الدولار الأمريكي ينخفض بعد البيانات الأمريكية التي قللت من فرص تقليص المشتريات هذا العام

ارتفعت مخاطر  شراء  الدولار الأمريكي في الجلسة الامريكية بعد النتيجة الأضعف من التوقعات التي جاء بها مؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الامريكية ISM  . تباطأ نشاط قطاع الخدمات بشكل ملحوظ في شهر سبمتمبر حيث انخفض مؤشر ISM  إلى مستوى 54.4 من 58.6 . في حين توسع نشاط قطاع الصناعات التحويلية بوتيرة أسرع الشهر الماضي ، فقد كان مزيد تباطؤ الاقتصاد الامريكي القادم على الخدمات إلى جانب اغلاق الحكومة الامريكية دوافع وراء انخفاض فرصة تقليص مشتريات الاصول من البنك الفيدرالي خلال هذا العام. ومن خلال تفاصيل مؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الامريكية ISM، يظهر ان هناك  أيضا تباطؤ كبير في اوضاع سوق العمل ، إشارة إلى أن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الراعي يمكن أن يأتي بمفاجأة هبوطية . سيكون على المستثمرين الانتظار حتى تفتح المكاتب الحكومية أوبابها من جديد لنرى كيف كان أداء الوظائف في شهر سبتمبر لكن في الوقت نفسه  قد يخفّض المستثمرين من توقعاتهم لتقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي والحركة القادمة للدولار الامريكي بعد تقارير هذا الاسبوع من أمريكا. ل جداول الرواتب و مطالبتهم دولار بعد تقارير هذا الأسبوع . عندما كان المستوى 308 ألف، كانت مطالبات اعانات البطالو الامريكية جيدة نسبيا  ولكننا نعلم انه تراجع معدل تسريح العمالة لا يعني بشكل آلي زيادة معدلات التوظيف.

وحازت حركة اذون الخزانة الامريكية على الكثير من الاهتمام خلال هذا الصباح. وقد ارتفعت أذون السندات لشهر واحد الى الى اعلى مستوياتها منذ نوفمبر وتعتبر هذه هي أول علامة ملموسة على أن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء العجز . ارتفعت مقايضات العجز عن سداد الائتمان أيضا بأكبر قدر منذ عام 2009 . ولم يحدث أن حكومة الولايات المتحدة قد تخلفت أبدا عن سداد ديونها ، ونحن لا نعتقد ان يحدث هذا  الآن، ولكن بدأ بعض المستثمرين في التحوط ضد هذا الاحتمال . إذا لم يتم رفع سقف ديون في الولايات المتحدة من قبل 17 أكتوبر ، ستبدأ الحكومة  في عدم القدرة على الدعم ، وسيضع هذا البلاد في خطر التخلف عن السداد و حتى إن توصل الكونغرسإلى حل وسط ، فإنه سيكون من الصعب على الدولار الأمريكي الارتفاع. مع العلم أن العجز من شأنه أن يؤدي إلى نوع  من الفوضى في الأسواق المالية العالمية ، إلا أننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن إدارة أوباما ستفعل كل ما في وسعها لتجنب ذلك . ويتمثل أحد الخيارات للرئيس الأمريكي  أن تحتج السلطة بموجب التعديل 14 وتأمر الحكومة الاتحادية  الاستمرار في الاقراض . وكانت هذه الاستراتيجية المقترحة من قبل الرئيس كلينتون خلال المواجهة عند وضع موازنة عام 2011 . يمكن للحكومة الولايات المتحدة أيضا بيع الأصول الأخرى مثل الذهب ولكن أيا من هذه الخيارات هي مستساغة مثل زيادة سقف الديون .

نحن في اليوم الثالث لإغلاق الحكومة الأمريكية، وإن لم يتم إعادة فتح المكاتب العامة مع نهاية الأسبوع، فقد يتسبب هذا في نقص ما نسبته 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي الامريكي. وليس هذا هو السبب الوحيد الذي لأجله قد يؤدي اغلاق الحكومة الامريكية الى تأجيل قرار تقليص مشتريات الاصول من البنك الفيدرالي الى 2014. فوفقا الى “روزنجرين” رئيس البنك الفيدرالي، والذي يعتبر عضو مصوّت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، يؤثر اغلاق الحكومة أيضًا على البيانات التي يقوم البنك الفيدرالي بتجميعها، ويمكن ان يمضي المزيد من من الوقت في المستقبل قبل أن يتمكن البنك الفيدرالي من الحصول على تقييم حقيقي. وقال أيضًا  أن هذا سيقلل الرغبة لديه في التخلي عن السياسة النقدية المتكيفة قبل أن يكون لديه بيانات جيدة. وفي ظل أهمية قرار تقليص مشتريات الاصول،  فإن هناك فرصة جيدة بان تكون وجهة نظر “روزنجرين”  هي نفس وجهة النظر الخاصة بالعديد من الاعضاء الآخرين في لجنة البنك الفيدرالي للسياسة النقدية. وإن  امتدت فترة اغلاق الحكومة الامريكية الى ما بعد الاسبوع القادم، فقد يكون من الصعب للغاية بالنسبة للبنك الفيدرالي تقليص مشتريات الاصول في ديسمبر والمؤكد أنه لن يستطيع القيام بهذا في أكتوبر أيضًا.