البنك المركزي الأوروبي وقرار سعر الفائدة

البنك المركزي الأوروبي وقرار سعر الفائدة
• نتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي طريقة المراقبة عن بعد في اجتماعه القادم الخاص بقراء سعر الفائدة. ويبدو أن البيانات الاقتصادية قد توقفت عن التدهور كما تحسنت معدلات الثقة في السوق في الأسابيع الأخيرة. وإن تجسد التعافي الاقتصادي البطيء كما نتوقع، فسوف يكون من غير المحتمل قطع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وإنما سيحافظ على سعر الفائدة الحالية عند 1% لفترة أطول.
• وقد كان برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل التي أعلن عنها المجلس الحاكم في البنك الأوروبي بالإضافة إلى التسهيل المستمر لمتطلبات رؤوس الأموال من أكثر الخطوات جرأة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الأزمة الحالية بأكبر قدر ممكن. وحتى يتوفر للبنك المركزي الأوروبي الوقت لتقييم مدة نجاح هذه الإجراءات، لا نتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات من هذا النوع من البنك المركزي الأوروبي.
• من المتوقع أن يكون ر فعل السوق معتدل إذا ما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار بعدم تغيير سعر الفائدة، بينما قد يؤدي قطع سعر الفائدة إلى تراجع سعر صرف اليورو.

توقعات بعدم تغيير البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة
لا نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بقطع سعر الفائدة أكثر. ويعتمد تحليلنا هذا على الملاحظات التالية.
– أن البيانات الاقتصادية يبدو وأنها قد توقفت عن التدهور وخاصة البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي ظهرت منها إشارات من التعافي. ونتوقع أن يكون هناك تعافي معتدل في الاقتصاد الأمريكي وفي آسيا مما قد يتسبب بالتالي في أن يكون هناك تعافي اقتصادي في منطقة اليورو أيضًا وإن كان هذا بمعدل بطيء. ففي شهر ديسمبر، ارتد مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر كما انخفض معدل البطالة الألمانية إلى أدنى مستوى فياسي في ديسمبر.
– تحسنت معدلات الثقة في السوق منذ بداية شهر ديسمبر مع ارتفاع أسعار الأسهم وتراجع عوائد السندات الحكومية على المدى القريب.
– سجلت القروض التي حصلت عليها البنوك الأوروبية من البنك المركزي الأوروبي وفقا لبرنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل مبلغ 490 مليار يورو. ونعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سوف يحتاج إلى بعض الوقت لتقييم مدى تأثير ما اتخذه من إجراءات هامة قبل أن يقوم باتخاذ المزيد من إجراءات التسهيل الكمي. وتدل الفروق الضيقة بين عوائد السندات الحكومية على المدى القريب على أن هذه الإجراءات على وشك النجاح.
– سببت ارتفاعات أسعار النفط مع ضعف اليورو في زيادة الضغوط الصعودية على التضخم، والذي من المتوقع أن يظل فوق نسبة 2% حتى شهر سبتمبر 2012. كما أن ضعف اليورو في الفترة الأخيرة قد أدى إلى تراجع مؤشر الأوضاع النقدية، مما يقلل من الحاجة إلى المزيد من قطع أسعار الفائدة.
– وأخيرًا، لم يناقش البنك المركزي الأوروبي في اجتماع شهر ديسمبر الماضي احتمالية قطع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما أن هناك بعض الأعضاء الذين لم يفضلوا قطع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.