان الفشل يوم امس في الاعلان عن رئيس وزراء جديد قد دفع مشاكل ايطاليا الى صدارة الاهتمامات في سوق الفوركس مرة اخرى. وبعد تصويتين غير ناجحين، ستكون ايطاليا مضطرة الآن الى اجراء تصويت يوم الجمعة. وبينما يعتبر رئيس الدولة في ايطاليا منصب رمزي، الا ان الرئيس الايطالي سيلعب دور هام في دفع الساسة الى تكوين حكومة. ويعتبر اختيار الرئيس اختبار هام لقدرة الحكومة الحالية على العمل معا، وأظهرت النتائج يوم امس انهم فشلوا فشلا ذريعا. فقد صوّت نصف المنتخبين في الحزب الديمقراطي ضد التوصية برئيسهم بيرساني، مما يدل على انه لا يحظى بدعم من حزبه. ولا زلنا لا نعلم كيف سيتم اختيار رئيس الوزراء ولكن في الوقت ذاته، نحن نعلم أن الحكومة الحالية في فوضى وسوف يمنع هذا من تقديم إجراءات لدعم معدل النمو الاقتصادي واصلاح التمويلات المالية. ويعمل ماريو مونتي كنائب للحكومة في الوقت الحالي، ولكن حتى وإن تمت المطالبة بإجراء انتخابات لرئيس الوزراء في يونيو، فإننا لسنا متأكدين من ان النتائج سوف تغير الوضع الحالي بشكل كبير. وفي ظل عدم وجود بيانات من منطقة اليورو يوم امس، فإن التوترات السياسية تضغط سلبًا على اليورو.
وقد تضررت العملة الاوروبية في وقت سابق من الاسبوع بسبب التصريحات التي جاءت من محافظ البنك الألماني وعضو مشرعي السياسة النقدية في البنك المركزي الاوروبي “ويدمان”، والذي قال ان البنك قد يقوم بتسهيل السياسة النقدية عن طريق قطع اسعار الفائدة. ووفقا لتصريحات “كرانجيك” مشرع السياسة النقدية في البنك المركزي الاوروبي، فإن وجهة نظره قد تكون غير مشتركة مع أقرانه، حيث كان زميله قد عبر عن شكوكه حول إذا ما سيؤدي تخفيض اسعار الفائدة الى تحفيز معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وفيما يتعلق بهذا الامر، حتى وإن كان بعض اعضاء البنك المركزي الاوروبي يفكرون بشأن المزيد من التحفيز لمعدلات النمو الاقتصادية في منكقة اليورو، الا انهم لن يصروا على موقفهم بقوة حتى يروا نتائج تقارير IFO الألماني ومؤشر مديري المشتريات منطقة اليورو.
