التضخم الكندي عند الحد الادنى من المستوى المستهدف له من البنك الكندي

ظل معدل التضخم الكندي بالقرب من الحد السفلي من المستوى المستهدف من البنك المركزي للشهر الثالث على التوالي خلال شهر اكتوبر، حيث ادى تباطؤ ارتفاع اسعار الطاقة الى الحد من الارتفاعات في الضرائب العقارية ووجبات المطاعم.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2 في المئة في اكتوبر بالمقارنة مع العام الماضي، وهو نفس النسبة التي كان عليها خلال الشهرين السابقة،  وذلك كما قالت هيئة الإحصاء الكندية اليوم. وقد ارتفع معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة، الذي يستثني ثمانية منتجات متقلبة الاسعار، بنسبة 1.3 في المئة للشهر الثاني. وكانت نتيجة استطلاع الاقتصاديين في بلومبرج هي التوقعات بأن يسجل التضخم الكلي معدل 1.1 في المئة وان يسجل معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة نسبة 1.2 في المئة.

كان بنك كندا قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 1 في المئة لأكثر من عامين، ويقول إن التضخم سيظل دون المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة حتى نهاية العام المقبل. وعلى الارجح سوف يحافظ محافظ مارك كارني على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى الربع الثالث من عام 2013، وفقا لاستطلاع الاقتصاديين في وكالة بلومبرج.

قالت هيئة الإحصاء الكندية ان أسعار الطاقة تباطأت إلى نسبة 1.7 في المئة في اكتوبر  كمعدل سنوي، من نسبة 2.9 بالمئة في سبتمبر اليوم. وتباطأ التضخم إلى 1.7 في المئة من نسبة 6٪ وتباطأت اسعار البنزين إلى 4 في المئة من 4.7 في المئة.

ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 2.8 في المئة في اكتوبر بالمقارنة مع الوقت ذاته من العام الماضي في حين ارتفعت أسعار وجبة المطعم بنسبة 2.1 في المئة.

وعلى الاساس الشهري، ارتفع إجمالي التضخم 0.2 في المئة في اكتوبر وارتفع معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة  بنسبة 0.3 في المئة. وتوقع اقتصاديون حسب استطلاع  بلومبرج أن المعدل الشهري من شأنه أن يزيد 0.1 في المئة و معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 في المئة.

وارتفع التضخم 0.3 في المئة معدلة موسميا في اكتوبر و معدل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة المعدلة بنسبة 0.1 في المئة.