البنك الاحتياطي النيوزلندي يحافظ على سعر الفائدة بدون تغيير عند 0.25%
البنك الاحتياطي النيوزلندي يحافظ على سعر الفائدة بدون تغيير عند 0.25%
البنك الاحتياطي النيوزلندي يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
كما قرر الاحتفاظ ببرنامج شراء الأصول على نطاق واسع بحد أقصى قدره 100 مليار دولار نيوزيلندي بحلول يونيو 2022.
يوعتبر هذا الإجراء “ضروري لزيادة خفض معدلات الاقتراض للأسر والشركات من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة من التضخم والتوظيف “
كما أحرز البنك الاحتياطي النيوزيلندي تقدمًا في تطبيق أدوات إضافية للسياسة النقدية، بما في ذلك “برنامج التمويل للإقراض (FLP) ، وشراء الأصول الأجنبية”.
وأشار إلى أن “حزمة اسعار الفائدة منخفضة أو سلبية يمكن أن توفر طريقة فعالة لتقديم حافز نقدي إضافي.”
على الصعيد الاقتصادي ، يتوقع البنك الاحتياطي النيوزيلندي “ارتفاعًا في معدل البطالة وزيادة في عمليات الإغلاق الحازم ، مع استمرار إعادة تخصيص الموارد”.
هناك حاجة إلى دعم كبير للسياسة النقدية “لفترة طويلة”.
كما أشار البنك في محضر السياسة النقدسة إلى أنه “قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز النقدي” للمساعدة في تحقيق أهداف التحويل وتعزيز الاستقرار المالي.
تعرض زوج العملة الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي لبعض التقلبات السعرية بعد هذه الاخبار ، لكنه في النهاية ما زال يمتد في الانخفاض من 0.6797.
ومن المتوقع المزيد من الانخفاض مع استهداف مستوى الدعم 0.6488.
وقد تزداد احتمالية تكوين قمة سعرية إلى 0.6797 ، مع حالة التباعد الهبوطي في الماكد اليومي ، والفشل المتكرر في الحفاظ على البقاء فوق المقاومة 0.6755.
سيؤكد اختراق 0.6488 أنه على الأقل يتم تصحيح الارتفاع من 0.5469 واستهداف مستوى التصحيح بنسبة 38.2٪ عند 0.6290.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.5 في سبتمبر
ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI بقطاع الصناعات التحويلية في استراليا إلى 55.5 في سبتمبر ، مرتفعًا من مستوى 53.6 ، ومسجلاً أعلى مستوى له خلال 29 شهرًا.
كما تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات على نحو طفيف إلى 50.0 ، مرتفعًا من مستوى 49.0. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.5 ، مرتفعًا من مستوى 49.4 مرة أخرى .
قال “برنارد أو ” كبير الاقتصاديين في IHS Markit:
“أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات علامات من الاستقرار في أوضاع العمل في القطاع الخاص الأسترالي خلال شهر سبتمبر ،
مع زيادة النشاط والمبيعات إلى حد ما بعد انخفاضها في أغسطس وسط إجراءات احتواء مشددة لاحتواء زيادة عدد الإصابات الجديدة.
ومع ذلك ، تشير البنود الأخرى في هذا المؤشر إلى أن الارتداد قد يفتقر إلى الأساس القوي الذي يضمن له الاستمرارية .
أدى غياب ضغط القدرات إلى المزيد من الانخفاض الحاد في أعداد القوى العاملة ، مما يسلط الضوء على احتمالية ارتفاع معدلات البطالة “.
انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة -4.2٪ شهريًا ، أو -1.28 مليار دولار أسترالي في أغسطس.
وعلى الاساس السنوي، ارتفع معدل المبيعات بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي مقارنة بشهر أغسطس 2019.
وانخفضت المبيعات بشكل حاد بنسبة -12.6 شهرًا في فيكتوريا ، بسبب المرحلة الرابعة من تقييد ملبورن.
باستثناء فيكتوريا ، انخفضت المبيعات في بقية أستراليا بنسبة 1.5٪ شهريًا.