هل سيقدم البنك البريطاني دعم أم ضرر للباوند البريطاني ؟!!
هل سيقدم البنك البريطاني دعم أم ضرر للباوند البريطاني ؟!!
سيكون يوم الخميس يوم زاخر بالأحداث من بريطانيا حيث سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة وإعلان السياسة النقدية من البنك البريطاني. بينما قضى الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD الجزء الاول من جلسة التداول الأمريكية على انخفاض، إلا أنه قد ارتد للاعلى بعد ذلك في نهاية اليوم لينتقل الى المنطقة الايجابية. في البداية لم يقتنع المستثمرون بأن بنك انجلترا قد يكون متفائلا في ضوء بيانات العمل المختلطة ولكن مع اقتراب قرار الفائدة وضع الجميع صفقاتهم على أساس التحسنات التي طرأت على الاقتصاد منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير. وبينما ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة قليلاً للأعلى وتباطأت الأجور باستثناء المكافآت، إلا أنه قد طرأ العديد من التحسنات في القطاعات الاقتصادية البريطانية المختلفة منذ اجتماع السياسة النقدية الاخير. نجد هذا من خلال توسع النشاط في قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية مرة اخرى، وقوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلك. وتعتبر قوة معدل نمو الاجور هامة للغاية بالنسبة إلى البنك البريطاني، بما في ذلك الأرباح، وقد سجل معدل نمو الاجور بنسبة 2.3% كمعدل سنوي في شهر يوليو، وهو معدل أبطأ من الشهر الأسبق ولكنه أقوى من التوقعات.
ومع رفع التحفيز الاقتصادي في شهر أغسطس، لن يكون البنك البريطاني شغوفًا بإضافةا لمزيد من مشتريات السندات أو قطع أسعار الفائدة مرة أخرى. إن تذكرنا ما حدث في شهر أغسطس، قام البنك المركزي بلعب لعبة كبيرة عن طريق قطع سعر الفائدةب مقدار 25 نقطة أساس مع برنامج شراء السندات بمقدار 60 مليار استرليني، وقام بمبادرة جديدة لشراء 10 مليار من سندات الشركات. وتهدف هذه الطريقة متعددة الخطوات إلى إرسال رسالة قوية إلى السوق وإلى تأمين الاقتصاد من أي تباطؤ بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit). ويظهر من خلال البيانات الأخيرة نتيجة جهود البنك المركزي، وبالتالي بينما سيترك البنك البريطاني الباب مفتوحًا أمام المزيد من التحفيز الاقتصادي (لأنه لا يمكنهم توقع امتداد التباطؤ حالما يتم تفعيل المادة 50)، فمن المتوقع أن يذكر التحسينات في الاقتصاد وأن يشير بأنه في وضع الترقب والانتظار.
من غير المتوقع أن تكون هناك أي تغييرات في السياسة النقدية من البنك البريطاني اليوم الخميس ولكن سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية بعد قرار سعر الفائدة وسوف يراقب المستثمرون تصويت مشرعي السياسة النقدية. وفي الشهر الماضي كان جميع الأعضاء قد صوّتوا لصالح قطع سعر الفائدة ولكنهم صوّت بعضهم ضد المزيد من التسهيل الكمي وإدخال نظام سندات الشركات. وبالتالي هناك احتمالات بأن يكون قرار ترك السياسة دون تغيير هذا الشهر قرار بالإجماع، وإذا كنا على حق، من المتوقع أن يرتفع الاسترليني. ولكن إن زاد البنك البريطاني من التأكيد على احتمالية المزيد من تسهيل السياسة النقدية، فسوف ينخفض الاسترليني .
