ضعف مبيعات التجزئة الامريكي اليوم.. هل يؤجل البنك الفيدرالي من قرار تقليص مشتريات الاصول؟!!

تتزايد الصعوبات امام البنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيق تقليل معدلات التحفيز الاقتصادي الاسبوع القادم. فيؤكد الآن كلا من معدلات انفاق المستهلك ونمو التوظيف المتباطئ أن التعافي الاقتصادي الأمريكي يفقد زخمه. كما ان الضغوط التضخمية غير موجودة مما يعني أنه إن فكر البنك المركزي في إجراء سياسي فإن المناقشات قد تكون حول تسهيل السياسة النقدية وتضييقها. ولكن يعتبر التعافي الاقتصادي الامريكي كافي لأن يكون البنك الاحتياطي الفيدرالي غير قلق بشأن أي انكماش مفاجئ في معدل النمو، وهو السبب الذي يجعل البنك راغب في تقليص مشتريات الاصول. وفي هذه المرحلة، هناك دافعين فقط لتغيير السياسة النقدية الاسبوع القادم- وهما التوقيت والتوقعات. ومن أحد أكبر المخاطر التي تواجه البنك المركزي هو أن عوائد السندات الامريكية لعشر سنوات سوف تتجاوز مستوى 3% عندما يقوم البنك بتقليص مشتريات الاصول، ولحسن الحظ فإن البيانات الامريكية الاخيرة المخيبة للآمال قد خففت من الضغط على السندات وبالتالي قد  لا يكون هناك وقت افضل من الآن لتعديل السياسة النقدية. كما ان شهر ديسمبر فترة مفخخة  لتقليص مشتريات الاصول لأن الاجتماع قريب جدا من الاجازات وسيكون البنك المركزي بهذا يخاطر بدفع الاسهم الى الانخفاض الحاد، مما يتسبب في تخفيض النفقات وبالتالي قد يكون موسم التسوق هذا العام صعبا بالنسبة لتجار التجزئة. ومع أخذ هذا في عين الاعتبار، لا يمكن ان يقوم البنك الفيدرالي بتعديل أي حركة حادة قد اتخذها إذا ما قرر تقليص مشتريات الاصول والذي قد يكون بمقدار 5 مليار دولار امريكي الى 10 مليار دولار شهريا.

بعد الاعلان اليوم عن تقرير مبيعات التجزئة الامريكية، ارتفعت فرص تأخير بتقليل مهدل تكييف السياسة النقدية. يعتبر انفاق المستهلك العامود الفقري للاقتصاد الامريكي ولسوء الحظ فقط تباطأ معدل نمو مبيعات التجزئة لسوء الحظ  الى 0.2% من 0.4% خلال شهر اغسطس. وعلى الرغم من ارتفاع القراءة المعدلة لشهر يوليو، إلا أن التحسن لم يلغي من حقية تباطؤ معدل الانفاق. وفيما عدا السيارات والبنزين، سجلت مبيعات التجزئة قراءة أكثر سوءًا، حيث تباطأت الى 0.1% من 0.6% التي كانت عليه الشهر الماضي.  وكان كلا من ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ معدل نمو الدخل  وارتفاع معدل الضرائب على الرواتب قد ساهموا في تقلص معدل الانفاق خلال الشهر الماضي. وبالنسبة لمشرعي السياسة النقدية الذين كانوا على الحياد، قد يدفعهم تقرير مبيعات التجزئة الامريكي اليوم الى التصويت ضد قرار تقليص مشتريات الاصول في سبتمبر. من المقرر الاعلان عن عدد من التقارير الاقتصادية الامريكية خلال الاسبوع القادم  ولكن كان هذا هو التقرير الاقتصادي الاخير الذي قد يغير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي. وليس سرا ان البنك الفيدرالي يرى ان السوق العقاري الامريكي محرك لمعدل النمو بالنسبة للاقتصاد وبالتالي قد يكون الانخفاض معدل نمو الانفاق على مواد البناء وادوات الحدائق سبب آخر لأن يشعروا بالقلق.

ارتفع مؤشر اسعار المنتجين من ناحية اخرى بنسبة 0.3% خلال اغسطس ولكن باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، تراجعت الاسعار الشهر الماضي. وبالنسبة للمعدل السنوي، تباطأ مؤشر اسعار المنتجين من 2.1% الى 1.4%.  ويعني الدمج بيم تباطؤ الضغوط التضخمية وضعف معدل انفاق المستهلك أن تقليص مشتريات الاصول الاسبوع القادم لا يعتبر أمر حاسم. ي الحقيقة، نتوقع استمرار الدولار الامريكي في الضعف قبل اعلان بيان لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء القادم، حيث تزيد التوترات والمخاطر وبالتالي يشجع هذا على تقليل صفقات الدولار الأمريكي.