هل يكون قرار البنك المركزي الكندي اليوم سبب في انخفاض حاد للدولار الكندي.. فرصة تداول!
يقوم المستثمرون ببيع الدولار الكندي قبل بنك إعلان السياسة النقدية لكندا. في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي علاى سعر الفائدة دون تغيير اليوم، ولكن يمكن أن يكون كلا من التدهور في سوق العمل ونشاط القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم سبب في زيادة درجة تشدده فيما يتعلق بتسهيل السياسة النقدية. والحقيقة انه من الصعب ان نصدق ما كان عليه البنك المركزي الكندي في يدسمبر عندما كان يتكلم عن رفع اسعار الفائدة ثم تحول الامور بحيث يبدأ السوق في توقع خفض أسعار الفائدة وإن كان هذا بقدر صغير. خلال يوم أمس كان تداول الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي دون مستوى 1.09 بعد قوة تقرير مبيعات القطاع الصناعي بما يزيد عن التوقعات.
وبالنسبة لتجار الفوركس، فغن السؤال الأساسي هو إذا ما سيتمكن البنك الكندي من إصابة الدولار الكندي بصدمة تدفعه إلى الانخفاض. وحتى يرتفع الدولار الامريكي/ الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أعوام فوق مستوى 1.1020، يحتاج البنك المركزي الكندي للقيام بما هو أكثر من المحافظة على موقفه من تسهيل السياسة النقدية بدون تغيير. فهم يحتاجون إلى تقليل تقييمهم الخاص بالاقتصاد، وزيادة قلقهم بشأن التضخم، وإيضاح أن قطع اسعار الفائدة هو خيار مطروح على الطاولة. وهناك مطالب من صندوق النقد الدولي ومنظمة التطوير والتعاون الاقتصادي بأن يرفع البنك الكندي اسعار الفائدة، ولكن خلال هذا الشهر، قال وزير المالية الكندي أنه ستكون هناك ضغوط لتضييق السياسة النقدية بسبب ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية من التراجع عن برنامج مشتريات السندات في البنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد قال ستيفينز بولوز محافظ البنك الكندي أنه لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة كبيرة، لابد من الحفاظ على اسعار الفائدة بدون تغيير حتى تأتي البيانات الاقتصادية بما يخالف اعتقاداتنا. وفي ظل مطالب المجتمع الدولي ومطالب وزير مالية الدولة بتضييق السياسة النقدية، فلن يكون البنك المكزي متحمس لقطع اسعار الفائدة. وبمعنى آخر، فإن فرص قطع اسعار الفائة الكندية هذا العام لا تزال دون الـ 25%. ومن المتوقع ان تقدم عمليات البيع المكثفة للدولار الكندي الدعم للاقتصاد الكندي ولكننا لم نرى أي جليل حتى الآن على التضخم او النشاط الاقتصادي، ولهذا السبب قد يزيد البنك الكندي من درجة تشدده تجاه تيسير السياسة النقدية .
وإن فاجا البنك الكندي السوق بقطع اسعار الفائدة، فقد يرتفع الدولار الامريكي/ الدولار الكندي الى مستوى 1.12 ولكننا نعتقد ان قوة تسهيل السياسة النقدية قد تكون كافية لارتفاع هذا الزوج الى ما فوق مستوى 1.10. كانت خسائر التوظيف في كندا قد بلغت اعلى مستوياتها خلال 9 اشهر، مما دفع معدل البطالة الى اعلى مستوى خلال خمسة اعوام وقد ادى هذا التدهور السريع في سوق العمل إلى ضعف معدلات طلب المستهلك بدرجة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقلص نشاط الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة له منذ مايو 2009، كما يتباطأ النشاط في سوق الإسكان ولا تزال الضغوط التضخمية منخفضة. وبكلمات أخرى، فإن البنك المركزي الكندي لديه العديد من الأسباب ليكون ذو ميل كبير إلى تسهيل السياسة النقدية.