ترقب قرار البنك البرازيلي، ومراقبة آخر التطورات من اليونان
الأخبار والأحداث:
يختبر الدولار الأمريكي/ الريال البرازيلي USD/BRL مستوى المقاومة القوية 3.20 في الوقت الحايل ويفتقر إلى القوة للارتفاع فوقه. أظهرت البيانات الاخيرة أن الانكماش لم ينتهي حيث انكمش مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من بنك HSBC الى 45.9 مقابل قراءة الشهر السابق عند 46، على الرغم من القراءة الأفضل من التوقعات التي جاء بها الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والذي سجل قراءة -0.2% كمعدل شهري مقابل التوقعات بقراءة %0.5-. وسجل الفائض في الميزانا لتجاري قراءة 2.8 مليار دولار في مايو متفوقا على التوقعات عند 361 مليون دولار. وتعود هذه الزيادة الى قوة الصادرات (+ 1.6 مليار دولار) وضعف الواردات قليلا (- 0.7 مليار دولار ) بسبب التأثير المزدوج من ضعف الريال البرازيلي و تراجع أسعار النفط و تباطؤ الاقتصادي والذي ساعد على دعم الفائض في الميزان التجاري. من المقرر الاعلان اليوم عن الإنتاج الصناعي والذي من المتوقع ان ينكمش بنسبة -1.4% كمعدل شهري في شهر أبريل بعد انكماشه بمعدل بسيط في مارس بنسبة – 0.8%.
وخلال الاسبوع الماضي وافق مجلس الشيوخ على اثنين من الاجراءات التقشفية الاساسية في محاولة منه لإعادة التوازن الى الحسابات الحكومية عن طريق التقليل من مزايا العاملين. وعلى الرغم من هذه الاخبار الجيدة (بالنسبة للمستثمرين)، إلا أنه تم تخفيف اثنين من مشاريع القوانين عن طريق إجراء العديد من ا لتعديلات، وذلك بتقليل كمية المدخرات المحتملة. لم تنتهي الحرب حتى الآن حيث سيقوم مجلس النواب في يونيو بالتصويت على مشروع قانون آخر والذي سيؤدي الى عودة تقليل الضرائب على الرواتب مرة اخرى.
وسوف يكون البنك المركزي البرازيلي محور تركيز الاسواق يوم غد حيث من المتوقع ان يقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس الى 13.75% في محاولة منه لكبح التضخم. ونعتقد ان البنك البرازيلي سوف يستمر في رفع اسعار الفائدة هذا العام حتى تكون الإجراءات التقشفية فعّالة وسوف يساعد هذا البنك البرازيلي على محاربة معدلات التضخم المرتفعة.
اليونان: مؤتمر الفرصة الأخيرة؟
تم عقج مؤتمر طارئ في برلين يوم أمس لمناقشة قضية اليونان واجتمع قادة كلا من قادة ألمانيا وفرنسا مع رؤساء البنك المركزي الأوروبي (ECB) و صندوق النقد الدولي. كانت المحادثات تدور بشكل أساسي حول إطلاق مبلغ المساعدة المالية الذي يبلغ 7.2 مليار يورو بشروط تقشفية. وتبلغ التوترات بشأن اليونان ذروتها في الوقت الحالي. فالحقيقة ان اليونان غير قادرة على تسديد دينها الى صندوق النقد الدولي يوم الجمعة هذه كما أن عليها دفع 7 مليار يورو تقريبا إلى البنك المركزي الأوروبي (ECB) في يوليو و اغسطس.
وفي حالة عدة حصول صندوق النقد الدولي على المبلغ المستحق له من اليونان يوم الجمعة فسوف يتسع حساب المتأخرات لدى الصندوق ليصل الى 1.7 مليار دولار في المجمل بسبب متأخرات في السداد من السودان والصومال وزمبابواي. ولكن الاضطراب في السداد الى صندوق النقد الدولي لن يمهد الطريق الى خروج اليونان. وعلى العكس سيكون على البنك المركزي الأوروبي (ECB) الحفاظ على مصداقيته عن طريق عدم السماح لليونان بالتخلف عن سداد دينها.
ويبدو ان المسؤولين في اليونان في الوقت الحالي مستعدين للخروج من منطقة اليورو إذا كانت التنازلات منهم مرهقة. أو بمعنى آخر إذا كان العلاج أسوأ من المرض. ويعتبر الضغط على المعاشات في اليونان والأجور المحلية في القطاع العام هناك هو ذروة هذه الأزمة. وقد تم انتخاب سيريزا تحت وعد بوقف التقشف ولكنه وافق على الرغم من ذلك في إصلاح معاشات التقاعد ونظام ضريبة القيمة المضافة. ويعتبر اليورو في طريقه للانخفاض اكثر بسبب هذا. وللحفاظ على ممصداقيته يرغب البنك المركزي الأوروبي (ECB) الآن في التوصل الى حل وسط بشأن فائض الميزانية 4.5٪ لعام 2015 و 2016، وقال مانوس جياكوميس، نائب رئيس الوزراء اليوناني أن 1٪ و 1.5 % هي الآن الهدف الجديد”.
