البيانات الاقتصادية اليابانية و الاسترالية اليوم
البيانات الاقتصادية اليابانية و الاسترالية اليوم
ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.3 ٪ ، وانخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 2.0 ٪
صدرت اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية المتضاربة من اليابان. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% كمعدل شهري في شهر يوليو ، وهي قراءة فوق التوقعات التي كانت عند 0.3% كمعدل شهري. و كان النمو مدعومًا بزيادة إنتاج السيارات والمواد الكيميائية ، مما أدى إلى تعويض الانخفاض في المنتجات النفطية. وكان هذا الارتفاع القوي نوعًا ما في الإنتاج بمثابة علامة تبعث على الأمل في أن الشركات المصنعة تتغلب على التباطؤ العالمي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حتى الآن.
و من ناحية أخرى ، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة -2.0 ٪ على أساس سنوي في يوليو ، أسوأ بكثير من التوقعات عند -0.6 ٪ على أساس سنوي. وقد أثار الانكماش المخاوف من أن زخم الطلب المحلي كان أضعف بكثير مما كان متوقعا في الأصل. و على وجه الخصوص ، يمكن زيادة الاستهلاك بسبب زيادة ضريبة المبيعات المخطط لها في وقت لاحق من العام.
وانخفض معدل البطالة إلى 2.2% في يوليو مقابل التوقعات بنسبة 2.3%. و انخفضت أسعار المنازل بنسبة -4.1٪ على أساس سنوي ، مقابل التوقعات بالانخفاض بنسبة -5.4٪ على أساس سنوي. و تباطأت قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة إلى 0.7% كمعدل سنوي في اغسطس ، منخفضة من مستوى 0.9% كمعدل سنوي وتعتبر هذه القراءة أقل من التوقعات عند 0.8%.
انخفاض تصاريح البناء في أستراليا بنسبة -9.7 ٪ وخطوة هبوطية جديدة في النشاط الاقتصادي الاسترالي
انخفضت تصاريح البناء في استراليا بنسبة -9.7 ٪ على أساس شهري في يوليو ، أسوأ بكثير من التوقعات عند 0.0 ٪ على أساس شهري. وبالتالي يعتبر هذا الانخفاض سببًا في دفع تصاريح البناء في استراليا إلى ادنى مستوى لها خلال ما يزيد عن ست أعوام، وقد انخفضت بتسبة 28% بالمقارنة مع العام السابق. كما أن إجمالي هذه الموافقات تعتبر أقل من “الطلب الأساسي” لأول مرة منذ عام 2013. وألقت هذه البيانات الضوء على خطر انخفاض معدل النشاط في قطاع الإنشاءات . كما ارتفع معدل ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في يوليو ، بما يتوافق مع التوقعات.
و بشكل منفصل ، قال البنك الاحتياطي الأسترالي في خطته أن “الحركات في قيم الأصول والرافعة المالية قد تكون أكثر أهمية للتطورات الاقتصادية مما كانت عليه في الماضي بالنظر إلى المستويات المرتفعة بالفعل للديون على ميزانيات الأسر المعيشية.” و “خاصة في سياق ضعف معدل النمو في دخل الأسرة ، فإن مستويات الديون المرتفعة يمكن أن تؤثلا علت قرارات السياسة النقدية المستقبلية من خلال جعل الاقتصاد أقل قدرة على مواجهة الصدمات “.
