البنك المركزي الأوروبي وتوقعات بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة … تابع قرار البنك اليوم

“المركزي الأوروبي” وتوقعات بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة

إن التدهور الذي أصاب مؤشر مديري المشتريات لابد وأن يستنهض المركزي الأوروبي لاتخاذ ت إجراء ما. حتى بلدان قلب الاتحاد الأوروبي تعاني من ركود، انظر أيضًا التعليق – اليورو: تدهور مؤشر مديري المشتريات يحث المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة. ونحن نتوقع من المركزي الأوروبي الرد من خلال خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ووفقًا لتوقعات السوق فإن هذه التوقعات بشكل جزئي وليست بشكل كامل، وذلك رغم إجماع المحللين على عدم حدوث تغير في أسعار الفائدة. ولم يرسل المركزي الأوروبي أية مؤشرات دالة على اعتزامه إجراء خفض وشيك للأسعار، ولكن “ماريو دراجي” رئيس البنك سبق وأن فاجأ المحللين من قبل. ونحن نقر أن المخاطر تميل إلى جانب عدم حدوث أي خفض في يونيو وأن المركزي الأوروبي سيظل بلا تغيير في سياساته حتى يوليو. ورغم ذلك، فإننا نتوقع خفضًا لمرة واحدة لن تتكرر بمقدار 25 نقطة أساس – مع ترك اسعار الفائدة عند مستوى 0.75%. ومن المرجح ترك أسعار الودائع عند مستواها الحالي بلا تغيير فيما من المتوقع أن يتم خفض سعر الإقراض الهامشي بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى 1.25%. ولا نتوقع إعلان أي حوافز إضافية قبل الانتخابات اليونانية وانعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو. ومن ثم، فإن ثقة الأسواق ستزداد تدهورًا على الأرجح قبل أن تتاح للأوضاع فرصة التحسن.

على الزعماء السياسيين القيام بواجبهم في اتخاذ التدابير المطلوبة – وبعدها بوسع المركزي الأوروبي أن يأتي للإنقاذ

زادت الضغوط في السوق بشكل ملحوظ، وفي ظل عدم وجود مؤشرات بكسر هذه الحلقة الكئيبة في الأفق، زاد التركيز على احتمال اتخاذ إجراءات غير معهودة إضافية من جانب المركزي الأوروبي. ونحن نتوقع أن يدعو رئيس المركزي الأوروبي مرة أخرى القادة والزعماء السياسيين لاتخاذ إجراء ما. ويبدو أننا سنضطر مرة أخرى لأن نرى الكارثة وهي توشك أن تقترب قبل أن يبدأ القادة في اتخاذ تدابير جديدة. وتشير التقارير الإعلامية التي صدرت خلال العطلة الأسبوعية إلى أن الأمور باتت تنزلق نحو مناقشات اختتام اللعبة.

وسوف تستغل ألمانيا قمة 28-29 يونيو لبدء حوار حول الرؤية المستقبلية للقارة الأوروبية. وتؤيد ألمانيا خطة لمدة 5-10 أعوام تهدف لتشكيل اتحاد مالي. وكان من المتوقع على كل حال البدء في مناقشة هذا الموضوع في مرحلة معينة، وهو موضوع سيكون على الأرجح محور اهتمام رئيسي من جانب السوق إلى جانب الانتخابات اليونانية.

ويظل المركزي الأوروبي على قناعة بضرورة أن يأتي التحرك في البداية من القادة والزعماء قبل أن يتدخل من جانبه للإنقاذ. ومن ثم نتوقع استجابة من المركزي الأوروبي تضم تدابير جديدة غير معهودة بعد انعقاد قمة يونيو. وستتخذ هذه التدابير على الأرجح شكل جولة أخرى من عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل LTROS بآجال استحقاق طويلة، ويرجح أن يتم الإعلان عنها في اجتماع يوليو أو أغسطس. كما قد يتم النظر في إحياء برنامج سوق الأوراق المالية SMP.

التضخم وتوقعات النمو – تنبؤات منقحة

هبط المعروض النقدي M3 لمنطقة اليورو إلى 2.5% على أساس سنوي في إبريل مقابل 3.2% في مارس. ويبدو أن الأثر الإيجابي لعمليات إعادة تمويل طويلة الأجل قد بدأ في التلاشي. وقد هبط مؤشر سعر المستهلك إلى 2.4% في مايو مقابل 2.6% في إبريل. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في الشهور المقبلة. ومن المقرر أن يظل التضخم فوق مستوى 2% المستهدف من المركزي الأوروبي خلال عام 2012 وربما في مطلع 2013 وفقًا لتوقعاتنا. ورغم ذلك، تظل التوقعات بحدوث تضخم متوسط الأجل ثابتة وقد شاهدنا تراجعات كبيرة فيها مؤخرًا.

وسوف تتجه الأنظار لتراقب عن قرب توقعات فريق البنك المركزي الأوروبي. وقد توقع البنك في مارس أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في 2012 (كتقدير متوسط) وبنسبة 1.1% في 2013. ومنذ ذلك الحين والتوقعات الاقتصادية في تدهور، بيد أنه في نفس الوقت جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول ونسبتها 0.0% على أساس ربع سنوي أكثر قوة من المتوقع. وإجمالاً، لا نتوقع أي تغيرات في التوقعات الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي .

وسترتفع على الأرجح تنبؤات نسبة التضخم.  ففي مارس، كانت توقعات المركزي الأوروبي للتضخم عند مستوى 2.4% في 2012 و1.1% في 2013. ورغم الهبوط الأخير، ظل التضخم ثابتًا بشكل عنيد عند مستوى مرتفع. وقد يلغي هذا الأثر الهبوط الأخير في أسعار الطاقة، وبما يجعل من توقعات ارتفاع نسبة التضخم محدودة.

رد فعل السوق

يقف مؤشر متوسط الفائدة الليلية لليورو (EONIA) عند مستوى ثابت 34 نقطة أساس – وذلك بزيادة 9 نقطة أساس عن سعر الإيداع. وتوحي أسواق العقود المستقبلية بهبوط وشيك بمقدار 5 نقطة أساس في هذا المستوى الثابت على مدار شهر يونيو – ومن ثم انخفاض سعر الإيداع بمقدار 5 نقطة.  وبالحكم من واقع أسعار الفائدة المطبقة على المعاملات باليورو بين البنوك Eurobors، تزداد صعوبة الخروج بتقدير للأسعار التي تتجه إليها السوق. ويأتي منحنى المعروض النقدي M3 للودائع لأجل  منحدرًا لأسفل، وهو ما يوحي بهبوط مطرد في المستوى الثابت لأسعار الفائدة بين البنكية للمعروض النقدي 3M Eurobor. وقد جاءت أسعار الفائدة عند مستوى منخفض يتراوح بين 53-54 نقطة أساس في الخريف، وهو أقل بنحو 10 نقاط مما شهدناه في مطلع 2010، حيث كان سعر إعادة التمويل عند مستوى 1.00% ولا تزال السيولة وفيرة. ويعزى جانب من هذا السعر إلى افتراض وجود أسعار ودائع أقل، وهو ما سيترجم مباشرة في صورة أسعار فائدة بين بنكية أقل. كما يعزى جانب منه إلى زيادة التوقعات بحدوث خفض في سعر إعادة التمويل. وأخيرًا، يعزى جانب منه إلى التوقعات بمزيد من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل في الطريق، وهو قد يستتبع فارقًا أقل ضيقًا بين السعر الثابت لمؤشر متوسط الفائدة الليلية لليورو وبين أسعار الفائدة بين البنكية للمعروض النقدي M3.

ونتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة ليصل إلى مستوى 0.75% وتوقف سعر الإيداع بدون تغيير عند مستوى 0.25%. كما لا نتوقع طرح أي تدابير غير معهودة جديدة هذا الأسبوع. إذن كيف سيستجيب السوق لنتيجة كهذه؟ لابد وأن يحدث قدر من الضغط الصعودي  على المدى القصير على اتجاه اليورو إذا ما ظلت أسعار الإيداع عند مستواها بلا تغيير. ومن جهة أخرى، من المتوقع لأي خفض في سعر إعادة التمويل أن يؤدي لانعكاس هذا الاتجاه. ومن ثم، فردة فعل السوق ستأتي محدودة على الأرجح. ومن المتوقع أن يعود خفض سعر إعادة التمويل بزيادة طفيفة في المخاطر، ولكن ليس إلى درجة إحداث انقلاب في اللعبة.