ضعف الين الياباني في الآونة الأخيرة.. أسبابه وإمكانية استمراره؟

من أهم الموضوعات المثارة في سوق الفوركس (سوقا العملات الأجنبية) خل الخمس أسابيع الأخيرة هو الانخفاض الحد الذي تعرض له الين الياباني. وبينما قد يكون معدل سرعة هذا الضعف بطيء تماما، إلا انه توجد قضايا تتعلق بالاقتصاد الياباني على المدى الطويل ، بجانب تسهيل السياسة النقدية الأخير من البنك الياباني، والتي من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار الضغط السلبي على العملة اليابانية.

 السبب الأساسي وراء ضعف الين هو ما أعلن عنه البنك الياباني مؤخرا من زيادة برنامج شراء السندات بمقدار 10 تريليون ين ياباني (ما يعادل 121 مليار دولار أمريكي)، وهو البرنامج الذي سيستغرق تطبيقه وقتًا، وبالتالي سيستمر الضغط السلبي على العملة اليابانية خلال تلك الفترة -وحتى وإن كان لهذا البرنامج تأثير سلبي على المدى الطويل- حيث لم تتمكن وزارة المالية اليابانية من إضعاف الين الياباني عن طريق التدخل في السوق خلال عام 2011.

وورد في صحيفة الوول ستريت جورنال: ” من المهم بالنسبة  للاقتصاديين والبنوك المركزية التمييز بين شراء السندات لتحفيز معدل النمو الاقتصادي وبين القيام بذلك لمساعدة الساسة، حيث تعتبر عملية “تنقيد الدين” بتحويل السندات إلى نقود سائلة هي ممارسة مثيرة للجدل وينطوي عليها قدر من المخاطر لأنها قد تشجع الحكومات المسرفة على الاستمرار في الاقتراض، وهذا الأمر يكفل الوصول إلى تضخم جامح، كما انه يهدد استقلالية البنوك المركزية وتحويل عملية السياسة النقدية إلى عملية سياسية.

 وقد ارتفع المبلغ الإجمالي لشراء السندات الحكومية المخطط لها من البنك المركزي خلال نهاية العام الحالي إلى 38 تريليون ين ياباني تقريبا (أي ما يعادل 465 مليار دولار أمريكي، ويعادل هذا المبلغ تقريبا كل السندات الجديدة الصادرة من الحكومة اليابانية في هذه الفترة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ بدء هذا البرنامج في أكتوبر 2010 التي تقترب فيها مشتريات البنك المركزي للأصول من الإصدارات الحكومية الجديدة.

 فمنذ بداية هذا البرنامج في أكتوبر 2010 وحتى اجتماع شهر فبراير الماضي قام البنك الياباني بشراء ما قيمته 4 تريليون ين ياباني من السندات الحكومية اليابانية. وقال شيراكاوا محافظ البنك الياباني أن البنك المركزي سوف يشتري ما يزيد عن ذلك بمقدار15 تريليون ين ياباني حتى نهاية العام الجاري.

وبالإضافة إلى السياسة النقدية اليابانية الميسرة، نلاحظ الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. وكما لاحظنا، يوجد عامل أساسي قوي للغاية بين أمريكا واليابان فيما يتعلق بعوائد سندات البلدين لعامين.

وقد ارتفعت نسبة التغير بين العائدين في الربع الرابع من عام 2011، وارتفعت إلى أعلى معدلاتها في فبراير بعد إعلان البنك الياباني عن السياسة النقدية الجديدة وذلك في الوقت ذاته التي بدأت فيه أسواق السندات الأمريكية في تقييم معل نمو/ تضخم أقوى للاقتصاد الأمريكي. وقد تسارع هذا الاتجاه خلال شهر مارس الجاري،   حيث تعرضت سندات الخزانة الأمريكية للبيع وسط إعادة تقييم نوايا البنك الفيدرالي، حيث يعتقد العديد من التجار أن فرص قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالمزيد من التسهيل الكمي أصبحت ضئيلة.

وقد كان اتساع الفرق بين عائدات السندات الأمريكية والسندات اليابانية سبب في جعل سندات الخزانة الأمريكية أكثر إغراء لتلك المؤسسات اليابانية التي ترغب سلامة سوق السندات الأمريكي، ولكن عند الاختيار بين السندات اليابانية المحلية وبين السندات الأمريكية، فإن رغبتهم تتجه إلى السندات ذات العائد الأعلى. وفي الوقت الحالي يبغ عوائد السندات اليابانية 0.116%، لبنما يرتفع عائد السندات الأمريكية إلى 0.358%.

وقد أثرت التدفقات المالية في أسواق السندات على أسواق العملات، حيث يضطر هؤلاء المستثمرين اليابانيين إلى تحويل الين على الدولار لشراء تلك السندات.

هذا هو عامل واحد خاص بتداول الدولار / ين، ويمكن أن تكون التدفقات من المضاربين أو غيرها من التدفقات في أسواق العملات  التي تهدف إلى جني الأرباح من صفقات شراء الدولار الأمريكي/ الين الياباني ، سببًا في مكافحة التدفقات المالية من هؤلاء المستثمرين اليابانيين الذين يزيد طلبهم على سندات الخزانة الأمريكية. وتعتمد هذه التدفقات المالية على احتمالية استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طالما أن اهتمام المستثمرين يتحول إلى الأصول المرتبطة بمعدلات النمو مبتعدين عن الأصول “الآمنة” مثل السندات الأمريكية (والألمانية والبريطانية).