الدولار يحبس أنفاسه نتيجة لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.. تقرير اسبوعي

الدولار يحبس أنفاسه نتيجة لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي

من المرجح أن تكون الآمال المعقودة على حدوث تغير في لهجة شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي «بيرنانكي» أمام الكونجرس هي العامل الأهم في تحديد حجم الشهية للمخاطر في مستهل تعاملات الأسبوع وتجعل الدولار يتخذ وضعية دفاعية. كما يُتوقع أن يعلن «بيرنانكي» أن كافة الخيارات مفتوحة في هذه المرحلة وهو ما قد يتسبب في إحباط أشد المتفائلين ويدفع بالسوق إلى درجة من الاستسلام للواقع، ولكنه سيحول الآن على الأقل دون حدوث انهيار في ظروف المخاطر. وسيتبنى «بيرنانكي» على الأرجح لهجة أكثر نعومة وقد يحجم عن الحديث عن أي تيسيرات كمية من خلال بحث دروب سياسية أخرى، خاصة وقد بعد أن سجلت عوائد سندات الخزانة أدنى مستوياتها التاريخية.

ولا يجب انتظار أي حركات ارتفاع ممتدة في اليورو كدلالة على حدوث تحسن في ظروف المخاطر، حيث لا تزال العملة تئن تحت وطأة الظروف السياسية والاقتصادية مع تفاقم حدة الانقسامات. وسيكون أبرز أحداث الأسبوع المقبل على الأرجح زيادة انهيار العلاقة بين الشهية العالمية للمخاطر واليورو. ولا تزال المخاطر السياسية والاقتصادية تواصل تفاقمها داخل منطقة اليورو مع انفصام عرى التماسك بدرجة غير مسبوقة. وتدفع الأحداث المتواترة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بأوروبا إلى اتجاه خطر نحو التفتت والتشرذم وهو أمر شديد الخطورة من منظور أطول أمدًا. وستكون الميول في عوائد السندات هي المحك في تفاقم التوترات داخل اليورو. ومن منظور قصير الأمد، وإذا تحسنت أوضاع المخاطر، سوف يكون هناك خطر استخدام اليورو كعملة تمويل، خاصة مع اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمواف أكثر قوة.

وتعد شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي «بيرنانكي» أحد الأحداث المهمة في السوق، وهذه الإطلالة نصف السنوية على النظرة الاقتصادية ستتم يقينًا متابعتها باهتمام شديد. وسوف يلتقي رئيس الاحتياطي اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ومع مجلس النواب الأمريكي بعدها بـ 24 ساعة.

وكانت الأجواء الكئيبة التي اكتنفت النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد بددها بشكل طفيف الهبوط في معدلات الشكاوى من البطالة والتي انخفضت لأدنى مستوياتها منذ مارس 2008، ولكن سحب العواصف الاقتصادية بدأت تتجمع بعد سلسلة محبطة من تقارير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، واحتمالات التأثر بأحداث الخارج. وكانت آخر محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد أكدت أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC قد باتت أقرب إلى إقرار تيسيرات كمية إضافية. وكانت هناك تعليقات مهمة من الرئيس الإقليمي للاحتياطي الفيدرالي السيد «لوكهارت» يوم الجمعة صرح فيها بعدم منطقية استمرار العمل بالسياسة الحالية إذا ما تدهورت الأوضاع. وقد صبت محصلة تعليقاته في اتجاه زيادة القلق والمخاوف على مستقبل الاقتصاد الامريكي. الجدير بالذكر أن «لوكهارت» ليس من ذوي التصريحات شديدة النعومة في اللجنة، ومن ثم فإن تغير آراءه أمر مهم بالتأكيد.

وعليه، ستكون شهادة «بيرنانكي» على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لمعدلات الثقة في السوق. وستتطلع الأسواق إلى تقييم الظروف التي قد تؤدي بالاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ المزيد من الإجراءات. كما سيكون من المهم أن نرى ما إذا كانت الاعتبارات السياسية سيكون لها أثر مهم على تفكير الاحتياطي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وثمة مخاطرة مرتفعة كذلك من الدخول في مرحلة أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الربع السنوي مع اضطرار الأسواق لوضع احتمالات بعجز البنوك المركزية والحكومات حيث ستتراجع فعاليتها في دعم ظروف الطلب.

وثمة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة حول مبيعات التجزئة من المقرر أن تصدر يوم الاثنين، ويعقبها بيانات التضخم الاستهلاكي يوم الثلاثاء، وبيانات الإسكان يوم الأربعاء. وأهم بيانات هذا الأسبوع ستكون الدراسة المسحية للاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس. وكان آخر بيانين قد جاءا أضعف بشكل حاد عن المتوقع، وبما زاد من القلق على القطاع التصنيعي ككل، حيث هوى مؤشر مديري المشتريات القومي إلى ما دون مستوى 50 لأول مرة منذ الربع الثالث لعام 2009. ويتعرض هذا المؤشر دومًا لمستوى مرتفع من التقلبات، كما هبط كذلك إلى الحيز السلبي في 2011، ولكن أي قراءة أخرى شديدة الضعف ستزيد من الارتباك المحيط بالنظرة المستقبلية.

أما أهم البيانات الاقتصادية الصادرة من منطقة اليورو فسيكون مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني يوم الثلاثاء. وكانت أحدث الدلائل قد أشارت إلى أن الاقتصاد الألماني يتراجع حاليًا تحت وطأة الضغوط التي تكتنف منطقة اليورو، والتباطؤ في أسواق التصدير الرئيسي مثل الصين. وقد هبط مؤشر ZEW على نحو شديد الحدة عن يونيو، ومن المتوقع أن يفضي أي هبوط سريع آخر في يوليو إلى تآكل الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني. كما سيتمخض ذلك عن آثار سياسية مهمة مع زيادة الضغوط الدافعة لحدوث تحول في الموقف الألماني.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية البريطانية، من المقرر أن تصدر أحدث بيانات البطالة يوم الأربعاء، وبيانات الاقتراض الحكومي يوم الجمعة، وتتخلل الفترة بينهما بيانات مبيعات التجزئة. وستكون هذه البيانات على درجة عالية من الأهمية حيث ستظهر المسار الاقتصادي في بداية الربع الثالث، خاصة مع إشارة بيانات المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) إلى أن الاقتصاد قد انكمش مرة أخرى عن الربع الثاني. وستتم كذلك متابعة محاضر بنك انجلترا عن كثب يوم الأربعاء للنظر فيما إذا كانت لجنة السياسات النقدية MPC قد باتت أقرب إلى توسيع سياساتها لأبعد من المدى الحالي في اجتماعها المرتقب في يوليو.

وسوف يعقد بنك كندا آخر اجتماعاته للسياسة النقدية يوم الثلاثاء ويرنو لأن يكون أكثر البنوك في مجموعة السبعة الكبار تأهبًا لعدم الاستسلام لمناخ الإحباط العام، ولا توجد احتمالات بإجراء البنك لأي خفض في أسعار الفائدة.