العضو الفيدرالي ويليامز: إطار عمل جديد لمعالجة مشاكل انخفاض سعر الفائدة والتضخم

انخفاض سعر الفائدة والتضخم العضو الفيدرالي ويليامز: إطار عمل جديد لمعالجة مشاكل

انخفاض سعر الفائدة والتضخم قال جون ويليامز رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 

في خطاب ألقاه أن بيان إطار العمل الجديد الذي يضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي “يعالج بشكل مباشر وفعال تلك المشاكل الناجمة عن انخفاض سعر الفائدة  وانخفاض معدل التضخم باستمرار.” ..

”أولاً ، يُنص على أنه بعد الفترات التي تعرض فيها  التضخم للانخفاض ​​باستمرار إلى أقل من 2 في المائة 

فإنه من المرجح أن يكون هذا التجاوز المؤقت لهدف التضخم على المدى الطويل مرغوبًا للحفاظ على توقعات التضخم والتضخم مركزة عند 2 %.

ثانيًا ، من الواضح أننا نسعى إلى تضخم يبلغ متوسطه 2٪ بمرور الوقت ، بما يتفق مع هدفنا على المدى الطويل.

“أخيرًا ، يوضح البيان بشكل لا لبس فيه أننا نسعى إلى الحد الأقصى من فرص العمل وسنهدف إلى القضاء على أوجه القصور من هذا الهدف الواسع والشامل.  

و هذه التغييرات تعزز بعضها البعض وستعمل على تحسين قدرتنا بشكل هادف على تحقيق أهدافنا المزدوجة في بيئة تنخفض فيها اسعار الفائدة “.

“ماستر” عضو البنك الفيدرالي: التوظيف القوي ليست مصدر قلق في غياب الضغوط التضخمية

قالت لوريتا ميستر رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند 

في خطاب لها أن بيان الإستراتيجية الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي “أصبح الآن أكثر وضوحًا حول الكيفية التي سنعمل بها لتحقيق” هدف التضخم.  

وأضافت بقولها أن “اللغة الجديدة هي بيان أقوى مما قلناه في الماضي”..

“نحن الآن واضحون أنه بعد أن كان معدل التضخم ينخفض ​​باستمرار إلى أقل من 2 في المائة 

فلن نتسامح فقط مع الصدمات الصدفة التي تحرك التضخم فوق 2 في المائة 

ولكن من المحتمل أن نضع سياسة تهدف إلى تحريك التضخم باعتدال فوق 2 في المائة لبعض الوقت.”

كما  “توضح لغة البيان الجديدة أنه في حالة عدم وجود ضغوط تضخمية أو مخاطر على الاستقرار المالي 

فإن التوظيف القوي لا يعتبر مصدر قلق ولن تتفاعل السياسة النقدية معه”.

“فليجي” عضو البنك البريطاني:تخفيف الإغلاق غير كاف لإعادة النشاط الاقتصادي

قال عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا غيرتجان فليجي في التقرير السنوي للجنة الخزانة المختارة بالبرلمان 

من تجارب الأوبئة المختلفة ، “لا يعتبر الانغلاق الاقتصادي  كافيًا لتثبيط النشاط الاقتصادي”.  

فهناك أيضًا ” سلوكيات ذات تأثير كبير  من جانب الأسر والشركات لانتشار الفيروس  مما يؤدي إلى قمع الطلب على أنواع معينة من النشاط الاقتصادي حتى بدون أي تدابير إغلاق”.  

وبالتالي ، فإن “تخفيف إجراءات الإغلاق لا يكفي لإعادة النشاط الاقتصادي”..

كما حذر من أنه “كلما طالت مدة تفشي الفيروس بما يكفي للتأثير على أنماط الاستهلاك والاستثمار والتوظيف 

زادت احتمالية عدم تمكن بعض القطاعات من العودة إلى مستوى نشاطها السابق”.

وهذا “يعني أن الطلب في القطاعات الأخرى يجب أن يرتفع بشكل كافٍ لاستخدام الطاقة الاحتياطية الناتجة في القوى العاملة وفي المدخلات الأخرى”.  

من المرجح أن تكون عملية “إعادة توجيه الاقتصاد نحو اختلاف التكوين القطاعي” عملية بطيئة.”.

و “بناءً على هذه الاعتبارات هناك خطر مادي في رأيي وهو أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى يعود الاقتصاد إلى طاقته الكاملة

ويعود التضخم بشكل مستدام إلى الهدف ، حتى مع السياسة النقدية في أوضاعها الحالية”