انخفاض حاد لليورو مع رفض الاتحاد الأوروبي تغيير صيغة المعاهدة

انخفاض حاد لليورو مع رفض الاتحاد الأوروبي تغيير صيغة المعاهدة

وردت أنباء خلال تعاملات يوم أمس عن رفض الاتحاد الأوروبي احتمال تغيير شكل الاتحاد وقواعده وهذا مع رئيس الوزراء البريطاني الذي يعتبر من أكبر الأصوات المعارضة لهذا التغيير. حيث أشار “إنه في رأيي أن هذا الاقتراح بالتغيير لن يكون مفيدا للدولة البريطانية وأنه من الأفضل السماح للدول أن تدير شئونها بنفسها”. ولم تتأخر الدول الأوروبية كثيرا في الإعلان عن نيتها للعمل بصورة قوية لمواجهة هذا الرفض في التغيير للبحث عن حلول (بنفسها لنفسها) لحل المشاكل التي تتعرض لها. وفي الحقيقة فإن الخبر الإيجابي أنه قد تم الموافقة على بعض التغييرات الخاصة بالسياسة النقدية متضمنة بعض القيود على الموازنات وذلك لتوفير ما يقرب من 500 مليار يورو من أجل تمويل برنامج محدود لشراء السندات الخاصة بالدول المتعثرة. ومما لا شك فيه فإن تلك الأخبار كانت سببا في انخفاض العملات ذات العوائد المرتفعة حيث أنها تم اعتبارها كعملات عالية المخاطر. وفي الحقيقة فإن أكبر انخفاض لتلك العملات تم أثناء حديث “ماريو دراغي” رئيس البنك المركزي الأوروبي والذي أشار إلى أنه من الجيد بالنسبة لمنطقة اليورو عدم تغيير شكل الاتفاق بينها وأنه من الأفضل الالتزام بسياسات اقتصادية صارمة.

أسعار المستهلكين الصيني تشير إلى احتمال وجود بعض التيسيرات من البنك المركزي.

سجلت أسعار المستهلكين (معدلات التضخم) الخاصة بأكبر ثاني اقتصاد في العالم انخفاضا بأكثر مما كان متوقعا خلال شهر نوفمبر مسجلا مستويات 4.2% على المعدلات السنوية مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 4.5% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالقراءة السابقة عند 5.5%. وبصورة عامة فإنه عند النظر إلى مؤشر أسعار المنتجين فإننا سوف نجد الكثير من التفاصيل (حيث سجلت القراءة مستويات 2.7% مقابل القراءة السابقة عند 5% ومقابل التوقعات عند 3.4%) ولكن على الرغم من ذلك الانخفاض في معدلات التضخم إلا أنه لم يتم انخفاض الأداء الاقتصادي العام. حيث سجلت معدلات الإنتاج الصناعي ارتفاعا 12.4% على المعدلات السنوية وذلك في شهر نوفمبر مقارنة بالقراءة السابقة عند 13.2% بينما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا إلى مستويات 17.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 17.2%. ومما لا شك فيه فإن انخفاض معدلات التضخم من الممكن أن تؤدي إلى فتح الباب أمام المسئولين الصينيين لتحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب لدى البنوك للمرة الأولى منذ منتصف 2008.

هل سيتم تجاهل الاخبار الاقتصادية الأمريكية مرة أخرى؟.

صدرت خلال تعاملات يوم أمس بيانات حول طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والتي سجلت مستويات 381 ألف مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 395 ألف و القراءة السابقة عند 404 ألف. وقد تم تجاهل تلك البيانات بصورة كبيرة. واهتم المتعاملون بصورة كبيرة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي. من ناحية أخرى فإنه من المنتظر اليوم صدور بيانات حول الميزان التجاري الأمريكي بالإضافة إلى معدلات ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميتشجان. ومن المتوقع أن تسجل معدلات الثقة ارتفاعا إلى مستويات 64.1 خلال شهر نوفمبر مقارنة بالقراءة السابقة عند 60.9 ومقابل التوقعات عند 55.7. بشكل عام فإنه من المتوقع أن يتم تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم بصورة طفيفة.