بيانات مبيعات التجزئة الامريكية اليوم وتأثيرها على قرار الفيدرالي الاسبوع القادم
لم يتبقى سوى اسبوع واحد قبل الاعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي سيكون تقرير مبيعات الأمريكي اليوم هو آخر بيان اقتصادي قد يؤثر على قرار البنك المركزي. يعتبر انفاق المستهلك هو العامود الفقري للاقتصاد الامريكي وحتى وإن كان معدل نمو الوظائف معتدل، فقد يقلص البنك الفيدرالي من مشتريات الاصول بثقة خلال هذا الشهر، إذا كان معدل الانفاق قوي. وإذا جاء تقرير مبيعات التجزئة بقراءة قوية فقد يكون هذا دفعة لمشرعي السياسة النقدية في البنك الفيدرالي ليقوموا بالتصويت لصالح تقليل معدل التحفيز الاقتصادي. ولكن من غير المتوقع ان يكون معدل انفاق المستهلك الامريكي قويا هذه المرة، حيث من المتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% بالمقارنة مع قراءة شهر يوليو عند 0.2%. وباستثناء مبيعات السيارات والبنزين، من المتوقع ان يتباطأ معدل نمو مبيعات التجزئة من 0.4% الى 0.3%. ونعتقد أن هناك احتمال بان تأتي قراءة صعودية من هذا التقرير وذلك وفقا لمسح “جونسون ريد بوك” والذي سجل تحسن في معدل الانفاق خلال الشهر الماضي على الرغم من ان المجلس العالمي لمراكز التسوق قد سجل تباطؤ في مبيعات التجزئة. وفي كل الاحتمالات، إن واصلت مبيعات التجزئة الامريكية النمو في شهر اغسطس، وكان هذا بمعدل نمو بطيء فسوف يجعل هذا البنك الاحتياطي الفيدرالي امام قرار صعب للغاية الاسبوع القادم. ونتوقع ان يستمر الدولار الامريكي في الضعف قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلا إذا ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% أو أكثر. ومن المقرر ان الاعلان أيضًا اليوم عن مؤشر ثقة المستهلك الامريكي من جامعة ميتشجان والذي من المتوقع ان يسجل ارتداد صعودي بسيط.
كان التداول يوم أمس متضارب بالنسبة للدولار الامريكي، حيث انخفض مقابل الين الياباني وارتفاع مقابل الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي ولم يسجل اي تغيير يذكر مقابل اليورو والباوند والدولار الكندي والفرنك السويسري. وبعد اختراقه لمستوى 100 للأعلى في وقت مبكر هذا الاسبوع، رفض الدولار/ ين ياباني تجاوز هذا المستوى مرة اخرى. وحتى اليوم لم تكن هناك بيانات اقتصادية أمريكية هامة مما يعني ان ضعف الدولار الامريكي/ ين ياباني هو انعكاس لحالة التشكك والتردد بين تجار الفوركس قبل قرار سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاسبوع القادم. وخلال التداول يوم امس، سجلت المعدلات الاسبوعية لمطالبات معاشات البطالة ارتفاع الى 292 ألف من 323 ألف وهو اقل مستوى لها خلال 7 اعوام. وللمرة الأولى منذ 2006 يسجل عدد أقل من 300 شخص استمارات طلب معاشات البطالة، الأمر الذي يعتبر في غاية الايجابية للدولار الامريكي. ولكن لسوء الحظ لم يكن هناك رد فعل قوي من الدولار الامريكي تجاه هذه البيانات. وتعتبر المشكلة الاساسية ان هذه البيانات تعتبر منخفضة بشكل واضح وغير طبيعي وذلك لان مكتب احصائات العمل قد قال بان هناك ولايتين قاما بتحديث شبكات الكومبيوتر مما ادى الى عدم تسجيل بعضا من عدد المسجلين لطلب معاشات البطالة فيهما. وبالتالي فإن لا يجب الاعتماد على هذ الرقم على انه دقيق وصحيح خاصة وان انخفاض معدلات طلبات معاشات البطالة لا يعني بالضرورة ان يتم ترجمة هذا الى زيادة في اعداد التوظيف. او تحسن في اوضاع سوق العمل. وبينما يبدو ان هذا الرقم في طلبات معاشات البطالة الاسبوعية والذي يقل عن 300 في غاية الايجابية إلا أننا نتوقع ارتفاع في هذه البيانات الاسبوع القادم. وعلى اي حال فمن خلال هذه القراءة نرى ان اتجاه طلبات معاشات البطالة الاسبوعية في أمريكا في اتجاه التحسن وتعتبر هذه بيانات جيدة للبنك الفيدرالي. وما يزيد على دليل تحسن هذا الاتجاه هو انخفاض المتوسط المتحرك لأربعة اسابيع الاسبوع القادم الى مستوى 321 ألف وهو ادنى مستوى منذ اكتوبر 2007 بالإضافة الى انخفاض الطلبات المستمرة لمعاشات البطالة.