تدهور البيانات الاقتصادية الأسترالية والنيوزلندية
تدهور البيانات الاقتصادية حيث انخفاض صادرات السلع في استراليا بنسبة 9٪ على أساس شهري في يناير
تدهور البيانات الاقتصادية حيث انخفض معدل الصادرات الأسترالية من السلع بنسبة -9٪ على أساس شهري إلى 32.1 مليار دولار أسترالي في يناير.
وكان هذا الانخفاض بقيادة ما تعرضت لها الصادرات الاسترالية من الخامات المعدنية، والذي كان انخفاضًا بنسبة 10٪ على اساس شهري.
كما تراجع معدل واردات السلع في استراليا بنسبة -10٪ على أساس شهري لتصل إلى 23.4 مليار دولار أسترالي ، بدافع من انخفاض واردات السيارات بنسبة 23٪ على أساس شهري .
وتراجع فائض التجارة قليلاً إلى 8.75 مليار دولار أسترالي ، منخفضًا من 9.18 مليار دولار أسترالي.
كان هذا الانخفاض في المعادن الخام بدافع من انخفاض معدل تصدير خام الحديد في يناير.
وقال أندرو توماديني ، رئيس الإحصاء الدولي في “مكتب الإحصاءات الاسترالي” ، إنه على الرغم من تراجع معدل صادرات المعادن الخام، إلا أنها سجلت ثاني أعلى نسبة مسجلة بعد قراءة ديسمبر 2020.
“يؤدي تراجع معدلات صناعة السيارات على المستوى العالمي إلى نقص الإمدادات ، وتراجع معدل واردات السيارات من اليابان وتايلاند ، وهما أكبر دولتين مصدرتين للسيارات في أستراليا
وبالتالي تراجع معدل الواردات خلال يناير”.
انخفاض مبيعات التجزئة النيوزيلندية بنسبة 2.7٪ على أساس ربع سنوي
تراجع معدل مبيعات التجزئة في نيوزلندا بنسبة 2.7٪ على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي
وهي قراءة أقل من التوقعات البالغة -0.5٪ على أساس ربع سنوي.
كما تراجع معدل المبيعات باستثناء السيارات بنسبة -3.1٪ مقارنة بالربع السنوي السابق
مقابل التوقعات البالغة -0.6٪ على أساس ربع سنوي.
ويأتي هذا بعد الارتداد القوي في مبيعات التجزئة بنسبة 27.8٪ على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام.
ومقارنة بالربع الرابع من عام 2019 ، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي.
لاجارد: البنك المركزي الأوروبي يراقب عن تطور عوائد السندات
في بيان لها، قال صرحت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على أوضاع تمويل مواتية
بهدف دعم جميع القطاعات الاقتصادية يتلخص في ” مراقبة المؤشرات قبل إتخاذ أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية
سواء اسعار الفائدة بدون مخاطر أو تكاليف الاقتراض الحكومية أو أسواق رأس المال لإقراض البنوك للشركات والأسر “.
” ومن بين هذه المؤشرات واسعة النطاق التي نراقبها لتقييم ما إذا كانت أوضاع التمويل لا تزال مواتية أم لا، نراقب معدلات المقايضة والمؤشرات الخالية من المخاطر وعوائد السندات السيادية بشكل خاص”.
وبناءً على ذلك ، “يراقب البنك المركزي الأوروبي أي تطورات تتعلق بعوائد السندات الاسمية طويلة الأجل.”
