هل يؤكد مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم على ارتفاع التضخم
من المحتمل أن تؤكد بيانات أسعار المستهلك الأمريكي اليوم على ما يتوقعه السوق بالفعل، وعلى ما جاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير بأن أسعار النفط المرتفعة سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك بشكل مؤقت.
وتشير التوقعات إلى أن القراءة الأساسية للتضخم قد ترتفع بنسبة 0.5% خلال فبراير بالمقارنة مع نسبة الارتفاع في يناير بنسبة 0.2%، بينما من المتوقع استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بشمل مستق، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.2% مرة أخرى.
وسيكون الارتفاع بنسبة 0.4%-0.5% هو أكبر ارتفاع منذ بداية عام 2011، عندما كان الاقتصاد الأمريكي والعالمي يواجههما ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في ليبيا، بالإضافة إلى التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي.
ونحن نعلم أن أسعار البنزين الأمريكية بلغ متوسطها 3.56 دولار أمريكي للجالون في فبراير، وارتفعت في مارس إلى 3.80 دولار أمريكي
وعندما يرتفع التضخم يكون هذا بمثابة قيد بين يدي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والت لا تركز على الضغوط الانكماشية بقدر تركيزها على الضغوط التضخمية.
ولكن على أي حال لا يزال من غير المستبعد أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لأي ضعف، ناهيك عن الانخفاض في الدخل نتيجة لسياسة النقدية المشددة.
وكمعدل سنوي، من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك عند.9% بينما من المتوقإلى.يتراجع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة إلى.3%.
وأي مفاجآت ايجابية من هذا التقرير قد تساعد على زيادة قوة الدولار الأمريكي.
ولن يقلل هذا فقط من فرص البنك الفيدرالي للقيام بالمزيد من الإجراءات لتحفيز التضخم، وإنما قد يؤدي إلى اضطرار البنك الفيدرالي إلى تقديم موعد الرفع القادم لسعر الفائدة، بينما إن جاءت بيانات الضخم اليوم بقراءة أضعف من التوقعاتـ فقد تتغير التوقعات بشان الموعد القادم لرفع سعر الفائدة الفيدرالية إلى ديسمبر 2013 أو بداية 014. وفي الوقت الحالي، ووفقًا لمؤشر داو جونز، توجد احتمالية نسبتها 70% لصالح رفع سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى 0.5% خلال نوفمبر 2013، وقد ارتفعت هذه النسبة في جلسة يوم أمس إلى 84%.
تحليل مؤشر أسعار المستهلك
لا يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين أمر ايجابي للاقتصادي، وسوف يكون هذا معناه تراجع معدل النفقات بين يدي المستهلكين. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي من غير المحتمل أن يدعم هذا ارتفاع الأسعار في الأسهم الأمريكية. وبينما يدل ارتفاع التضخم باستثناء الغذاء والطاقة في المعتاد على نمو الاقتصاد، إلا أن الارتفاع الكبير في الأسعار هو أمر غير مرحب به أيضا.
ولا يكون لهذا تأثير سلبي على المستهلكين فقط، حيث يكون المنتجين هم أول من يشعرون بارتفاع أسعار الطاقة. على سبيل المثال، شهد مؤشر الأسعار الفرعي في مؤشر امبير ستات الصناعي الفيدرالي ارتفاع إلى 50.62 من 25.88. ويعتبر هذا أمر غير جيد للأرباح. وقد ارتفعت أسعار المنتجين بشكل عام بنسبة 0.4% كما جاء في بيانات يوم الخميس.
وبالتالي، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالاعتماد على ارتفاع أسعار الطاقة بكون لها ثلاث تأثيرات أساسية يمكن اعتبارها جميعها على أنها سلبية للاقتصاد- فرصة اقل لتسهيل السياسة النقدية من البنك الفيدرالي، ودخل أقل لأنفاق المستهلك، وضعف الهامش الربحي لدى المنتجين.
إن التوقعات بارتفاع أسعار البنزين سوف تحدد مدى استمرار التوقعات بتراجع احتمالية أن يقوم البنك الفيدرالي ببرنامج التسهيل الكمي للمرة الثالثة. وهناك احتمال آخر وهو استيعاب السوق لهذا التطور وأن يكون مستعدا لاستخدام الدولار الأمريكي عملية تمويل لصفقات الشراء بالاقتراض على سبيل المثال، والذي يتم خلالها شراء عملات السلع ذات العوائد المرتفعة بالاعتماد على التوقعات بقوة معدل النمو الاقتصادي العالمي. وعلى أي حال، لا بد أن ندرك أن الأسواق أصبحت أثر دقة في الأيام الأخيرة ولن يكون من السعر الابتعاد عن التداول بالاعتماد على معدلات الميل إلى المخاطرة. فهل تعود هذه العلاقة بين العملات والرغبة في المخاطرة من جديد؟ هذا ما سنعلمه من خلال رد فعل السوق لمؤشر أسعار المستهلك.
