البنك الاحتياطي النيوزلندي يقطع سعر الفائدة إلى 1.50%
البنك الاحتياطي النيوزلندي يقطع سعر الفائدة إلى 1.50%
البنك الاحتياطي النيوزلندي يقطع سعر الفائدة إلى 1.50%
كما كان متوقعا قرر البنك الاحتياطي النيوزلندي قطع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس لتصل الى 1.5%. وفي البيان المصاحب لهذا القرار، قال البنك الاحتياطي النيوزلندي أنه
كان هناك “إجماع” على أن سعر الفائدة كان غير “مناسب”. ويعكس ذلك “ضعف الإنفاق المحلي” و “العقبات التي تواجه اتجاهات النمو والعمالة “. وكان الخطر الهبوطي الرئيسي الذي يواجه معدلات النمو هو “التباطؤ الأكبر من التوقعات في النمو الاقتصادي العالمي ، وخاصة في الصين واستراليا ، أكبر شركاء التجاريين لنيوزيلندا .
و”في آخرالتوقعات الاقتصادية ، توقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التضخم سيبقى دون المستوى المستهدف لفترة أطول عما كان عليها في فبراير. و لن يخترق مؤشر سعر المستهلك مستوى 2٪ حتى عام 2022. وتم تعديل توقعات مؤشر أسعار المستهلك لعامي 2019 و 2021 لتصبح أقل. وفيما يتعلق بمعدل النمو ، يشهد بنك الاحتياطي النيوزيلندي نموًا أبطأ في الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019 و 2020. لكن من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل قوي في عام 2021 قبل أن ينخفض في عام 2022. .
محضر اجتماع البنك الياباني: قوة الطلب المحلي تعوّض التراجعات الناتجة عن التباطؤ العالمي
جاء في محضر اجتماع البنك الياباني الذي انعقد يومي 14 و 15 مارس أن الأعضاء قد “وافقوا” على أن الاقتصاد سوف يستمر في “التوسع المعتدل”. و “من المحتمل أن يتبع الطلب المحلي اتجاهًا صعوديًا” ، بما في ذلك الاستثمار الثابت والاستهلاك الخاص. ومن المتوقع أن يعوض تأثير ذلك الضعف في معدل الصادرات والمنتجات على النحو الذي تسبب فيه التباطؤ العالمي.
فيما يتعلق بالأسعار التضخمية ، أكد الأعضاء مجددًا أن مؤشر أسعار المستهلك ‘استمر في إظهار تطورات ضعيفة نسبيًا مقارنة بالتوسع الاقتصادي وضيق أوضاع سوق العمل.” لكن لا يزال من المرجح ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلك “ تدريجياً” نحو المستوى المستهدف عند 2 ٪.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية ، اتفق الأعضاء على أنه “من المناسب” الاستمرار بثبات في التيسير النقدي القوي بموجب التوجيه المستقبلي الحالي. وحذر أحد الأعضاء من “الآثار الجانبية” للحفاظ على التسهيل النقدي الحالي. وحذر عضو آخر من من أنه إذا كانت المخاطر السلبية تتحقق ، فينبغي أن يكون بنك اليابان مستعدًا للقيام بردود أفعال تتعلق بالسياسة النقدية. كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية “ر دود الأفعال الوقائية الخاصة بالسياسة النقدية” في حالة حدوث تغير في التطورات الاقتصادية.
من اليابان أيضا، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي في أبريل مقابل التوقعات بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي.
