الصراع بين البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات المزيد من التحفيز الاقتصادي الفيدرالي

جاءت بيانات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية اليوم بقراءة اضعف من التوقعات وذلك بعد قراءة طلبيات السلع المعمرة الأمريكية التي صدرت يوم أمس. ويشير كلا التقريرين إلى نفس الفكرة وهي أن زخم الاقتصاد الأمريكي يتباطأ ، وقد يكون الارتفاع الكبير في التوظيف وفي معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام هو نتيجة للطقس الدافئ على نحو غير معتاد في أمريكا، الأمر الذي دفع معدلات الإنفاق في وقت مبكر هذا العام، وسيكون هذا التغير معناه ضعف النشاط الاقتصادي في منتصف العام.

طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تدل على فتور الإنفاق

كانت القراءة الأساسية في تقرير طلبيات السلع المعمرة الذي صدر يوم أمس الأربعاء هي قراءة طلبيات السلع المعمرة باستثناء الطائرات وقطاع الدفاع، والذي يعتبر المقياس الأساسي لقياس معدلات الإنفاق في الآلات والمصانع وأجهزة الكومبيوتر وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن معدل الاستثمار بين رجال الأعمال كان متذبذب، حيث ارتفع بنسبة 1.2% في فبراير، معوضًا بذلك ثلث واحد مما تعرض له من خسائر في يناير، حيث سجل انخفاض بنسبة 3.7%. وكان هذا المؤشر فاترًا في العام الماضي.

معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية تدعم قلق بيرنانكي بشأن تحسن قطاع العمل

كانت الرسالة التي حاول بين بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي توصيلها إلى السوق هذا الأسبوع هو أن تحسن معدل البطالة لن يتحقق إلا بارتفاع معدل النمو الاقتصادي. ويبدو أن بيرنانكي يشعر بالقلق من  أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه وقت أكثر صعوبة في منتصف العام – على الرغم من أن معدل النمو سجل قراءة أعلى من التوقعات خلال الربع الأول- مما قد يجعل من الضروري الاستمرار في السياسة النقدية الميسرة.

وبالتالي أثر تقرير الشكاوى من البطالة الأمريكية  بشكلين: الأول هو انه تسبب في تزايد القلق حول الاقتصاد الأمريكي، لان هذا سيكون مواكب لفتور في إنفاق المال –وهو المؤشر القيادي في القطاع الصناعي-  كما أن هذا يعتبر دليل على تباطؤ سوق العمل، على الأقل فيما يتعلق بتباطؤ عمليات التوظيف. وبالتالي قد يضغط هذا سلبًا على توقعات السوق بتحسن سوف العمل الأمريكي. أما الشكل الثاني فهو أن هذا التقرير كان مهد أرضية للتوقع بمزيد من التحفيز النقدي من البنك الفيدرالي.

الصراع بين البيانات الاقتصادية وتوقعات السيولة

هل تعتبر هذه التقارير الاقتصادية هي الحافز المطلوب لأسواق الأسهم لتقوم بتصحيح حاد، وهل يسيطر على السوق توقعات باحتمالية المزيد من التسهيل؟

  هذا هو الصراع في السوق الآن، ومن المتوقع أن يستمر هذا الصراع مع اقترابنا من نهاية الأسبوع وبداية أسبوع جديد من التداول.  فهل يكون المزيد من التدهور في البيانات الاقتصادية الأمريكية سبب في تركيز البائعين على العوامل الاقتصادية (كره المخاطر) أم سيكون سبب في تركيز المشتريات على التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي (الرغبة في المخاطرة)؟ كان تركيز الأسواق في منتصف هذا الأسبوع موجه إلى العوامل الاقتصادية،  حيث تسببت معدلات كره المخاطر في دفع الأسهم للأسفل- ليس فقط الأسهم الأمريكية وإنما أسهم الصين أيضًا في اغلب بقية الجلسة الآسيوية، وكذلك  الأسهم الأوروبية – ويساعد هذا على دعم جاذبية الين الياباني كملاذ آمن.

إن تباطأ زخم الاقتصاد الأمريكي، فقد ينتج عن هذا تراجع قوي في أسواق الأسهم ويتفوق أداء عملات السلع.  ومع نهاية الربع الأول من العام، واقتراب موعد تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي لشهر مارس والذي سيكون يوم الجمعة من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى بدء موسم الإعلان عن أرباح الشركات،  فسوف تكون هناك مجموعة من الحوافز التي ستحدد اتجاه حركة السوق في الأسابيع القليلة القادمة.