الاقتصاد البريطاني يتسبب في الضغط على العملة البريطانية

سادت مخاوف في جلسة التداول يوم أمس بوجود دليل على أن كلا من الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة البريطانية على نفسها، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاديات المناظرة للاقتصاد البريطاني، لهما تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني.

وقد تم الإعلان يوم أمس عن قراءة سوق العمل البريطاني، والذي ظهر من خلالها ارتفاع البطالة بمقدار 129.000 خلال الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر، ليسجل بذلك عدد البريطانيين العاطلين عن العمل 2.62 مليون. كما أظهرت هذه البيانات أن هناك ما يزيد عن 1 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عام ليس لديهم عمل، وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الإعلان هذه البيانات التي تزيد فيها بطالة الشباب في بريطانيا عدد يفوق المليون، الأمر الذي يزيد من احتمالات المشاكل الاجتماعية الملحوظة.

وبعد الإعلان عن هذه البيانات غير المشجعة عن سوق العمل البريطاني، زاد من المخاوف في السوق تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن البنك البريطاني، والذي تم الإعلان عنه بعد بيانات التوظيف بساعة واحدة. وفي هذا التقرير الذي قرأه “مارفن كينج” محافظ البنك البريطاني، ورد أن البنك المركزي قد لاحظ تدهور في الأوضاع الاقتصادية منذ الإعلان عن التقرير السابق، وألقى بالضوء على أزمة الديون في منطقة اليورو كأكبر خطر يواجه استمرار التوسع الاقتصادي البريطاني.

وقد أدت البيانات السيئة عن الاقتصاد البريطاني إلى توقع المحللين بأن تكون هناك زيادة في نظام شراء الأصول من البنك البريطاني، والذي تبلغ قيمته في الوقت الحالي 275 مليار إسترليني. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الإشاعات إلى تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأساسية الأخرى في المستقبل القريب.

وقد انخفض الإسترليني مقابل اليورو والدولار الآمن خلال جلسة التداول يوم أمس في سوق الفوركس، حيث سجل الباوند/ يورو أدنى مستوى له عند 1.1648 خلال يوم التداول، أي أقل بما يزيد عن سنت كامل بالمقارنة مع أعلى مستوى خلال 8 أشهر والذي كان قد سجله الأسبوع الماضي. وقد استمر الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي، واخترق مستويات 1.56 لفترة قصيرة.